به گزارش خبرنگار «نبض فناوری»، بر اساس «سند بهکارگیری فناوریهای نوین پولی و مالی در فضای مجازی»، نظام پولی و مالی کشور در افق ۱۴۱۰ باید با تکیه بر حکمرانی هوشمند و تنظیمگری یکپارچه، به زیستبومی امن، شفاف، رقابتی و نوآور در فضای مجازی تبدیل شود.
این سند حوزههایی همچون بانکداری، پرداخت، بیمه، بازار سرمایه، وامدهی فناورانه و سایر خدمات مالی نوین را دربر میگیرد و بر تدوین مقررات یکپارچه، تسهیل فرآیند صدور مجوز، بهبود رویههای اجرایی و ایجاد زیرساختهای پیشرفته نظارتی تاکید دارد.
بر اساس چشمانداز ترسیمشده در این سند، توسعه خدمات مالی رقومی باید ضمن افزایش کارایی و مقیاسپذیری خدمات، با صیانت از ارزش پول ملی، افزایش تابآوری نظام مالی، رعایت الزامات امنیتی و حفاظت از حریم خصوصی کاربران همراه باشد.
تقسیم مسئولیت میان چهار نهاد تنظیمگر
یکی از محورهای اصلی سند، تقسیم مسئولیت تنظیمگری فناوریهای نوین پولی و مالی میان چهار نهاد اصلی کشور است.
بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیمگری فناوریهای پرداخت، فناوریهای بانکی، وامدهی فناورانه، انتقال پول خرد و پرداختهای بینالمللی خواهد بود. مدیریت مالی سازمانی و تامین مالی زنجیره تامین، فناوریهای تطابق مقررات بانکی و فناوریهای نظارتی مرتبط با اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی نیز در حوزه مسئولیت این نهاد قرار گرفته است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسئول تنظیمگری توثیق رقومی، تضمین رقومی و اعتبارسنجی رقومی است. فناوریهای تطابق مقررات و نظارتی در حوزه تخصصی این وزارتخانه، مدیریت مالی سازمانی، واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری رقومی و فناوریهای مالیاتی نیز در تقسیم کار این وزارتخانه قرار دارد.
در همین حال، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول تنظیمگری مدیریت ثروت و مشاوره مالی رقومی و همچنین رمزینهسازی داراییها خواهد بود. فناوریهای تطابق مقررات و فناوریهای نظارتی در حوزه بازار سرمایه نیز بر عهده این سازمان است.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز تنظیمگری فناوری بیمه را بر عهده دارد و فناوریهای تطابق مقررات و فناوریهای نظارتی در حوزه بیمه نیز تحت مسئولیت این نهاد قرار گرفته است.
تعریف فناوریهای نوین پولی و مالی
در این سند، فناوریهای نوین پولی و مالی به کاربرد نوآورانه فناوریهای جدید برای طراحی، ارائه یا بهبود خدمات پولی و مالی اطلاق شده است؛ بهگونهای که این فناوریها بتوانند به افزایش کارایی، شفافیت و دسترسپذیری خدمات یا تحول در مدلهای کسبوکار و تجربه کاربران منجر شوند.
فعالیت این فناوریها نیز باید در چارچوب الزامات قانونی و نظارتی انجام شود.
بر این اساس، فناوریهای پرداخت، وامدهی فناورانه، مدیریت ثروت و مشاوره مالی رقومی، فناوری بیمه، مدیریت مالی سازمانی، فناوریهای بانکی، انتقال پول خرد و پرداختهای بینالمللی، فناوریهای تطابق مقررات، فناوریهای نظارتی، فناوریهای مالیاتی، رمزینهسازی داراییها، توثیق رقومی، تضمین رقومی و اعتبارسنجی رقومی از جمله حوزههای اصلی فناوریهای نوین پولی و مالی محسوب میشوند.
این تقسیمبندی با هدف رفع ابهامهای تخصصی و کارشناسی و تعیین دقیقتر مسئولیت تنظیمگران بخشی انجام شده است.
تاکید بر تنظیمگری یکپارچه و تسهیل صدور مجوز
سند بر ایجاد سازوکاری جامع برای تدوین و اجرای ضوابط یکپارچه در حوزه فناوریهای نوین پولی و مالی تاکید دارد. هدف از این رویکرد، افزایش هماهنگی میان نهادهای تنظیمگر و کاهش ابهامات حقوقی پیش روی کسبوکارها عنوان شده است.
همچنین تدوین مقررات حمایتی و شفاف برای کسبوکارها و مصرفکنندگان خدمات مالی مورد توجه قرار گرفته است. صیانت از ارزش پول ملی، تقویت حکمرانی ریال، رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، حفاظت از حریم خصوصی کاربران، امنیت و جریان باز دادهها و تضمین شفافیت مالی از جمله الزامات مورد تاکید سند است.
تسهیل فرآیند صدور مجوزهای فعالیت، رفع موانع قانونی و جلوگیری از شکلگیری انحصار و رقابتهای ناسالم نیز از دیگر سیاستهای پیشبینیشده است؛ سیاستی که هدف آن فراهم کردن زمینه رشد متوازن بازار فناوریهای نوین پولی و مالی عنوان شده است.
توسعه زیرساختهای یکپارچه دیجیتال
در بخش دیگری از سند، بر توسعه سامانههای یکپارچه رقومی در حوزههایی همچون احراز هویت، امور مالی باز و اعتبارسنجی در سطح ملی تاکید شده است.
این زیرساختها با همکاری نهادهای مرتبط ایجاد خواهند شد و هدف از توسعه آنها، افزایش امنیت فعالیتهای حوزه فناوریهای نوین پولی و مالی و کاهش مخاطرات مرتبط با این فعالیتهاست.
حمایت از سرمایهگذاری و توسعه منابع انسانی نیز از دیگر محورهای سند است. بر این اساس، طراحی برنامههایی برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی، تقویت ظرفیتهای انسانی، افزایش توان رقابتی و تسریع انتقال فناوریهای نوین مورد تاکید قرار گرفته است.
الزام به ارتقای امنیت خدمات مالی نوین
سند همچنین تدوین استانداردهای الزامآور امنیتی برای تمامی خدمات فناوریهای نوین پولی و مالی را پیشبینی کرده است.
رمزنگاری، احراز هویت چندعاملی و حفاظت از دادههای حساس کاربران از جمله محورهای اصلی این استانداردها هستند و تنظیمگران موظف خواهند بود الزامات امنیتی را در فرآیند توسعه خدمات جدید مورد توجه قرار دهند.
نظارت کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی
بر اساس این سند، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مسئول تدوین و اجرای شیوهنامه نظارتی برای ایجاد هماهنگی، همافزایی و نظارت بر عملکرد تنظیمگران بخشی خواهد بود.
تنظیمگران بخشی نیز موظفاند در چارچوب تقسیم کار تعیینشده، اهداف و برنامههای زمانبندیشده نقشه راههایی را که کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی حداکثر یک ماه پس از ابلاغ سند تعیین میکند، اجرا کنند.
این نقشه راهها باید شامل برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای اقدامات و برنامههای پیشبینیشده باشد و میزان پیشرفت آنها نیز به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد تنظیمگران در نظر گرفته خواهد شد.
هرگونه تغییر در نقشه راهها نیز نیازمند تصویب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.
انتشار گزارش عملکرد هر شش ماه
تنظیمگران بخشی موظف شدهاند هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را بر اساس شاخصهای ارزیابی مندرج در پیوست سند به صورت عمومی منتشر کنند.
این گزارشها باید امکان ارزیابی شاخصهایی همچون میزان شمولیت مالی، بهای تمامشده و کیفیت ارائه خدمات را فراهم کند تا نتایج حاصل از آن برای اصلاح فرآیندها و بهبود عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.
پیشبینی ضمانت اجرا برای کسبوکارها
در این سند، تنظیمگران بخشی موظف شدهاند برای رصد وضعیت زیستبوم و ساماندهی زیرحوزههای تحت مسئولیت خود، با استفاده حداکثری از ساختارهای موجود و در صورت نیاز اصلاح ماموریتها، سازوکارهای لازم را ایجاد کنند.
همچنین برای هماهنگی در تدوین الزامات نظارتی و اعمال ضمانت اجراهای بازدارنده، از جمله محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی برای کسبوکارهای مشمول، اقدامات تنبیهی باید به صورت شفاف و در چارچوب اختیارات قانونی در دستورالعملهای مربوط پیشبینی شود.
تنظیمگران نیز موظفاند گزارش عملکرد خود در این زمینه را هر سه ماه یکبار به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه کنند.
ممنوعیت رقابت دستگاههای دولتی با بخش خصوصی
یکی دیگر از احکام این سند، ممنوعیت رقابت انتفاعی دستگاههای اجرایی و تنظیمگران بخشی با بخش خصوصی و تعاونی است.
بر این اساس، دستگاههای مشمول موظفاند در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از هرگونه رقابت انتفاعی با بخش خصوصی و تعاونی خارج از حدود و استثنائات قانونی خودداری کنند.
البته این حکم شامل مواردی که قانون، تملک سهام، سرمایهگذاری یا مشارکت دولت و نهادهای عمومی در فعالیتهای اقتصادی را مجاز دانسته است، نخواهد شد.
مسئولیت نظارت بر اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه یا نهاد مشمول قرار گرفته و در صورت بروز تخلف، همان مقام مسئول پاسخگویی خواهد بود.
تاکید بر الزامات امنیتی و مقابله با جرائم سایبری
در نهایت، تنظیمگران موظف شدهاند در توسعه خدمات فناوریهای نوین پولی و مالی، الزامات امنیتی و انتظامی نهادهای مسئول را با هدف پیشگیری از حوادث و جرائم سایبری رعایت کنند.
این الزامات باید با تقسیمبندی تعیینشده در «سند ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» مصوب سال ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی منطبق باشد.
برآیند احکام این سند، ایجاد چارچوبی یکپارچه برای تنظیمگری فناوریهای نوین پولی و مالی، تعیین دقیقتر مسئولیت نهادهای تخصصی، تسهیل فعالیت کسبوکارهای نوآور و در عین حال تقویت نظارت، امنیت و شفافیت در زیستبوم مالی کشور است.
لینک کوتاه: