رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با انتقاد از آییننامه تدوینشده برای صدور پروانه اپراتورهای هوش مصنوعی، گفت: وزارت اقتصاد و ستاد تسهیل کسبوکار فعلاً با صدور این پروانه مخالفت کردهاند، چرا که آییننامه فعلی میتواند فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط (SME) را محدود و فضای کسبوکار این حوزه را مختل کند.
به گزارش آی سی تی نیوز، سید محمد محمدزاده ضیابری، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان، با تأکید بر اینکه اصل ایجاد اپراتور هوش مصنوعی مورد مخالفت این کمیسیون و اکوسیستم هوش مصنوعی نیست، اظهار کرد: ایجاد اپراتور هوش مصنوعی تکلیفی است که برای وزارت ارتباطات تعریف شده و در سند تقسیم کار ملی نیز موضوع اپراتوری هوش مصنوعی یا AISP به این وزارتخانه سپرده شده است. مسئله اصلی، نه اصل ایجاد اپراتور، بلکه شرایط و چارچوبی است که در آییننامه صدور پروانه برای آن در نظر گرفته شده است.
او افزود: نخستین پیشنویس آییننامه و پروانه که حدود یک سال پیش ارائه شد، با انتقاد گسترده بخشهای مختلف اکوسیستم هوش مصنوعی، از اپراتورهای بزرگ گرفته تا شرکتهای کوچک و متوسط، مواجه شد. یکی از مهمترین ایرادات، تعیین الزامات سنگین برای دریافت پروانه است؛ از جمله الزام برخورداری از ظرفیت پردازشی ۲۰۰ پتافلاپس و پرداخت ۵۰ میلیارد تومان بهعنوان حق پروانه.
به گفته محمدزاده ضیابری، متقاضی دریافت پروانه همچنین باید ضمانتهایی نزد وزارت ارتباطات قرار دهد و متعهد شود ظرفیت پردازشی خود را سالانه ۵۰ درصد افزایش دهد؛ الزاماتی که با وضعیت فعلی شرکتهای فعال در اکوسیستم هوش مصنوعی همخوانی ندارد. حتی پس از گذشت یک سال، تعداد شرکتهایی که از چنین ظرفیت پردازشی برخوردار باشند، بسیار محدود است.
رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نصر تهران ادامه داد: اگرچه در اظهارات مسئولان وزارت ارتباطات تأکید شده که محدودیتی برای تعداد شرکتهای دریافتکننده پروانه وجود ندارد، اما سختگیریهای موجود در شرایط دریافت مجوز عملاً باعث میشود حتی با اغماض در شرایط پروانه، تنها چند شرکت بزرگ امکان دریافت آن را داشته باشند. به گفته او، چنین رویکردی میتواند بخش قابلتوجهی از زیستبوم هوش مصنوعی کشور را به چند شرکت بزرگ محدود کند.
او با اشاره به اینکه مطابق سند تقسیم کار ملی، مأموریت وزارت ارتباطات ایجاد اپراتوری در حوزه زیرساخت و ارتباطات هوش مصنوعی است، گفت: قرار نبود پروانه اپراتوری وارد حوزههایی مانند ترجمه ماشینی، پردازش تصویر، سامانههای تحلیلی و تولید محتوای هوشمند و سایر کاربردهای تخصصی هوش مصنوعی شود. همچنین پیشبینی بندی که قراردادهای دولتی را صرفاً به شرکتهای دارای مجوز اپراتوری محدود میکند، عملاً میتواند مسیر فعالیت سایر شرکتهای اکوسیستم را مسدود کند.
محمدزاده ضیابری این رویکرد را نوعی مداخله در بازار دانست و تصریح کرد: دولت نباید به شکلی عمل کند که بازار را به نفع تعداد محدودی از شرکتها تغییر دهد و فرصت فعالیت سایر بازیگران، بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط، محدود شود.
او با اشاره به همکاری کمیسیون هوش مصنوعی نصر تهران در تدوین پیشنهادهای مربوط به اپراتوری گفت: در جلساتی با حضور مسئولان و اپراتورهای فعال، مسئولیت تدوین پیشنهاد مربوط به پروانه اپراتوری به سازمان نصر تهران و کمیسیون هوش مصنوعی این سازمان سپرده شد و این کمیسیون نیز پیشنهادهای خود را ارائه کرد، اما در نهایت در نسخه تدوینشده، پیشنهادهای ارائهشده مورد توجه قرار نگرفت.
رئیس کمیسیون هوش مصنوعی نصر تهران با اشاره به تحولات اخیر در روند صدور این مجوز گفت: ستاد تسهیل کسبوکار، صدور پروانه را با این استدلال که آییننامه فعلی مخل کسبوکار شرکتهای کوچک و متوسط و مغایر با هدف تسهیل کسبوکار است، متوقف کرده است؛ استدلالی که مورد تأیید سازمان نصر نیز قرار دارد.
او پیشنهاد کرد برای حل این مسئله، صدور مجوزها در دو سطح دنبال شود؛ به این صورت که یک نوع پروانه برای شرکتهای بزرگ و با هدف ارائه خدمات خاص دولتی تعریف شود و در کنار آن، چارچوبی برای صدور مجوز اپراتورهای کوچکتر طراحی شود تا شرکتهای کوچک و متوسط نیز بتوانند در بخشهای متناسب با ظرفیت خود در اکوسیستم هوش مصنوعی فعالیت کنند. در اقتصاد دولتی کشور محدود کردن خدمات دولتی به چند شرکت بزرگ به معنی حذف بخش بزرگی از زیستبوم از بزرگترین بازار است.
محمدزاده ضیابری با اشاره به موضع دکتر علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای، درباره آییننامه اپراتورهای هوش مصنوعی گفت: نقد مطرحشده از سوی رئیس سازمان نصر نیز این است که آییننامه فعلی میتواند کل زیستبوم هوش مصنوعی را تحت تأثیر قرار دهد و نیازمند بازنگری جدی است.
او در پایان با اشاره به توقف فعلی صدور پروانه، این اقدام وزارت اقتصاد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اکنون این فرصت وجود دارد که چارچوب صدور پروانه مورد بازنگری قرار گیرد، هرچند به دلیل تعدد شوراها، ستادها و کارگروههای تصمیمگیر در حوزه اقتصاد دیجیتال، نمیتوان با قطعیت درباره مسیر نهایی این موضوع اظهار نظر کرد.