به گزارش سیتنا علی حدادی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با ارزیابی مثبت از ابلاغ قانون مهم هوش مصنوعی توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور، گفت: قانون ملی هوش مصنوعی یک قانون راهبردی و دستاورد بسیار مهم مجلس دوازدهم است که نقش مهمی در پیشرفت کشور با استفاده از فناوریهای نوین در حوزههای مختلف دارد و با اجرای آن میتوان باعث توانمندسازی ساختارهای وزارتخانهها و بخشهای مختلف اداری و آموزشی کشور شد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اجرای قانون مهم هوش مصنوعی که قانونی پیشرو محسوب میشود میتواند حتی در بهینه سازی مصرف انرژی موثر واقع شود، همچنین در حوزه تامین امنیت غذایی نیز میتوان از این قانون مهم بهره مند شد.
وی یادآور شد: اجرای این قانون در شرایط کنونی کشور به منظور جلوگیری از حملات سایبری دشمنان در جنگ تحمیلی از اهمیت بسزایی برخوردار است و قطعا میتوان با اجرای آن از آسیبهای ناشی از این بخش جلوگیری به عمل آورد، همچنین بکارگیری این قانون در بخش مهم شبکه اطلاعات کشور، پیشبرد اقتصاد دیجیتال و ساماندهی فضای مجازی اثرگذار خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: این قانون ماحصل بررسی کارشناسانه جلسات متعددی است که در کمیسیون صنایع و معادن با حضور مسئولان مربوطه اعم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همچنین پژوهشگران، اساتید دانشگاه ها و سایر صاحب نظران برگزار شد و نظراتشان را پیرامون این قانون اخذ کردیم.
وی افزود: هوش مصنوعی کارکردهای متنوع و متعددی دارد و امروزه در هر حوزهای میتوان با استفاده از آن به راهکارهای اثربخشی دست پیدا کرد.
حدادی یادآور شد: این قانون ۱۲ ماده و ۸ تبصره دارد که اجرای هر کدام از آنها با ارائه راهکارهایی باعث ایجاد تحول در حوزههای مختلف میشود به ویژه یکی از مهمترین بخشهایی که با اجرای این قانون میتواند متحول شود حوزه آموزش و پژوهشکدهها و شرکتهای دانش بنیان است که از اجرای این قانون میتوانند در جهت تسهیلگری فعالیتهای خود بهره مند شوند.
حدادی با اشاره به تاکید رهبر شهیدمان مبنی بر اینکه ایران در حوزه هوش مصنوعی باید جز ۱۰ کشور برتر دنیا باشد، اظهار کرد: دولت باید ابتدا آیین نامههای اجرایی این قانون را به نحوی تدوین کند که انحرافی از مسیر اجرای اهداف قانونگذار در این حوزه ایجاد نشود سپس بر اساس ماده ۲ این قانون نسبت به تشکیل «سازمان ملی هوش مصنوعی» بهعنوان سازمانی مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبری اقدام کند که زیر نظر رئیسجمهور فعالیت خواهد کرد و این از مهمترین تکالیف قانونی دولت برای اجرای این قانون است که باید به سرعت انجام دهد سپس در این حوزه نقش تسهیلگر و تنظیم گر داشته باشد و مدیریت سایر امور مرتبط با آن را به بخش خصوصی به ویژه شرکتهای دانشبنیان بسپارد.
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما در مجلس به ویژه کمیسیون صنایع و معادن نیز قطعاً نظارت دقیقی بر روند اجرایی این قانون به ویژه بر نحوه تدوین آیین نامه های اجرایی و صدور بخشنامهها برای این حوزه خواهیم داشت.
انتهای پیام