به گزارش خبرنگار «نبض فناوری»، رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، در واکنش به فعالیت ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، تشکیل این ستاد را یکی از مهمترین چالشهای موجود در ساختار حکمرانی فضای مجازی دانست و نسبت به ایجاد نهادهای موازی با شورای عالی فضای مجازی هشدار داد.
جلیلی با اشاره به مبانی تشکیل این ستاد اظهار کرد که بررسی اسناد و مصوبات مربوط به حکمرانی فضای مجازی طی سالهای گذشته نشان میدهد ساختار جدید، از نظر عنوان و شرح وظایف، شباهت قابل توجهی با مأموریتهای شورای عالی فضای مجازی دارد و همین مسئله موجب اعتراض شماری از اعضای حقیقی شورا شده است.
به گفته او، چهار عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در اعتراض به این موضوع، مسیرهای قانونی از جمله پیگیری در قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری را دنبال کردهاند.
اختلاف بر سر جایگاه حقوقی ستاد
این عضو شورای عالی فضای مجازی درباره روند رسیدگی به شکایت در دیوان عدالت اداری نیز توضیح داد که در ابتدا استدلالهای مطرحشده از سوی شاکیان مورد توجه قرار گرفته بود، اما پس از اعمال تغییراتی در شرح وظایف و نحوه فعالیت ستاد از سوی دفتر ریاستجمهوری، پرونده با استناد به تغییر مقدمات شکایت مختومه شد.
جلیلی تأکید کرد که بر اساس توضیحات ارائهشده از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، این ستاد ماهیتی مشورتی دارد و مصوبات آن قابلیت ابلاغ به عنوان تصمیمات اجرایی را ندارد.
او افزود: دولت میتواند برای امور داخلی، اجرایی یا مشورتی خود ساختارهایی ایجاد کند، اما تشکیل نهادی با مأموریت سیاستگذاری و راهبری فضای مجازی در کنار یک مرجع عالی و فراقوهای، میتواند به معنای ورود به حوزه اختیارات شورای عالی فضای مجازی باشد.
انتقاد از تعطیلی شورای عالی فضای مجازی
جلیلی در ادامه با اشاره به وضعیت جلسات شورای عالی فضای مجازی گفت که این شورا برای تشکیل جلسات خود نیازمند دعوت رئیسجمهور است و به گفته او، در بیش از ۱۴ ماه گذشته جلسهای از سوی شورا برگزار نشده است.
این در حالی است که به گفته وی، ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی در این مدت به فعالیت خود ادامه داده و جلساتی برگزار کرده است؛ موضوعی که از نگاه جلیلی میتواند موجب ایجاد ابهام برای دستگاههای اجرایی و فعالان حوزه فناوری درباره مرجع تصمیمگیری در فضای مجازی شود.
او همچنین به اظهارنظر اخیر سخنگوی دولت اشاره کرد که این ستاد را همان شورای عالی فضای مجازی دانسته بود و آن را نشانهای از وجود ابهام در خصوص جایگاه و مأموریت این ساختار عنوان کرد.
اعتراض به لغو محدودیت فعالیت دستگاههای دولتی در سکوهای خارجی
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی همچنین نسبت به تصمیم اخیر درباره رفع محدودیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیامرسانها و سکوهای خارجی انتقاد کرد.
جلیلی با اشاره به اینکه محدودیت فعالیت دستگاههای دولتی در سکوهای خارجی پیشتر در مصوبات شورای عالی فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است، خواستار بررسی حقوقی این تصمیم شد و گفت مشخص نیست یک ستاد با ماهیت مشورتی چگونه میتواند در حوزهای با آثار فراقوهای تصمیمگیری کند.
او نسبت به گسترش فعالیت رسمی دستگاههای دولتی در سکوهای خارجی هشدار داد و مدعی شد استفاده حاکمیتی از این پلتفرمها میتواند از منظر امنیت داده، جنگ شناختی و دسترسی به اطلاعات کاربران و دادههای ملی، پیامدهایی برای کشور داشته باشد.
جلیلی: سکوهای آمریکایی بخشی از میدان تقابل با ایران هستند
جلیلی در بخش دیگری از سخنان خود، درباره احتمال رفع محدودیت از اینستاگرام و برخی دیگر از شبکههای اجتماعی خارجی نیز موضع منفی گرفت.
او مدعی شد پلتفرمهای آمریکایی را نمیتوان صرفاً ابزار ارتباطی و اقتصادی دانست و این سکوها در شرایط تقابل ایران و آمریکا میتوانند بخشی از ابزارهای اثرگذاری و عملیات روانی باشند.
به گفته جلیلی، تجربه رویدادهای امنیتی و سیاسی سالهای اخیر نشان داده است که شبکههای اجتماعی خارجی میتوانند در شکلدهی به افکار عمومی و تشدید برخی بحرانها نقش داشته باشند.
او همچنین هرگونه ارتباط میان رفع محدودیت اینستاگرام و تلاش برای کاهش فشار روانی ناشی از مشکلات اقتصادی را نادرست دانست و گفت بازگشایی این سکوها نمیتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و ممکن است در کنار مشکلات موجود، چالشهای جدیدی در حوزه فرهنگی و امنیتی ایجاد کند.
مخالفت با رفع محدودیت بدون بررسی مصوبات موجود
این عضو شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد هرگونه تصمیم برای رفع محدودیت از سکوهای خارجی باید با توجه به مصوبات پیشین مراجع قانونی انجام شود.
او با اشاره به مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی در دیماه ۱۴۰۳ گفت تصمیمگیری درباره وضعیت سکوهای خارجی باید در چارچوب همان مصوبات و سازوکارهای اجرایی تعیینشده صورت گیرد.
جلیلی در عین حال هشدار داد که استفاده از شبکههای اجتماعی خارجی در شرایط بحرانی میتواند به افزایش آسیبپذیری کشور در برابر عملیات روانی و جنگ شناختی منجر شود.
تعرفه اینترنت؛ ضرورت ایجاد تعادل میان مردم و اپراتورها
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در بخش پایانی اظهارات خود درباره احتمال افزایش تعرفه اینترنت نیز گفت اطلاعات مشخصی در این زمینه ندارد و نمیتواند درباره افزایش قیمتها اظهارنظر کند.
او در عین حال، ناترازی تعرفه پهنای باند در کشور را موضوعی قابل توجه دانست و مسئولیت بررسی آن را متوجه وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان کرد.
به گفته جلیلی، از یک سو افزایش هزینههای نگهداری و نوسازی تجهیزات، تأمین برق اضطراری و توسعه شبکه، فشار قابل توجهی به اپراتورها وارد میکند و از سوی دیگر، افزایش تعرفهها نباید فشار مضاعفی بر کاربران و خانوارها ایجاد کند.
او تأکید کرد تصمیمگیری درباره تعرفه اینترنت باید به گونهای باشد که ضمن در نظر گرفتن توان اقتصادی مردم، امکان سرمایهگذاری اپراتورها برای نوسازی شبکه و حفظ کیفیت خدمات نیز فراهم شود.
لینک کوتاه: