به گزارش «نبض فناوری» به نقل از مهر ؛ تصمیمهای اخیر در حوزه فضای مجازی، از نحوه فعالیت دستگاههای دولتی در سکوهای خارجی تا احتمال بازنگری در محدودیت پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، بار دیگر یک پرسش مقدم بر خود این سیاستها را به مرکز بحث بازگردانده است. تصمیمگیر قانونی فضای مجازی کشور کدام نهاد است؟ شکلگیری و فعالیت ستاد راهبری فضای مجازی در کنار شورای عالی فضای مجازی، رأی دیوان عدالت اداری درباره حدود اختیارات این ستاد و تداوم اتخاذ تصمیماتی با آثار گسترده سیاستی، اکنون مسئله صلاحیت، سلسلهمراتب نهادی و مسئولیت حقوقی تصمیمها را به موضوعی تعیینکننده تبدیل کرده است.
در همین راستا، محمدحسین انتظاری، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، در گفتوگو با مهر، ضمن بررسی مبنای حقوقی فعالیت ستاد و نسبت آن با شورای عالی فضای مجازی، پیامدهای انتقال مرکز ثقل تصمیمگیری به ساختارهای موازی و آثار سیاستهای اخیر دولت بر حکمرانی پلتفرمی، سکوهای داخلی و مخاطرات اجتماعی و امنیتی شبکههای اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است.
مبنای قانونی تشکیل ستاد راهبری فضای مجازی چیست و این ستاد چه نسبتی با شورای عالی فضای مجازی دارد؟ با توجه به اینکه شورای عالی فضای مجازی بهعنوان مرجع عالی سیاستگذاری این حوزه تشکیل شده است، ایجاد ساختارهای موازی چه اثری بر انسجام تصمیمگیری و پیشبینیپذیری محیط فعالیت کسبوکارها خواهد داشت؟
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به فلسفه تشکیل شورای عالی فضای مجازی و جایگاه در نظر گرفته شده برای آن بازگردیم. با مرور احکام مربوط به تشکیل شورای عالی فضای مجازی روشن میشود که هدف اصلی از ایجاد این شورا، سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی بوده است. در چارچوب قانون اساسی نیز تعیین سیاستهای کلی در زمره اختیارات رهبری قرار دارد و قوه مجریه مسئول اجرای این سیاستهاست. شورای عالی فضای مجازی نیز شورایی است که به فرمان رهبر شهید انقلاب تأسیس شده و سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی به آن سپرده شده است.
در مقابل، سخنگوی دولت صراحتاً اعلام کرده است که خوانش دولت از ستاد راهبری فضای مجازی این است که این ستاد همان شورای عالی فضای مجازی است. چنین برداشتی عملاً به معنای ورود دولت به حوزهای است که در صلاحیت آن قرار ندارد. نتیجهای که از ایجاد ستاد راهبری فضای مجازی با چنین خوانشی حاصل میشود، کاهش دامنه اختیارات نهادی است که به فرمان رهبری مسئول سیاستگذاری این حوزه شده و انتقال بخشی از این اختیارات به دولت است. دولت صلاحیت انجام چنین تغییری را ندارد و از منظر قانون اساسی نیز چنین اقدامی محل ایراد جدی است.
رأی دیوان عدالت اداری درباره وضعیت حقوقی ستاد راهبری فضای مجازی چه اثری بر اعتبار تصمیمات و مصوبات این ستاد دارد؟ در چنین شرایطی، تداوم فعالیت ستاد و اتخاذ تصمیمات سیاستی مهم از سوی آن بر چه مبنای حقوقی استوار است و دولت چگونه مسئولیت حقوقی این تصمیمات را توضیح میدهد؟
دیوان عدالت اداری در ابتدا دستور موقت توقف فعالیت این ستاد را صادر کرد. پس از صدور این دستور، دولت تغییراتی در مقررات مربوط به ستاد ایجاد کرد و عملاً جایگاه آن را از ساختاری که بتواند مصوبات خود را ابلاغ کند به نهادی با نقش مشورتی تغییر داد.
بر این اساس، ستاد راهبری فضای مجازی اساساً جایگاهی برای ابلاغ مصوبات سیاستی ندارد. حتی در محدوده دولت نیز تصمیمات آن نمیتواند وارد حوزه سیاستگذاری یا بخشهایی شود که با صلاحیت شورای عالی فضای مجازی تداخل پیدا میکند و نهایتاً میتواند واجد نقش مشورتی باشد. به نظر من بهتر بود دیوان عدالت اداری مسئله را بهصورت ریشهای حل میکرد. با این حال اکنون شاهد آن هستیم که ستاد اقدام به ابلاغ تصمیماتی میکند که ماهیت سیاستگذاری دارند. چنین اقدامی با حدود صلاحیتی که برای ستاد باقی مانده سازگار نیست و دیوان عدالت اداری نیز باید در این زمینه به وظایف قانونی خود عمل کند.
علت فاصله طولانی میان جلسات شورای عالی فضای مجازی چیست؟ هنگامی که موضوعاتی مانند سیاست پلتفرمی، تنظیمگری سکوهای خارجی و نحوه حضور دستگاههای دولتی نیازمند تصمیمگیری هستند، انتقال عملی مرکز تصمیمگیری از شورای عالی به ساختارهای دیگر چه توجیه نهادی و اجرایی دارد؟
به نظر من مسئله اصلی این است که دولت با بخشی از سیاستهای نظام در حوزه فضای مجازی همراهی لازم را ندارد و ترجیح میدهد سیاستهای مورد نظر خود را در این حوزه دنبال و تصویب کند. در همین مسیر نیز توجه کافی به نظرات کارشناسی دیده نمیشود و گاهی مطالبی که بهصورت پراکنده در رسانهها مطرح میشود، مبنای جهتگیری قرار میگیرد. بحث کارشناسی میتواند نشان دهد که هر یک از این مسائل چه ابعادی دارد، چگونه باید با آن مواجه شد و نسبت آن با سیاستهای کلان کشور چیست.
مسائل مهم و حلنشدهای در این حوزه وجود دارد که نیازمند تصمیمگیری است. برای مثال، اخبار جعلی امروز مسئلهای اساسی است و افکار عمومی به صورت مستمر با آن مواجه هستند. این موضوع در مقطعی مورد توجه خود دولت نیز قرار گرفت و تا مرحله ارسال لایحه به مجلس پیش رفت، اما دولت در برابر فشارهای رسانهای عقبنشینی کرد و موضوع را پس گرفت. با چنین شیوهای امکان پیشبرد سیاستگذاری پایدار وجود ندارد. یکی از نتایج برگزار نشدن جلسات شورای عالی فضای مجازی نیز این است که مسیر اصلی تصمیمگیری در این حوزه عملاً قفل میشود.
مصوبه اخیر درباره حضور و اطلاعرسانی رسمی دستگاههای دولتی در پلتفرمهای خارجی از چه منظر حقوقی و سیاستی قابل دفاع است؟ با توجه به سرمایهگذاری گسترده کشور برای توسعه سکوهای داخلی، دولت چه ارزیابی مشخصی از آثار این تصمیم بر مهاجرت کاربران، ترافیک، بازار تبلیغات و موقعیت رقابتی پلتفرمهای داخلی انجام داده است؟
همانطور که اشاره کردم، ابلاغیههای ستاد راهبری فضای مجازی، بهویژه تصمیم مربوط به اطلاعرسانی دستگاههای دولتی در پلتفرمهای خارجی، مستقیماً وارد حوزه سیاستگذاری میشود. ستاد راهبری فضای مجازی چنین صلاحیتی ندارد و از این جهت، این تصمیم از نظر حقوقی محل ایراد جدی است و مراجع مسئول باید به آن ورود کنند.
جدا از مسئله صلاحیت حقوقی، خود این سیاست نیز نیازمند بررسی جدی است. آمارها نشان میدهد درصد قابل توجهی از مردم در پلتفرمهای داخلی حضور دارند. مسئله اینجاست که بسیاری از دستگاهها و مسئولان در این پلتفرمها حضور مؤثر ندارند و با کاربران آنها ارتباط برقرار نمیکنند. بنابراین این استدلال که دستگاههای دولتی باید به سکوهای خارجی بروند چون مردم در آنجا حضور دارند، برای من قابل قبول نیست. پرسش این است که چرا در مقاطعی مردم را به سمت سکوهای خارجی سوق دادیم و اکنون چرا برای تقویت حضور آنان در سکوهای داخلی اقدام نمیکنیم؟
بخش بزرگی از کاربران فضای مجازی در سکوها و پلتفرمهای داخلی نیز حضور و فعالیت دارند، اما گاهی به نظر میرسد این جمعیت اساساً دیده نمیشود. حتی در دوره جنگ که دسترسی عمومی به اینترنت بینالملل قطع شده بود، شاهد بودیم برخی مسئولان همچنان از طریق سکوهای خارجی اطلاعرسانی میکردند، در حالی که بخش بزرگی از مردم امکان دسترسی به همان سکوها را نداشتند. اصرار بر انتقال اطلاعرسانی رسمی به پلتفرمهای خارجی با این وضعیت نیازمند توجیه روشنی است.
مسیر صحیح، آن است که دولت به تقویت حکمرانی فضای مجازی در داخل و توسعه سکوهای داخلی کمک کند. انتقال کاربران و فعالیت رسمی دستگاهها به محیطهایی خارج از حوزه حکمرانی کشور، ظرفیت اعمال حکمرانی را کاهش میدهد و خود دولت نیز از پیامدهای این کاهش ظرفیت متأثر خواهد شد، زیرا قوه مجریه یکی از مهمترین ابزارهای اعمال حکمرانی را در اختیار دارد. اگر مردم در پلتفرمهای خارجی حضور دارند، باید مسائل و ضعفهای سکوهای داخلی را شناسایی و برطرف کنیم و زمینه تقویت حضور آنها در این سکوها را فراهم آوریم. تحقق این هدف به گفتوگو، کار کارشناسی و حل مسائل واقعی نیاز دارد و تعطیل ماندن جلسات مرجع اصلی سیاستگذاری و حرکت از مسیرهای موازی راه حل صحیح نیست.
در بررسی احتمال رفع محدودیت اینستاگرام، تجربه رخدادهای دیماه و پیامدهای امنیتی و اجتماعی فعالیت این پلتفرم چه جایگاهی در فرایند تصمیمگیری دارد؟ چه ارزیابی نهادی و مستندی از نقش اینستاگرام در بسیج هیجانی، مواجهه نوجوانان با محتوای پرخطر و سایر مخاطرات امنیتی انجام شده و چه تضمینهایی برای مدیریت این مخاطرات در نظر گرفته شده است؟
کارشناسان این حوزه سالها درباره پیامدهای انتقال بخش بزرگی از زندگی اجتماعی و ارتباطی نسل جدید به چنین پلتفرمهایی هشدار دادهاند. بسیاری از پیامدهایی که امروز درباره آنها بحث میکنیم پیشتر در مباحث کارشناسی مطرح، پیشبینی و نسبت به آنها هشدار داده شده بود. با این حال این هشدارها در موارد متعددی از سوی مسئولان جدی گرفته نشد و امروز آثار آن را در ابعاد مختلف مشاهده میکنیم. مسئله نگرانکننده این است که همان مسیر دوباره در حال تکرار است و همچنان توجه کافی به بحث کارشناسی دیده نمیشود.
این مباحث منحصر به ایران یا متعلق به یک جریان سیاسی خاص نیست. حجم گستردهای از پژوهشهای علمی در جهان درباره آثار شبکههای اجتماعی و بهطور خاص اینستاگرام بر افکار عمومی، جوانان و نوجوانان انجام شده است. درباره آثار این پلتفرمها بر دختران نوجوان نیز مطالعات متعددی وجود دارد. بنابراین مسئله را باید بهعنوان یک موضوع علمی و سیاستی جدی بررسی کرد. بخشی از تحولاتی که امروز در جامعه مشاهده میکنیم نیز بیارتباط با این تحولات نیست.
تجربه رخدادهای سالهای گذشته اهمیت این مسئله را بیشتر کرده است. از دیماه ۱۳۹۶ و حضور جدی نسل جوان در ناآرامیهای آن مقطع، اثرگذاری شبکههای اجتماعی بر نسل جدید بیش از گذشته در معرض توجه قرار گرفت. پیش از آن نیز نقش پلتفرمهایی مانند توییتر و فیسبوک در تحولات سیاسی و انتخاباتی مورد بحث قرار گرفته بود، اما در دیماه ۱۳۹۶ این اثرگذاری بر نسل بسیار جوان و تبدیل آن به کنش میدانی به شکل آشکارتری مشاهده شد. همان مقطع باید بهعنوان یک زنگ خطر جدی برای بازنگری در سیاستگذاری پلتفرمی مورد توجه قرار میگرفت.
در رخدادهای بعدی نیز نقش شبکههای اجتماعی در تشدید خشونت، افراطگرایی و دوقطبی اجتماعی بارها مورد بحث قرار گرفت. اوج این وضعیت را در اعتراضات سال ۱۴۰۱ مشاهده کردیم. شبکههای اجتماعی از سازوکارهایی برخوردار هستند که میتوانند مسائل و شکافهای موجود را تشدید کنند و به آنها ضریب بسیار بیشتری بدهند. این ظرفیت در شرایط بحران میتواند بر شدت دوقطبیشدن جامعه و گسترش محتوای هیجانی و خشونتآمیز اثر بگذارد.
انتظاری اظهار داشت: تجربه رخدادهای بعدی نیز باید در همین چارچوب مورد مطالعه قرار گیرد. دشمنان کشور از فضای مجازی برای سازماندهی، جهتدهی به افکار عمومی، عملیات شناختی و انتشار اخبار جعلی استفاده میکنند. اهمیت این موضوع در شرایطی که کشور با وضعیت جنگی مواجه است افزایش پیدا میکند. در چنین فضایی، هر تصمیم درباره رفع محدودیت پلتفرمهایی مانند اینستاگرام باید بر پایه ارزیابی دقیق آثار امنیتی، اجتماعی و شناختی آنها اتخاذ شود.
وی در نهایت گفت: سالها هشدار کارشناسی، مجموعه مطالعات علمی موجود و تجربه رخدادهای داخلی مواد لازم برای انجام این ارزیابی را فراهم کرده است. تصمیمگیری بدون بررسی جدی این تجربهها میتواند همان خطاهایی را بازتولید کند که پیشتر درباره پیامدهای آنها هشدار داده شده بود. انتظار میرود پیش از هر تصمیم تازه، این مباحث در یک فرایند واقعی کارشناسی شنیده و ارزیابی شوند و سیاستگذاری بر مبنای نتایج آن صورت گیرد.
لینک کوتاه: