به گزارش آی سی تی نیوز؛ دادستانهای فدرال آمریکا تحقیقات گستردهای را درباره صرافی بایننس آغاز کردهاند تا مشخص شود آیا این پلتفرم با تسهیل معاملات ارزی، تحریمهای آمریکا علیه ایران را نقض کرده است. این تحقیقات نزدیک به سه سال پس از توافق ۴.۳ میلیارد دلاری بایننس با نهادهای آمریکایی انجام میشود و نشان میدهد که پرونده ایران همچنان باز است.
محورهای اصلی تحقیقات
بر اساس گزارش بلومبرگ، دادستانی فدرال منهتن (SDNY) مسئول اصلی این تحقیقات است و بخش کیفری وزارت دادگستری در واشینگتن نیز در آن مشارکت دارد. مقامها در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بایننس آگاهانه اجازه انجام معاملاتی را داده که تحریمهای آمریکا علیه ایران را نقض میکند یا خیر.
هنوز مشخص نیست که تحقیقات جدید بر کدام تراکنشها متمرکز است. بلومبرگ تأکید کرده که تحقیقات وزارت دادگستری ممکن است بدون طرح اتهام پایان یابد. وزارت دادگستری و دادستانی منهتن از اظهارنظر خودداری کردهاند.
واکنش بایننس
بایننس در بیانیهای رسمی اعلام کرده که سیاست عدم تحمل صفر در قبال نقض تحریمها دارد و بهطور کامل با نهادهای اجرای قانون همکاری میکند. سخنگوی این صرافی گفت:ما کاملاً با اجرای قانون همکاری میکنیم و متعهد به ریشهکن کردن و متوقف کردن بازیگران بد هستیم.
بایننس پیشتر نیز در پاسخ به ادعاهای مشابه، اعلام کرده بود که مواجهه این پلتفرم با کیفپولهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی از ۰.۲۸۴ درصد به ۰.۰۰۹ درصد کاهش یافته و مواجهه با چهار صرافی بزرگ ایرانی نیز ۹۷.۳ درصد کم شده است.
پرونده ۶۱ میلیون دلاری؛ زمینهساز تحقیقات جدید
هفته پیش از انتشار خبر این تحقیقات، دادستانی فدرال منهتن خواستار مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار رمزارز شده بود که به گفته این نهاد، از فروش نفت تحریمشده ایران به دست آمده و از طریق حسابهای بایننس پولشویی شده است.
دادستانی در دادخواست خود، دو شرکت Blessed Trust و Hexa Whale را متهم کرده که با استفاده از حسابهای بایننس، درآمد فروش نفت ایران را پولشویی و به حکومت، عوامل یا گروههای نیابتی آن منتقل کردهاند. در این پرونده، بایننس مستقیماً به تخلف متهم نشده است.
بایننس اعلام کرده که هر دو شرکت را پس از تحقیقات داخلی و بررسیهای قانونی، از پلتفرم خود حذف کرده است. بر اساس گزارشها، Hexa Whale در آگوست ۲۰۲۵ و Blessed Trust در ژانویه ۲۰۲۶ از بایننس اخراج شدهاند.
ادعای ۱.۷ میلیارد دلاری و اخراج کارکنان
در فوریه ۲۰۲۶، گزارشهایی منتشر شد که ادعا میکردند حدود ۱.۷ میلیارد دلار از مارس ۲۰۲۴ تا آگوست ۲۰۲۵ از طریق دو حساب در بایننس به نهادهای مرتبط با ایران منتقل شده است. این گزارشها همچنین مدعی شدند که بایننس افرادی را که این یافتهها را به مدیران ارشد گزارش کرده بودند، اخراج یا تعلیق کرده است.
بایننس این ادعاها را «کاملاً نادرست» و «افترا» خوانده و اعلام کرده که هیچ کارمندی به دلیل طرح نگرانیهای مربوط به انطباق اخراج نشده است. این شرکت در فوریه ۲۰۲۶ یک وبلاگ تفصیلی منتشر کرد و در آن اعلام کرد که «هیچ حساب بایننسی مستقیماً با نهادهای ایرانی معامله نکرده است.»
پیشینه توافق ۴.۳ میلیارد دلاری
بایننس در نوامبر ۲۰۲۳ با نهادهای آمریکایی به توافق رسید و با پذیرش نقض قوانین بانکی و تحریمها، پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه و تقویت نظارت بر معاملات را پذیرفت. چانگپنگ ژائو (CZ)، بنیانگذار بایننس، نیز در چارچوب این توافق به یک اتهام felony اعتراف کرد، از سمت مدیرعاملی کنار رفت و به چهار ماه زندان محکوم شد.
دونالد ترامپ در اکتبر ۲۰۲۵ ژائو را عفو کرد. این عفو و ارتباطات تجاری گسترده میان خانواده ترامپ و نهادهای مرتبط با بایننس، مورد توجه قانونگذاران آمریکایی قرار گرفته است.
تحلیل ICTNews
تحقیقات جدید از بایننس نشان میدهد که پرونده ایران و تحریمها، حتی پس از توافق ۴.۳ میلیارد دلاری و استقرار ناظران مستقل، همچنان باز مانده است. آنچه این دور از تحقیقات را متمایز میکند، تمرکز بر آگاهی عمدی بایننس از معاملات تحریمی است؛ موضوعی که در صورت اثبات، میتواند پیامدهای حقوقی بسیار سنگینتری از توافق قبلی به همراه داشته باشد.
بایننس در سالهای اخیر سرمایهگذاری قابلتوجهی در بخش انطباق انجام داده و بیش از ۱,۵۰۰ نفر (حدود ۲۵ درصد کارکنانش) را به این حوزه اختصاص داده است. با این حال، تداوم اتهامات درباره معاملات مرتبط با ایران نشان میدهد که چالشهای ساختاری در نظارت بر پلتفرمهای غیرمتمرکز و ناشناس رمزارزی، حتی با وجود سرمایهگذاریهای کلان، بهسادگی قابل حل نیست.
همزمانی این تحقیقات با پرونده مصادره ۶۱ میلیون دلاری و فشارهای کنگره، نشاندهنده عزم واشینگتن برای تشدید نظارت بر مسیرهای مالی رمزارزی مرتبط با ای ران است. اینکه این فشارها در نهایت به اتهامات جدید علیه بایننس منجر شود یا خیر، هنوز مشخص نیست، اما تردیدی وجود ندارد که بایننس در یکی از حساسترین دورههای نظارتی خود قرار دارد.