دکتر داوود ادیب، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران در گفت و گو با خبرنگار سیتنا با اشاره به جایگاه اقتصاد دیجیتال در اقتصاد جهانی، اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال دیگر یک بخش فرعی از اقتصاد نیست، بلکه به یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری، اشتغال، خلق ارزش و ارتقای قدرت رقابت کشورها تبدیل شده است.
وی افزود: در این میان، زیرساخت ارتباطات و اینترنت نقشی زیربنایی دارد و همانگونه که انرژی و حملونقل پیشنیاز توسعه اقتصاد سنتی محسوب میشوند، شبکههای ارتباطی پایدار و پرسرعت نیز بستر اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال هستند.
ادیب با انتقاد از عدم تناسب سیاستهای تعرفهای ارتباطات با شرایط اقتصادی و هزینههای صنعت، گفت: در سالهای اخیر هزینه تجهیزات، ارز، فناوری، نگهداری شبکه و نیروی انسانی متخصص افزایش یافته، اما اصلاح تعرفه خدمات ارتباطی متناسب با این شرایط صورت نگرفته است.
به گفته وی، این عدم توازن صنعت ارتباطات را با یک چالش جدی مواجه کرده است؛ از یک سو انتظار توسعه شبکههای نسل جدید، افزایش کیفیت، گسترش پوشش و ارائه خدمات نوین وجود دارد و از سوی دیگر منابع اقتصادی لازم برای این توسعه در اختیار اپراتورها و فعالان این حوزه قرار نمیگیرد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران تأکید کرد: پیامد این وضعیت تنها متوجه اپراتورها نیست، بلکه کل زنجیره ارزش فناوری کشور را تحت تأثیر قرار میدهد؛ چراکه اپراتورها از مشتریان اصلی شرکتهای تولیدکننده تجهیزات مخابراتی، شرکتهای نرمافزاری، پیمانکاران نصب و نگهداری، شرکتهای دانشبنیان و ارائهدهندگان خدمات تخصصی هستند.
وی ادامه داد: تضعیف اقتصادی اپراتورها میتواند به کاهش سفارشهای توسعهای، محدود شدن پروژههای زیرساختی، کوچک شدن بازار شرکتهای داخلی، کاهش توان تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی، تضعیف شرکتهای پیمانکاری تخصصی و خروج نیروهای متخصص منجر شود؛ بنابراین تعرفه ارتباطات صرفاً یک موضوع مالی برای اپراتورها نیست و با اشتغال، تولید داخلی و توسعه فناوری ارتباط مستقیم دارد.
ادیب با اشاره به سهم اقتصاد دیجیتال در ایران، گفت: بر اساس آمارهای داخلی، سهم اقتصاد دیجیتال ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۱ درصد اعلام شده و طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، این سهم باید تا پایان برنامه به حداقل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
وی افزود: تحقق این هدف صرفاً با تعیین یک شاخص کمی امکانپذیر نیست و به پیششرطهایی از جمله توسعه پایدار زیرساختهای ارتباطی، افزایش سرمایهگذاری اپراتورها، رشد تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی، دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت، توسعه خدمات دیجیتال و ایجاد یک مدل اقتصادی پایدار برای صنعت ارتباطات نیاز دارد.
ادیب همچنین با اشاره به برآوردهای مختلف درباره سهم اقتصاد دیجیتال در جهان، اظهار کرد: به دلیل تفاوت در روشهای محاسبه، ارقام مربوط به سهم اقتصاد دیجیتال در کشورها قابل مقایسه مستقیم نیست؛ برخی کشورها تنها هسته اقتصاد دیجیتال شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، نرمافزار، زیرساختهای دیجیتال و خدمات مخابراتی را محاسبه میکنند و برخی دیگر دیجیتالیشدن بخشهایی مانند صنعت، بانکداری، حملونقل، سلامت، آموزش و تجارت را نیز در نظر میگیرند.
وی تصریح کرد: با وجود این تفاوتهای روششناختی، فاصله ایران با اقتصادهای پیشرو در زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال همچنان قابل توجه است و ضعف زیرساختهای ارتباطی و ناپایداری مدل اقتصادی این بخش میتواند یکی از عوامل محدودکننده رشد باشد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران گفت: همزمانی محدودیتهای دسترسی به اینترنت و برخی شبکهها و پلتفرمهای بینالمللی با عدم توازن میان تعرفه خدمات ارتباطی و هزینههای سرمایهگذاری و بهرهبرداری اپراتورها، میتواند سرعت توسعه زیرساخت و سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد.
ادیب ادامه داد: اگر این موانع برطرف نشوند، دستیابی به هدف ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم و حرکت به سمت سطوح بالاتر، با چالش جدی مواجه خواهد شد.
وی تأکید کرد: مسئله تعرفه ارتباطات را نباید صرفاً از منظر قیمت خدمات مخابراتی بررسی کرد.
ارتباطات، زیرساخت پایه اقتصاد دیجیتال است و تضعیف اقتصادی اپراتورها بهتدریج بر تولیدکنندگان تجهیزات، شرکتهای دانشبنیان، پیمانکاران، شرکتهای نرمافزاری، مراکز داده، ارائهدهندگان خدمات ابری و در نهایت رشد کل اقتصاد دیجیتال کشور اثر میگذارد.
ادیب خاطرنشان کرد: سیاستگذاری تعرفهای باید بهگونهای باشد که ضمن حفظ قدرت خرید و رضایت کاربران، امکان سرمایهگذاری، توسعه شبکه، ارتقای کیفیت و تداوم فعالیت اقتصادی کل زنجیره ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند.
وی افزود: اصلاح تعرفه ارتباطات نباید صرفاً بهعنوان افزایش قیمت خدمات تلقی شود، بلکه باید بهعنوان اصلاح مدل اقتصادی یک زیرساخت ملی مورد توجه قرار گیرد. هدف باید ایجاد تعادل میان حفظ قدرت خرید کاربران، تضمین توان سرمایهگذاری اپراتورها و توسعهدهندگان زیرساخت و حمایت از رشد شرکتهای فناور و کل اکوسیستم اقتصاد دیجیتال باشد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران در ادامه پیشنهاد کرد نظام تعرفهگذاری ارتباطات بر مبنای مطالعات اقتصادی، هزینه واقعی ارائه خدمات و نیازهای توسعهای کشور بازنگری شود.
وی همچنین خواستار آن شد که حمایت از اقشار کمبرخوردار از طریق سازوکارهای هدفمند انجام شود و به جای پایین نگه داشتن عمومی تعرفهها، پایداری شبکه ارتباطی کشور مورد توجه قرار گیرد.
ادیب تقویت نقش بخش خصوصی، تشکلهای تخصصی و فعالان صنعت در تصمیمگیریهای حوزه ارتباطات و همچنین توجه به آثار زنجیرهای تصمیمات تعرفهای بر اپراتورها، تولیدکنندگان تجهیزات، شرکتهای دانشبنیان و پیمانکاران فناوری را ضروری دانست.
وی در پایان گفت: آینده اقتصاد دیجیتال ایران به تصمیماتی وابسته است که امروز درباره زیرساختهای ارتباطی اتخاذ میشود و ارتباطات ارزان اما غیرپایدار نمیتواند زمینهساز تحول دیجیتال باشد. کشور برای دستیابی به اقتصاد هوشمند، نیازمند شبکهای قدرتمند، اقتصادی و قابل توسعه است که پشتوانه رشد فناوری، هوش مصنوعی و نوآوری داخلی باشد.
انتهای پیام