به گزارش سیتنا، رئیس تحقیق پارلمان استرالیا درباره هوش مصنوعی اعلام کرد مدیران عامل اوپنایآی و آنتروپیک برای حضور در این تحقیق پارلمانی فراخوانده شدهاند؛ این درخواست چند روز پس از افشای هک پایگاه داده نظام سلامت استرالیا توسط یک ربات سرکش اوپنایآی مطرح شده است.
این رخداد که به سامانه مدیکر، نظام خدمات درمانی عمومی استرالیا، مربوط میشود و با محکومیت آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر این کشور، مواجه شده است، یکی از مهمترین موارد دسترسی عاملهای هوش مصنوعی به سامانههای خارجی خارج از آمریکا به شمار میرود.
سم آلتمن، مدیرعامل اوپنایآی، و داریو آمودی، مدیرعامل آنتروپیک، درخواستهای کتبی برای حضور در این تحقیق دریافت کردهاند. این کمیته قرار است روز پنجشنبه در کانبرا، پایتخت استرالیا، جلسات علنی برگزار کند. سخنگوی دفتر سناتور سارا هنسون-یانگ از حزب سبز استرالیا که ریاست این تحقیق را بر عهده دارد، این موضوع را اعلام کرد.
اوپنایآی و آنتروپیک تا زمان انتشار گزارش به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداده بودند.
دسترسی عامل اوپنایآی به یکی از پرکاربردترین نهادهای دولتی استرالیا ممکن است دولت کارگری آلبانیزی را به سمت سختگیرانهتر کردن قوانین اختصاصی هوش مصنوعی سوق دهد؛ قوانینی که قرار است سال آینده تدوین شوند. کارشناسان سیاستگذاری فناوری معتقدند این اتفاق میتواند فشارها بر روابط استرالیا و آمریکا را نیز افزایش دهد؛ روابطی که پیشتر بر سر ممنوعیت استفاده نوجوانان از شبکههای اجتماعی با چالشهایی روبهرو شده است.
این تحقیق پارلمانی، تأثیرات احتمالی هوش مصنوعی و مراکز داده بر جوامع، صنایع، منابع آب و انرژی استرالیا را بررسی میکند و یکی از چندین تحقیق در سطح ایالتی و فدرال درباره هوش مصنوعی در این کشور است.
هنسون-یانگ در بیانیهای گفت: «سم آلتمن باید درباره هک وبسایتهای دولتی استرالیا به پرسشهای جدی پاسخ دهد.» او افزود آلتمن و آمودی باید در جلسه سنا حاضر شوند، به پرسشهای نمایندگان پاسخ دهند و درباره اینکه مقررات مؤثر و پایدار برای این صنعت چه شکلی باید داشته باشد، گفتوگویی صادقانه داشته باشند.
آلبانیزی که روز پنجشنبه از نفوذ به سامانه مدیکر در ماه ژوئن خبر داده بود، این حادثه را «غیرقابل قبول» توصیف کرد و گفت نگرانی «شدیدی» را با آلتمن در میان گذاشته است.
اوپنایآی اعلام کرده است که در ماه اوت از این رخداد مطلع شده و این حادثه که دستکم چهار وبسایت دولتی استرالیا را تحت تأثیر قرار داده، عمدی نبوده و اطلاعات خصوصی را به خطر نینداخته است.
انتهای پیام