رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به همکاری این مرکز با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی برای سنجش اقتصاد دیجیتال، گفت: این همکاری به تدوین یک نظام مشخص برای اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال منجر شده و تلاش می‌شود این تجربه به الگویی برای سنجش سایر حوزه‌های اقتصادی تبدیل شود.
به گزارش آی سی تی نیوز؛ غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، در رویداد ملی «همگرایی در اقتصاد دیجیتال؛ از سنجش تا ارزیابی آثار»، با اشاره به اهمیت سنجش آثار سیاست‌ها و تصمیم‌های اقتصادی، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در سیاست‌گذاری این است که مشخص شود یک سیاست تا چه اندازه اثرگذار بوده و این آثار با یک روش حرفه‌ای و بی‌طرفانه سنجیده شود. شکل‌گیری همکاری مشترک برای سنجش اقتصاد دیجیتال گودرزی با بیان اینکه اختلاف میان سیاست‌گذار و نهادهای سنجش درباره روش و مدل اندازه‌گیری، گاهی مانع شکل‌گیری یک ارزیابی مشترک می‌شود، افزود: در حوزه اقتصاد دیجیتال، همکاری میان مرکز آمار ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت، زمینه‌ای را فراهم کرد تا این دستگاه‌ها درباره اینکه چه چیزی و با چه نظامی باید سنجیده شود، به توافق برسند. وی با قدردانی از همکاری و همراهی مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حمایت وزیر ارتباطات، گفت: پس از توافق بر سر مدل و نظام‌نامه، مرکز آمار ایران وارد مرحله سنجش اقتصاد دیجیتال شد که با توجه به پیچیدگی‌های این حوزه و وجود تعاریف و مدل‌های بین‌المللی، کار دشواری بود. رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: پس از توافق بر سر چارچوب و مدل اندازه‌گیری، کار سنجش در سه لایه آغاز شد و تلاش شد محاسبه اقتصاد دیجیتال بر اساس تعریف و چارچوب مشخص انجام شود. استفاده از داده‌های ثبتی و پیمایشی گودرزی استفاده همزمان از داده‌های ثبتی و پیمایشی را یکی از دستاوردهای مهم این فرایند دانست و گفت: در این مسیر از داده‌های ثبتی استفاده شد و داده‌های پیمایشی نیز در کنار آن قرار گرفت تا امکان تولید آمار با سرعت بیشتر، دقت بالاتر و کیفیت بهتر فراهم شود. وی با قدردانی از دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که داده‌های مورد نیاز را در اختیار مرکز آمار ایران قرار دادند، افزود: همکاری دستگاه‌های مختلف در تأمین داده، نقش مهمی در پیشبرد این کار ملی داشت. رئیس مرکز آمار ایران همچنین بر نقش بخش خصوصی در این فرایند تأکید کرد و گفت: در جلسات طراحی و تدوین این چارچوب، بخش خصوصی، صنوف، اتحادیه‌ها و سایر تشکل‌ها نیز مشارکت داشتند و ضمن نقد فرایند، در تأمین داده‌ها کمک کردند. اعلام عدد اقتصاد دیجیتال در بازه‌های مشخص گودرزی با اشاره به اینکه عدد اقتصاد دیجیتال برای سال ۱۴۰۳ اعلام شده است، اظهار کرد: بر اساس طراحی انجام‌شده، تلاش می‌کنیم عدد مربوط به سال ۱۴۰۴ نیز تا پیش از پایان امسال اعلام شود. وی افزود: مهم‌تر از اعلام یک عدد، ایجاد یک روال مشخص است تا مرکز آمار ایران بتواند از این پس در بازه‌های زمانی تعیین‌شده، اندازه اقتصاد دیجیتال را محاسبه و اعلام کند. حرکت به سمت انتشار ریزداده‌ها رئیس مرکز آمار ایران یکی از موضوعات مهم در ادامه این مسیر را استفاده سیاست‌گذاران و پژوهشگران از ریزداده‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به قوانین و الزامات مربوط به محرمانگی اطلاعات، مرکز آمار ایران در انتشار ریزداده‌ها محدودیت‌هایی دارد؛ چراکه دستگاه‌ها و افراد حقیقی و حقوقی داده‌های خود را با اعتماد به محرمانه ماندن اطلاعات در اختیار مرکز قرار می‌دهند. گودرزی ادامه داد: با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حال بررسی راهکارهایی هستیم تا در چارچوب قانون و با رعایت الزامات محرمانگی، امکان انتشار بخشی از ریزداده‌ها برای استفاده پژوهشگران و سیاست‌گذاران فراهم شود. تلاش برای نهادینه‌سازی تجربه همکاری وی تجربه همکاری میان مرکز آمار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی را تجربه‌ای موفق دانست و گفت: تلاش می‌شود این همکاری به یک فرایند نهادینه تبدیل شود و صرفاً به افراد وابسته نباشد. رئیس مرکز آمار ایران همچنین بر ضرورت مستندسازی این تجربه تأکید کرد و افزود: هدف از برگزاری این رویداد و تجربه‌نگاری انجام‌شده، این است که الگوی همکاری شکل‌گرفته در حوزه اقتصاد دیجیتال در سایر حوزه‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. گودرزی خاطرنشان کرد: ممکن است در مرحله نخست اجرای این مدل، نقدها و اشکالاتی وجود داشته باشد، اما اصل این تجربه می‌تواند به‌عنوان الگویی برای همکاری میان نهادهای مختلف در سایر حوزه‌های آماری و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تأکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال و به‌ویژه هوش مصنوعی به دلیل ریسک فناورانه بالا و دوره بازگشت طولانی، به سرمایه‌گذاری بلندمدت نیاز دارد، گفت: دولت باید از جبران شکست بازار فراتر رفته و با ایفای نقش فعال و هوشمند، به خلق و معماری بازارهای فناورانه کمک کند.
اصغر نوراله‌زاده، با اشاره به اهمیت همگرایی میان فعالان زیست‌بوم نوآوری، فناوری و اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: هوش مصنوعی علاوه بر اینکه یک فناوری تحول‌آفرین است، به یکی از لایه‌های زیرین رقابت‌پذیری، بهره‌وری و تاب‌آوری اقتصادی کشور تبدیل شده و توسعه آن نیازمند فراهم شدن چهار عنصر اصلی شامل زیرساخت پردازشی، داده باکیفیت، سرمایه انسانی نخبه و زیست‌بوم و بازار پویا است. هوش مصنوعی، مسئله یک صنعت یا وزارتخانه نیست وی با بیان اینکه این چهار عنصر با حمایت‌های کوتاه‌مدت و ابزارهای معمول مالی ایجاد نمی‌شوند، افزود: نگاه صندوق نوآوری و شکوفایی این است که به جای انتظار برای وقوع شکست بازار و سپس طراحی سیاست‌های حمایتی، به سمت خلق ارزش و معماری بازار حرکت کنیم. رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: مسئله هوش مصنوعی محدود به تولید ابزارهای پردازشی یا توسعه یک فناوری خاص نیست، بلکه باید بررسی کرد این فناوری چگونه می‌تواند مزیت‌های رقابتی کشور در حوزه‌هایی مانند نفت و گاز، کشاورزی، لجستیک، سلامت و نظام بانکی را تقویت کند. نوراله‌زاده با تأکید بر اینکه هوش مصنوعی موضوع یک وزارتخانه یا صنعت خاص نیست، تصریح کرد: این فناوری با آینده بهره‌وری و حاکمیت اقتصادی کشور پیوند خورده است و باید با واقع‌بینی درباره اقتصاد هوش مصنوعی تصمیم‌گیری کرد. وی با اشاره به ویژگی‌های اقتصاد دیجیتال، گفت: این حوزه به افق زمانی بلندمدت، معمولاً بیش از سه تا چهار سال، برای رسیدن به بازده نیاز دارد و همزمان با ریسک فناورانه بالا و نیاز به زیرساخت‌های پردازشی سنگین، داده‌های ساختاریافته و نیروی انسانی نخبه روبه‌رو است؛ بنابراین انتظار برای سودآوری سریع با ماهیت این فناوری سازگار نیست. رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: دولت در فناوری‌ها باید نقشی فعال، هوشمند و ماموریت‌محور داشته باشد و تجربه‌های تاریخی توسعه فناوری در شرق آسیا نیز نشان می‌دهد که شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های بزرگ فناورانه بدون نقش‌آفرینی دولت دشوار است. نوراله‌زاده با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی به دنبال ایفای نقش دولت به‌عنوان کارآفرین و معمار بازار است، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی باید با هدف ساختن آینده و ایجاد قابلیت‌های آینده‌ساز کشور انجام شود، نه اینکه صرفاً به تأمین مالی پروژه‌های جاری محدود بماند. طراحی شبکه مالی تاب‌آور برای هوش مصنوعی وی از هدف‌گذاری صندوق برای ایجاد «سرمایه‌گذاری استراتژیک» در حوزه هوش مصنوعی خبر داد و گفت: این نوع سرمایه‌گذاری به افق هفت تا ۱۰ ساله برای دستیابی به بازده نیاز دارد، باید در برابر نوسانات و بحران‌های اقتصادی تداوم زیست خود را حفظ کند و آمادگی پذیرش ریسک‌های بزرگ در حوزه تحقیق و توسعه بنیادی را داشته باشد. رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: نگاه صندوق، شکل‌دهی به یک شبکه مالی تاب‌آور است تا در دوره‌های بحران و نوسان اقتصادی نیز مسیر توسعه هوش مصنوعی حفظ شود. نوراله‌زاده با تأکید بر پرهیز از تصدی‌گری دولتی خاطرنشان کرد: صندوق قرار نیست مرکز داده ایجاد کند، سرور بخرد یا به رقیب بخش خصوصی تبدیل شود و همچنین تولید مدل زبانی یا الگوریتم اختصاصی را دنبال نمی‌کند؛ مدیریت نوآوری باید در اختیار کارآفرینان و متخصصان زیست‌بوم باقی بماند و صندوق، پرریسک‌ترین بخش زنجیره را پوشش دهد. چهار خط اقدام عملیاتی صندوق وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور، گفت: قانون ملی هوش مصنوعی مأموریت‌ها و اولویت‌ها را مشخص کرده و قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز ابزارهای تأمین مالی، توسعه شرکت‌ها و حمایت از زیست‌بوم را فراهم کرده است؛ بنابراین صندوق می‌تواند این ظرفیت‌ها را به برنامه‌های عملیاتی و قابل سنجش تبدیل کند. نوراله‌زاده نخستین خط اقدام را ایجاد بازار مشترک پردازشی عنوان کرد و افزود: هزینه توان پردازشی برای محققان و شرکت‌های نوپا بسیار بالاست و بسیاری از تیم‌ها به دلیل همین هزینه‌ها امکان آزمایش و توسعه محصولات خود را ندارند. بر همین اساس، راه‌اندازی خرید و تضمین پردازش ابری ملی با هدف فراهم کردن دسترسی صدها تیم نخبه کشور به توان پردازشی در دستور کار قرار گرفته است. وی ادامه داد: هدف این است که به جای توزیع منابع مالی، دسترسی واقعی به توان پردازشی ایجاد شود تا تیم‌های فناور بتوانند از زیرساخت مورد نیاز خود استفاده کنند. رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، سرمایه‌گذاری مشترک را دومین خط اقدام دانست و گفت: به دلیل ریسک بالا و دوره بازگشت طولانی، سرمایه خصوصی با احتیاط وارد حوزه هوش مصنوعی می‌شود؛ از این رو صندوق به دنبال استفاده از مدل‌های هم‌سرمایه‌گذاری، تسهیلات قابل تبدیل به سهام، مشارکت حقوقی و ابزارهای مشابه است. وی افزود: از نهادهای مالی، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ نیز دعوت می‌کنیم در این هم‌سرمایه‌گذاری مشارکت کنند و در کنار آن از ظرفیت اعتبار مالیاتی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی تخصصی در حوزه هوش مصنوعی استفاده شود تا منابع خصوصی با منابع صندوق اهرم شود. ایجاد مشتری نخست برای محصولات هوش مصنوعی نوراله‌زاده سومین محور را معماری بازار تقاضا و ایجاد «مشتری نخست» برای محصولات فناورانه عنوان کرد و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان ممکن است محصول تولید کنند، اما در پیدا کردن نخستین مشتری بزرگ با مشکل مواجه شوند؛ از سوی دیگر، صنایع و دستگاه‌های بزرگ نیز به دلیل ریسک فناوری‌های نوین، با احتیاط وارد این حوزه می‌شوند. وی افزود: باید با اجرای الگوی خرید تضمینی و تبدیل صنایع بزرگ و دستگاه‌های دولتی به نخستین مشتری محصولات بومی، ریسک ورود به فناوری‌های نوین کاهش یابد و از ابزارهایی مانند بیمه فناوری و قراردادهای پیش‌خرید تضمینی استفاده شود. رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به ظرفیت حوزه‌هایی مانند انرژی، سلامت و لجستیک اظهار کرد: بازار هوش مصنوعی تنها با تولیدکننده ساخته نمی‌شود و باید برای محصولات، مشتری نخست و واقعی ایجاد کرد. حمایت از سرمایه انسانی با پروژه‌های اثرگذار وی حمایت از سرمایه انسانی نخبه را چهارمین محور اقدام صندوق دانست و گفت: حفظ نیروی انسانی نخبه صرفاً با اقدامات مقطعی امکان‌پذیر نیست و نخبگان به پروژه‌های معنادار، اثرگذار و رقابت‌پذیر نیاز دارند. نوراله‌زاده افزود: تعریف پروژه‌های بزرگ با اثرگذاری ملی، پرداخت دستمزدهای رقابتی و عادلانه، فراهم کردن امکان فعالیت در پروژه‌های واقعی و ملی و استفاده از سرمایه‌گذاری صبور می‌تواند به حفظ سرمایه انسانی کمک کند. وی تأکید کرد: بهترین راه برای نگهداشت نخبگان، فراهم کردن امکان اثرگذاری واقعی برای آنهاست. پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه با اشاره به سرعت تحولات جهانی در حوزه هوش مصنوعی، گفت: فاصله کشورها در این حوزه با سرعتی تصاعدی در حال افزایش است و هرگونه تأخیر در تصمیم‌گیری و ایجاد ظرفیت‌های فناورانه، هزینه‌های جبران در آینده را افزایش می‌دهد. وی افزود: کشور نباید صرفاً مصرف‌کننده ابزارهای وارداتی هوش مصنوعی باشد، بلکه باید به سمت ایجاد ارزش افزوده و تاب‌آوری فناورانه حرکت کند. نوراله‌زاده در پایان پیشنهاد تشکیل «کمیته مشترک همگرایی سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی» با حضور نهادهای دولتی و غیردولتی از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و فعالان سرمایه‌گذاری خطرپذیر را مطرح کرد. وی گفت: این کمیته می‌تواند با طراحی خطوط اعتباری مشترک، ایجاد زیرساخت پردازشی، آماده‌سازی بسته‌های پوشش ریسک، احصای پروژه‌های اولویت‌دار، تعیین زمان‌بندی و شاخص‌های ارزیابی و مشخص کردن مسئول اجرای هر پروژه، زمینه تبدیل ظرفیت‌های موجود به برنامه عملیاتی را فراهم کند.معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد دیجیتال باید به نتایجی ملموس در زندگی مردم و فعالیت بنگاه‌ها منجر شود، گفت: معیار موفقیت سیاست‌های این حوزه، افزایش بهره‌وری، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و بهبود کیفیت خدمات برای مردم است.
احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات؛ با تأکید بر ضرورت پیوند سیاست‌گذاری اقتصاد دیجیتال با زندگی واقعی مردم، گفت: ارزش سیاست‌گذاری زمانی آشکار می‌شود که به ایجاد فرصت، کاهش هزینه و افزایش اطمینان نسبت به آینده منجر شود. وی با اشاره به اینکه اقتصاد دیجیتال برای تولیدکننده یک شهر کوچک باید امکان دسترسی به مشتریان بیشتر و برای جوان متخصص امکان تبدیل دانش به محصول، درآمد و آینده شغلی را فراهم کند، افزود: برای فعالان پلتفرمی نیز این اقتصاد باید به معنای درآمد قابل اتکا، شرایط منصفانه و امکان پیشرفت باشد. چیت‌ساز ادامه داد: در جایگاه سیاست‌گذاری توسعه اقتصاد دیجیتال، مسئولیت ما ایجاد پیوند پایدار میان گسترش بازار دیجیتال، توان تولید فناوری و بهبود زندگی مردم است و هر تصمیم باید بتواند مشخص کند چگونه به این پیوند کمک می‌کند. تجارت الکترونیکی؛ بخش مهمی از ارزش افزوده اقتصاد دیجیتال معاون وزیر ارتباطات با اشاره به داده‌های ارائه‌شده در این رویداد اظهار کرد: در جدول تفصیلی لایه دوم اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳، حدود هزار و ۱۵۰ همت ارزش افزوده به قیمت جاری ثبت شده که حدود ۸۶ درصد آن به تجارت الکترونیکی اختصاص دارد. وی تأکید کرد: این ارقام به دامنه مشخص همین جدول مربوط است و نباید به کل اقتصاد دیجیتال تعمیم داده شود. چیت‌ساز، این ترکیب آماری را نشان‌دهنده اهمیت تجارت الکترونیکی دانست و گفت: بازار دیجیتال ظرفیت بزرگی برای اتصال عرضه و تقاضا دارد و باید فرصت حضور بنگاه‌های کوچک، تولیدکنندگان محلی و کسب‌وکارهای نوپا در این بازار گسترش یابد. وی افزود: در عین حال، پرسش مهم‌تر برای سیاست‌گذار این است که چگونه می‌توان بازار دیجیتال را به بستری برای تولید محصولات فناورانه، توسعه خدمات تخصصی، افزایش بهره‌وری و حضور در بازارهای منطقه‌ای تبدیل کرد. معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: سهم بالای یک فعالیت در جدول آماری به‌خودی‌خود وجود انحصار در بازار را اثبات نمی‌کند و برای ارزیابی رقابت باید اطلاعات بنگاه‌ها، سهم آنها در بازار مرتبط و امکان ورود رقبای جدید بررسی شود؛ با این حال، ساختار آماری موجود نشان می‌دهد که باید مسیرهای متنوع‌تری برای خلق ارزش در اقتصاد دیجیتال ایجاد کنیم. از گسترش بازار دیجیتال تا تعمیق توان تولید چیت‌ساز، گسترش بازار دیجیتال را فرصتی برای تعمیق توان تولید کشور دانست و گفت: یک کارخانه باید بتواند با استفاده از نرم‌افزار مناسب، مصرف انرژی و ضایعات خود را کاهش دهد؛ یک بنگاه کوچک باید بتواند از خدمات ابری باکیفیت استفاده کند، بدون آنکه هزینه سنگین ایجاد زیرساخت مستقل را متحمل شود و یک شرکت ایرانی نیز باید بتواند راه‌حل دیجیتال خود را توسعه دهد، پشتیبانی کند و به مشتریان خارج از کشور عرضه کند. وی افزود: در چنین مسیری، فناوری به بخشی از توان رقابت اقتصاد ایران تبدیل می‌شود. ضرورت شفافیت در سنجش اقتصاد دیجیتال معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت ایجاد تصویری دقیق از وضعیت اقتصاد دیجیتال کشور، از تلاش متخصصان در حوزه سنجش اقتصاد دیجیتال قدردانی کرد و گفت: این تلاش پایه‌ای برای تصمیم‌گیری بهتر فراهم کرده است و باید این پایه را محکم‌تر کنیم. وی بر ضرورت شفاف بودن تعریف فعالیت‌ها، روش برآورد و حدود پوشش داده‌ها تأکید کرد و افزود: ارزش معاملات، درآمد بنگاه و ارزش افزوده مفاهیم متفاوتی هستند و کارکنان ثبت‌شده یک شرکت نیز لزوماً همه افرادی را که از طریق آن پلتفرم درآمد کسب می‌کنند، دربر نمی‌گیرد. چیت‌ساز ادامه داد: اگر این تفاوت‌ها روشن نشود، ممکن است درباره اندازه بازار، کیفیت اشتغال یا توان سرمایه‌گذاری به نتایجی برسیم که داده‌ها از آنها پشتیبانی نمی‌کنند. وی با اشاره به اهمیت تفکیک رشد به قیمت جاری از رشد واقعی و تغییرات بهره‌وری، گفت: در ارزیابی سرمایه‌گذاری باید نرم‌افزار، تحقیق و توسعه، مهارت و سایر دارایی‌های نامشهود را نیز ببینیم؛ چرا که بخشی از ظرفیت آینده اقتصاد دیجیتال در دارایی‌هایی شکل می‌گیرد که با شمارش ساختمان و تجهیزات به‌تنهایی آشکار نمی‌شود. معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، شفافیت آماری را برای فعالان اقتصادی نیز باارزش دانست و اظهار کرد: سرمایه‌گذار با شناخت دقیق‌تر بازار تصمیم می‌گیرد، کارآفرین فرصت‌ها را بهتر تشخیص می‌دهد و دولت نیز می‌تواند حمایت خود را هدفمندتر کند. تجربه کشورهای پیشرو؛ از نرم‌افزار تا خدمات ابری چیت‌ساز با اشاره به برخی تجربه‌های بین‌المللی در سنجش اقتصاد دیجیتال گفت: در آمار رسمی آمریکا برای سال ۲۰۲۲، نرم‌افزار با سهم ۲۴ درصدی، بزرگ‌ترین فعالیت تفصیلی در ارزش افزوده اقتصاد دیجیتال بوده است. این ساختار آماری با جدول لایه دوم ایران هم‌ارز نیست، اما اهمیت اقتصادی تولید نرم‌افزار و خدمات تخصصی را نشان می‌دهد. وی همچنین به ساختار درآمدی شرکت آمازون اشاره کرد و افزود: محاسبه بر اساس صورت مالی سال ۲۰۲۴ این شرکت نشان می‌دهد بخش خدمات ابری آن حدود ۱۷ درصد درآمد گروه و بیش از ۵۸ درصد سود عملیاتی گروه را ایجاد کرده است. برداشت سیاستی از این نمونه، توجه به ظرفیت خلق ارزش در خدمات ابری و سازمانی است، هرچند این نسبت‌ها به یک گروه اقتصادی مشخص مربوط است و نمی‌توان آن را به همه شرکت‌های ابری یا شرایط ایران تعمیم داد. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به آمار رسمی چین در سال ۲۰۲۴ نیز گفت: تولید محصولات دیجیتال ۳۴.۲ درصد ارزش افزوده صنایع هسته اقتصاد دیجیتال این کشور را تشکیل داده است و در همان چارچوب، کاربرد فناوری دیجیتال نیز سهم بزرگی دارد. وی تأکید کرد: سال و دامنه این آمارها متفاوت است و رتبه‌بندی مستقیم کشورها بر اساس آنها معتبر نیست؛ آنچه اهمیت دارد، شناخت مسیرهای خلق ارزش و انتخاب ابزارهای متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای ایران است. پنج جهت‌گیری برای توسعه اقتصاد دیجیتال چیت‌ساز با بیان اینکه ایران به مسیر توسعه‌ای نیاز دارد که از مسائل واقعی اقتصاد آغاز و برای حل آنها توان فناورانه ایجاد کند، پنج جهت‌گیری را برای سیاست‌گذاری توسعه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد کرد. وی تقویت نظام سنجش و ارزیابی را نخستین جهت‌گیری برشمرد و گفت: در کنار اندازه بازار، باید بهره‌وری، سرمایه‌گذاری فناورانه، صادرات خدمات، کیفیت اشتغال و رفاه کاربران نیز اندازه‌گیری شود و تعاریف، روش‌ها و محدودیت‌های برآورد در دسترس قرار گیرد. معاون وزیر ارتباطات، فراهم کردن شرایط قابل اتکا برای فعالیت اقتصادی را دومین جهت‌گیری دانست و افزود: کسب‌وکار دیجیتال به ارتباط پایدار، برق مطمئن، زیرساخت باکیفیت و مقررات قابل پیش‌بینی نیاز دارد و کارآفرین باید بتواند برای توسعه محصول، جذب نیروی متخصص و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کند. وی پیوند دادن حمایت‌ها به تولید فناوری و حل مسئله را سومین محور عنوان کرد و گفت: حمایت از یک شرکت باید با توانایی آن در ساخت محصول، افزایش بهره‌وری مشتری و ایجاد بازار پایدار ارتباط داشته باشد. نرم‌افزارهای صنعتی، خدمات ابری، امنیت، تحلیل داده و کاربردهای مؤثر هوش مصنوعی باید در متن نیازهای اقتصاد مورد بررسی قرار گیرند. چیت‌ساز همچنین بر اهمیت انتقال دانش در همکاری‌های فناورانه تأکید کرد و افزود: همکاری فناورانه زمانی برای توسعه کشور ارزش پایدار ایجاد می‌کند که به یادگیری تیم‌های ایرانی، توان نگهداری و ارتقای محصول و شکل‌گیری ظرفیت تولید منجر شود و برای هر پروژه مشخص باشد چه دانشی منتقل، چه مسئله‌ای حل و چه توانایی جدیدی در کشور ایجاد خواهد شد. وی بهبود تنظیم‌گری با هدف رقابت، اعتماد و حمایت از حقوق کاربران را چهارمین جهت‌گیری دانست و گفت: کسب‌وکار باید بداند مسئول رسیدگی به موضوع آن کدام نهاد است، تصمیم بر چه مبنایی گرفته می‌شود و مسیر اعتراض چیست. معاون وزیر ارتباطات افزود: در این مسیر، صلاحیت نهادهای تخصصی باید محترم بماند و مسئولیت‌ها شفاف شود. همچنین مشارکت بخش خصوصی، متخصصان و نمایندگان کاربران می‌تواند به شناخت بهتر آثار مقررات کمک کند و پیش از وضع هر قاعده، اثر آن بر هزینه فعالیت، ورود بنگاه‌های کوچک، سرمایه‌گذاری و دسترسی مردم باید بررسی شود. چیت‌ساز قرار دادن کیفیت اشتغال و منفعت مردم در مرکز توسعه را پنجمین محور سیاست‌گذاری برشمرد و اظهار کرد: برای شناخت کار پلتفرمی باید درآمد خالص، هزینه انجام کار، زمان صرف‌شده و پوشش حمایتی افراد را بررسی کرد و در سنجش رفاه کاربران نیز باید هزینه، کیفیت، دسترسی، امنیت و امکان انتخاب مورد توجه قرار گیرد. معیار موفقیت، اثر سیاست‌ها در زندگی مردم است وی با تأکید بر ضرورت مشارکت دانشگاه‌ها، پژوهشگران، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی در این مسیر گفت: برای هر اقدام باید مسئله مشخص، مسئول پیگیری، زمان‌بندی و معیار نتیجه داشته باشیم تا بتوانیم تشخیص دهیم کدام سیاست مؤثر بوده، کدام حمایت باید اصلاح شود و کدام مانع همچنان پابرجاست. معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات تصریح کرد: اقتصاد دیجیتال باید برای کسب‌وکار کوچک در شهرستان، زن کارآفرین، فرد دارای معلولیت و جوان متخصص، امکان مشارکت اقتصادی بیشتری فراهم کند و تحقق این هدف به طراحی خدمت و زیرساخت مناسب، مهارت‌آموزی و رفع موانع ورود نیاز دارد. چیت‌ساز در پایان گفت: معیار موفقیت سیاست‌های اقتصاد دیجیتال باید در توان بنگاه‌ها و زندگی مردم دیده شود؛ در بنگاهی که بهره‌ورتر شده، محصولی که توان رقابت پیدا کرده، متخصصی که آینده حرفه‌ای خود را در کشور می‌بیند و خانواده‌ای که خدمت بهتر را با هزینه مناسب‌تر دریافت می‌کند. وی افزود: ایران باید بتواند از ظرفیت بازار دیجیتال خود برای ساختن توان فناوری استفاده کند و دانش را به محصول، محصول را به بازار و بازار را به فرصت پایدار تبدیل کند؛ از این رو مسئولیت ما این است که دقیق‌تر بسنجیم، موانع را مسئولانه برطرف کنیم، توان تولید را تقویت کنیم و نتیجه کار را در برابر مردم پاسخ‌گو باشیم.