عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با تشریح مهم‌ترین اقدامات و چالش‌های این کمیسیون در یک سال گذشته، کاهش امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌پذیری کسب‌وکارها را مهم‌ترین مسئله فعالان حوزه شبکه و زیرساخت دانست و بر ضرورت ثبات مقررات، ارزش‌گذاری خدمات تخصصی و مدیریت ریسک‌های ارزی در قراردادها تأکید کرد.
به گزارش آی سی تی نیوز، حمید بابادی نیا، عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون شبکه درباره مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای این کمیسیون در یک سال گذشته گفت: در یک سال گذشته، کمیسیون شبکه در کنار پیگیری وظایف و مسائل جاری صنف، تلاش کرده است نگاه خود را از مسائل روزمره به سمت موضوعات زیربنایی‌تر و مؤثر بر آینده صنعت شبکه و زیرساخت فناوری اطلاعات توسعه دهد.
به گفته او یکی از اقدامات مستمر کمیسیون، بازنگری و به‌روزرسانی تعرفه خدمات مهندسی حوزه شبکه و زیرساخت و بررسی مسائل مرتبط با نحوه ارائه خدمات تخصصی بوده است. در شرایطی که هزینه نیروی انسانی، تجهیزات، خدمات و سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات به‌طور قابل توجهی افزایش یافته، موضوع تعرفه صرفاً یک بحث عددی نیست، بلکه با حفظ کیفیت خدمات تخصصی، استمرار فعالیت حرفه‌ای شرکت‌ها و امکان توسعه این صنعت ارتباط مستقیم دارد.
رئیس کمیسیون شبکه افزود: در کنار آن، کمیسیون در طول این دوره موضوعات و چالش‌های کسب‌وکارهای حوزه شبکه و زیرساخت را به‌صورت مستمر بررسی و از طریق تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسائل صنف را پیگیری کرده است. تلاش ما این بوده که در فرآیندهای تنظیم مقررات، در کنار ملاحظات حاکمیتی، نگاه تخصصی و واقعیت‌های اجرایی شرکت‌های این حوزه نیز مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین تصریح کرد: یکی از مسائل عملیاتی که در این دوره از سوی اعضای کمیسیون و به‌ویژه شرکت‌های واردکننده تجهیزات شبکه مطرح شد، مشکلات و ابهاماتی بود که در فرآیند واردات تجهیزات و مراحل تأیید نمونه و آزمایش‌های مربوط به تجهیزات وجود داشت. در این فرآیند، نمونه برخی تجهیزات برای بررسی و انجام آزمایش‌های فنی به آزمایشگاه‌های مورد تأیید ارجاع می‌شود و نحوه تعامل و هماهنگی میان شرکت‌ها و این مراکز، می‌تواند بر زمان و روند ترخیص و ورود تجهیزات به کشور تأثیرگذار باشد.
به گفته این عضو هیئت مدیره سازمان نصر تهران، برای بررسی مستقیم این موضوع و ایجاد تعامل مؤثرتر، کمیسیون شبکه از مدیرعامل و معاونان مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک دعوت کرد تا در یک نشست مشترک با حضور اعضای کمیسیون و تعدادی از واردکنندگان تجهیزات شبکه، مسائل و مشکلات موجود به‌صورت مستقیم مطرح و بررسی شود. در این جلسه، اعضای کمیسیون و فعالان حوزه واردات تجهیزات، مشکلات و دغدغه‌های خود را در ارتباط با فرآیندهای بررسی، تأیید نمونه و آزمایش تجهیزات مطرح کردند و طرفین نیز دیدگاه‌ها و محدودیت‌های موجود را مورد بررسی قرار دادند.
او ادامه داد: این نشست از نظر ما صرفاً یک جلسه تبادل نظر نبود، بلکه زمینه شکل‌گیری تعامل و همکاری مناسب‌تری میان کمیسیون شبکه و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک را فراهم کرد. هدف این بود که ضمن رعایت الزامات فنی و مقرراتی، فرآیندها برای شرکت‌های فعال در حوزه شبکه شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شود و مسائل اجرایی نیز از مسیر گفت‌وگوی مستقیم و تخصصی پیگیری شود. این نوع تعاملات را یکی از روش‌های مؤثر کمیسیون برای نزدیک‌تر کردن دیدگاه نهادهای تنظیم‌گر و اجرایی با واقعیت‌های کسب‌وکارهای حوزه شبکه می‌دانیم.
همکاری کمیسیون شبکه با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
بابادی‌نیا با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم دیگر، تفاهم و همکاری با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بود که ظرفیت ارزشمندی برای توسعه حوزه زیرساخت فناوری اطلاعات کشور دارد، تصریح کرد: این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز تدوین و توسعه استانداردها، ضوابط و الزامات فنی در حوزه زیرساخت‌های شبکه و مراکز داده شود. البته مهم‌تر از امضای تفاهم‌نامه، تبدیل آن به برنامه اجرایی و خروجی‌های مشخص است و معتقدم این مسیر باید در دوره پیش‌رو با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.
به گفته او استانداردسازی در حوزه شبکه و زیرساخت نیز از محورهای مورد توجه کمیسیون بوده است. صنعت شبکه و مراکز داده بدون استانداردهای روشن و قابل اتکا، نمی‌تواند به یک صنعت بالغ و پایدار تبدیل شود. بنابراین تلاش شد این موضوع با مشارکت فعالان تخصصی و کارشناسان صنف دنبال شود و ارتباط میان تجربه اجرایی شرکت‌ها و ظرفیت‌های کارشناسی و حاکمیتی تقویت شود.
رئیس کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران همچنین گفت: از دیگر اقدامات این دوره، توجه بیشتر به سازماندهی تخصصی حوزه‌های مرتبط با شبکه و زیرساخت در داخل سازمان بود. در همین راستا، کمیسیون شبکه از شکل‌گیری و توسعه فعالیت کمیسیون پایش تصویری حمایت کرد و این کمیسیون در این دوره، با حمایت و همراهی کمیسیون شبکه، زمینه فعالیت مستقل خود را پیدا کرد. از نگاه ما، تخصصی‌تر شدن ساختار کمیسیون‌ها و ایجاد امکان حضور مستقل فعالان هر حوزه، می‌تواند به طرح دقیق‌تر مسائل تخصصی و پیگیری مؤثرتر مطالبات صنفی منجر شود.
همچنین به گفته او با توجه به اهمیت و گستردگی فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی دکل‌های مخابراتی و زیرساخت‌های مرتبط، در داخل کمیسیون شبکه کارگروهی تخصصی برای این شرکت‌ها شکل گرفت تا مسائل و دغدغه‌های این بخش به‌صورت متمرکزتر بررسی و پیگیری شود. این موضوع نیز در راستای همان رویکرد کمیسیون برای شناسایی حوزه‌های تخصصی و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت مستقیم فعالان هر بخش دنبال شد.
بابادی‌نیا ادامه داد: در این دوره تلاش کردیم حضور کمیسیون شبکه را در سطح کل سازمان نیز تقویت کنیم. نمایندگان کمیسیون شبکه در دیگر کمیسیون های مرتبط سازمان، از جمله حوزه تامین ، افتا …و سایر کمیسیون‌های تخصصی، حضور و مشارکت فعال داشته‌اند و در جلسات مشترک و نشست‌های مرتبط با رؤسای کمیسیون‌ها نیز تلاش شده است دیدگاه‌ها و مسائل حوزه شبکه و زیرساخت به شکل منسجم‌تری مطرح شود. اعتقاد ما این است که مسائل شبکه و زیرساخت، به دلیل ماهیت بین‌رشته‌ای خود، محدود به یک کمیسیون نیست و بسیاری از تصمیمات سازمان در حوزه‌های مختلف می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر فعالیت شرکت‌های این حوزه اثر بگذارد. بنابراین حضور مؤثر و تعامل میان کمیسیون‌ها را بخشی از مسئولیت صنفی کمیسیون شبکه می‌دانیم.
رئیس کمیسیون شبکه با بیان اینکه از دیگر موضوعات مهمی که کمیسیون شبکه در این دوره به آن ورود کرد، بیمه سایبری بود، تصریح کرد: نگاه کمیسیون در این زمینه صرفاً به بیمه تجهیزات یا جبران خسارت پس از وقوع یک حادثه محدود نیست. از دید ما، برای شکل‌گیری یک بازار واقعی و حرفه‌ای بیمه سایبری، ابتدا باید سازوکار مناسبی برای شناخت و ارزیابی ریسک سایبری زیرساخت‌ها وجود داشته باشد. شبکه یک سازمان بانکی، یک مرکز داده، یک اپراتور ارتباطی یا یک مجموعه صنعتی و زیرساخت حیاتی، ریسک‌ها و الزامات یکسانی ندارند و طبیعتاً نمی‌توان برای همه آنها یک نسخه واحد در نظر گرفت. این موضوع در تعاملات و مباحث مرتبط با تفاهم‌نامه بیمه سایبری نیز مورد تأکید کمیسیون بوده است.
به گفته او در همین چارچوب، کمیسیون شبکه تلاش کرد این موضوع را صرفاً در سطح جلسات و مذاکرات سازمانی دنبال نکند و آن را در فضای تخصصی صنعت نیز مطرح کند. در نمایشگاه الکامپ، حضور شرکت‌ها و فعالان حوزه شبکه و زیرساخت و اعضای کمیسیون فرصتی برای ارتباط مستقیم‌تر با بخش‌های مختلف اکوسیستم فناوری اطلاعات فراهم کرد. همچنین من و تعدادی از دست‌اندرکاران کمیسیون شبکه در برنامه «الکامپ تاکس» حضور داشتیم و موضوع بیمه سایبری و چالش‌ها و الزامات شکل‌گیری این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این حضور فرصتی بود تا دیدگاه کمیسیون درباره ضرورت ارزیابی ریسک سایبری، تفاوت ریسک در انواع زیرساخت‌ها و لزوم توجه به زیرساخت شبکه در ارزیابی‌های بیمه سایبری، در فضای تخصصی صنعت مطرح شود.
در مجموع، به گفته این عضو هیئت مدیره سازمان نصر تهران، تلاش شد در این دوره کمیسیون شبکه صرفاً محلی برای طرح مشکلات روزمره شرکت‌ها نباشد، بلکه به‌عنوان یک نهاد تخصصی، هم در تنظیم و پیگیری مسائل صنفی نقش داشته باشد و هم در توسعه ساختارهای تخصصی، استانداردسازی، تعامل با نهادهای مرتبط و شکل‌دهی به موضوعات جدید در حوزه شبکه و زیرساخت اثرگذار باشد.
او افزود: البته باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که بخش قابل توجهی از این دوره با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی و سپس وقوع جنگ همراه شد و طبیعتاً فضای فعالیت بسیاری از شرکت‌های فناوری اطلاعات و زیرساختی را تحت تأثیر قرار داد. بنابراین شاید نتوان عملکرد این دوره را صرفاً با تعداد پروژه‌ها، مصوبات یا خروجی‌های کمی سنجید.
بابادی‌نیا ادامه داد: در چنین شرایطی حفظ مسیر فعالیت صنفی، استمرار گفت‌وگو با نهادهای تنظیم‌گر، تقویت ارتباط میان کمیسیون‌ها، حمایت از شکل‌گیری ساختارهای تخصصی جدید، پیگیری استانداردسازی، حضور فعال در فضای تخصصی صنعت و ایجاد زمینه برای همکاری‌های تخصصی، خود بخش مهمی از دستاوردهای این دوره محسوب می‌شود. مهم‌تر اینکه بخشی از مسیرهایی که در این دوره آغاز شده، ظرفیت آن را دارد که در دوره پیش‌رو به نتایج اجرایی و ماندگارتری منجر شود.
کاهش امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌پذیری برای کسب‌وکارها
او در ادامه درباره مهم‌ترین چالش‌ها و مطالبات فعالان این حوزه، تصریح کرد: اگر بخواهیم مسئله را از نگاه فعالان حوزه شبکه و زیرساخت بررسی کنیم، امروز مهم‌ترین چالش صرفاً افزایش هزینه‌ها نیست؛ مسئله اصلی، کاهش امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌پذیری کسب‌وکار است. این موضوع در ماه‌های اخیر و به‌ویژه با توجه به شرایط جنگی و آثار اقتصادی ناشی از آن، برای شرکت‌های این حوزه جدی‌تر شده است.
او افزود: شرکت‌های فعال در حوزه شبکه و زیرساخت برای ارائه خدمات حرفه‌ای، به نیروی انسانی متخصص، تجهیزات و نرم‌افزارهای تخصصی و سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارند. در شرایط فعلی، نوسانات شدید نرخ ارز، دشواری تأمین و واردات تجهیزات شبکه و زیرساخت، محدودیت‌های دسترسی به برخی فناوری‌ها و افزایش هزینه‌های تأمین، فشار قابل توجهی بر شرکت‌ها وارد کرده است. در برخی موارد نیز تغییر شرایط بازار و نرخ ارز باعث شده تأمین تجهیزاتی که در زمان عقد قرارداد برآورد شده‌اند، در زمان اجرا با هزینه‌های بسیار متفاوتی مواجه شود.
به گفته این عضو هیئت مدیره سازمان نصر تهران، این مسئله در قراردادهای جاری نیز خود را نشان داده است. به‌خصوص در قراردادهایی که افزایش هزینه‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز و شرایط اقتصادی در آنها پیش‌بینی نشده یا مشمول سازوکار مشخصی برای تعدیل نرخ ارز نیستند، شرکت‌ها با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی، فاصله میان قیمت زمان عقد قرارداد و هزینه واقعی اجرای آن می‌تواند به حدی برسد که ادامه اجرای تعهدات برای شرکت مجری بسیار دشوار شود. این موضوع یکی از چالش‌های جدی شرکت‌های حوزه شبکه در این دوره بوده و لازم است در قراردادهای جدید، ریسک‌های ارزی و تغییرات غیرمتعارف هزینه‌ها با دقت بیشتری دیده شود.
او افزود: از طرف دیگر، ارزش‌گذاری خدمات تخصصی و مهندسی متناسب با هزینه واقعی ارائه خدمات نیست. وقتی یک شرکت قرار است مسئولیت طراحی، اجرا، نگهداری یا تأمین امنیت یک زیرساخت حیاتی را بر عهده بگیرد، نمی‌توان این خدمات را صرفاً بر اساس پایین‌ترین قیمت ارزیابی کرد. کیفیت نیروی انسانی، تجربه، مسئولیت حرفه‌ای، سطح ریسک و پیامدهای احتمالی خطا باید در ارزش‌گذاری خدمات دیده شود.
به گفته رئیس کمیسیون شبکه، موضوع دیگر، شفافیت و ثبات مقررات است. فعال اقتصادی باید بتواند برای سرمایه‌گذاری، استخدام نیروی متخصص و توسعه کسب‌وکار خود حداقلی از پیش‌بینی‌پذیری را داشته باشد. تعدد مقررات، تغییرات مکرر و گاهی موازی‌کاری میان دستگاه‌های مختلف، در کنار شرایط اقتصادی و ارزی، هزینه فعالیت حرفه‌ای را افزایش می‌دهد.
او ادامه داد: در حوزه شبکه و زیرساخت، یک مطالبه مهم دیگر، به‌رسمیت شناختن نقش زیرساخت در امنیت و تاب‌آوری دیجیتال کشور است. امروز امنیت سایبری را نمی‌توان صرفاً با خرید Firewall، EDR یا یک محصول امنیتی تعریف کرد. امنیت از زیرساخت شبکه، معماری صحیح، تفکیک و سگمنت‌بندی، افزونگی، مدیریت دسترسی، پایش، نگهداری و در نهایت نیروی انسانی متخصص آغاز می‌شود. بنابراین لازم است در پروژه‌های فناوری اطلاعات، موضوع زیرساخت و ارزیابی ریسک آن از ابتدا و در کنار ملاحظات امنیتی دیده شود.
بابادی‌نیا با بیان اینکه در همین چارچوب، توسعه استانداردهای حرفه‌ای، تقویت ارزیابی صلاحیت شرکت‌ها و افراد و ایجاد سازوکارهای واقعی برای ارزیابی ریسک زیرساخت از مطالبات جدی این حوزه است، تصریح کرد: این موضوع هم به کیفیت خدمات کمک می‌کند و هم در بلندمدت می‌تواند مبنای شکل‌گیری بازارهایی مانند بیمه سایبری قرار گیرد.
در مجموع، به گفته او شاید بتوان گفت بخش قابل توجهی از مشکلات شرکت‌های حوزه شبکه در این دوره، از ترکیب چند عامل به وجود آمده است: شرایط اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، دشواری واردات و تأمین تجهیزات، افزایش هزینه نیروی انسانی و اجرای قراردادهایی که در زمان انعقاد، سازوکار مناسبی برای مواجهه با این تغییرات در آنها پیش‌بینی نشده است. شرکت‌ها عملاً در ماه‌های اخیر به‌طور مستمر با این مسائل دست‌وپنجه نرم کرده‌اند و این شرایط، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری را دشوار کرده است.
بابادی‌نیا در پایان گفت: بنابراین مطالبات اصلی فعالان این حوزه را می‌توان در سه محور خلاصه کرد: ثبات و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار، به‌رسمیت شناختن ارزش خدمات تخصصی و ایجاد سازوکارهای منطقی برای مدیریت ریسک‌های اقتصادی و ارزی در قراردادها، و در نهایت ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات. توجه به این موارد می‌تواند کمک کند شرکت‌های تخصصی، به‌جای صرف انرژی برای مدیریت بحران‌های ناشی از تغییرات غیرقابل پیش‌بینی، بتوانند بر توسعه خدمات، ارتقای کیفیت و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور تمرکز کنند.