به گزارش سیتنا، در حالی که نگرانی‌ها درباره پیامدهای امنیتی و اجتماعی توسعه هوش مصنوعی در سراسر جهان افزایش یافته، اروپا، آمریکا و چین سه مسیر متفاوت را برای مدیریت و مهار این فناوری در پیش گرفته‌اند؛ اتحادیه اروپا بر قوانین الزام‌آور تکیه دارد، آمریکا بیشتر به تعهدات داوطلبانه شرکت‌ها و دستورات اجرایی متکی است و چین نیز در کنار توسعه این فناوری، مجموعه‌ای از مقررات و کنترل‌های دولتی را اعمال می‌کند.
در سراسر جهان، فشارها برای کنترل قدرتمندترین سامانه‌های هوش مصنوعی رو به افزایش است، اما سه بازیگر اصلی این حوزه پاسخ‌های متفاوتی به این نگرانی‌ها داده‌اند.
نگرانی‌ها در بسیاری از کشورها مشابه است؛ از حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی و تهدیدهای امنیت ملی گرفته تا خطرات مربوط به چت‌بات‌ها و ارتباط آنها با خودکشی کودکان. با این حال، شیوه مواجهه با این خطرات در اروپا، آمریکا و چین تفاوت چشمگیری دارد.
اتحادیه اروپا تلاش کرده چارچوبی مبتنی بر قوانین الزام‌آور ایجاد کند، هرچند تحت فشار صنعت بخشی از این مقررات را تعدیل کرده است. آمریکا برای حفظ شتاب توسعه هوش مصنوعی بر تعهدات داوطلبانه شرکت‌ها و دستورات اجرایی دولت تکیه کرده است. چین نیز ضمن مخالفت با توقف یا کند کردن روند توسعه، در حال ایجاد مجموعه‌ای از مقررات تحت نظارت سخت‌گیرانه دولت است.
اتحادیه اروپا؛ نخستین چارچوب جامع قانون‌گذاری هوش مصنوعیاتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ قانون هوش مصنوعی خود را تصویب کرد؛ قانونی که بروکسل آن را «نخستین مجموعه قوانین جامع درباره هوش مصنوعی در جهان» می‌داند.
این قانون، سامانه‌های هوش مصنوعی را بر اساس یک چارچوب چهارسطحی از نظر میزان خطر دسته‌بندی می‌کند و هرچه سطح تهدید بالاتر باشد، الزامات قانونی نیز افزایش می‌یابد.
در یک سوی این طیف، سامانه‌های کم‌خطر یا دارای خطر محدود قرار دارند؛ مانند برخی قابلیت‌های بازی‌های ویدئویی و فیلترهای هرزنامه که می‌توانند آزادانه فعالیت کنند. در سوی دیگر، سامانه‌هایی قرار دارند که از نظر اتحادیه اروپا خطر غیرقابل‌قبول ایجاد می‌کنند و به همین دلیل ممنوع هستند؛ از جمله برخی کاربردهای امتیازدهی اجتماعی، تشخیص احساسات و دستکاری رفتاری.
با این حال، شرکت‌های اروپایی که نگران بودند مقررات سخت‌گیرانه توان رقابت آنها با رقبای آمریکایی و چینی را کاهش دهد، فعالیت‌های گسترده‌ای برای تغییر این قواعد انجام دادند.
این فشارها در ادامه به تأخیر در اجرای بخشی از مقررات مربوط به سامانه‌های پرخطر منجر شد؛ اقدامی که بخشی از آن به تغییر رویکرد سیاسی کمیسیون اروپا پس از انتخابات اروپا نسبت داده شده است.
اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، ماه گذشته در بحبوحه افزایش درخواست‌ها برای کنترل هوش مصنوعی گفت مقررات این اتحادیه، اروپا را در جایگاهی قرار داده است که بتواند بر تلاش‌های جهانی برای حکمرانی بر هوش مصنوعی اثر بگذارد.
او همچنین اعلام کرد که آزمایشگاه‌های پیشرو هوش مصنوعی را برای گفت‌وگو درباره چگونگی حمایت از تلاش‌های صنعت برای تنظیم سرعت توسعه فناوری‌های پیشرفته دعوت خواهد کرد.
شرکت‌های اروپایی اما نسبت به کند شدن روند توسعه محتاط هستند و نگرانند که چنین اقدامی در نهایت به تقویت سلطه شرکت‌های بزرگ آمریکایی منجر شود.
اتحادیه اروپا علاوه بر قانون هوش مصنوعی، ابزارهای دیگری نیز برای تنظیم این فناوری در اختیار دارد.
در ماه اوت، چت‌جی‌پی‌تی به نخستین چت‌بات هوش مصنوعی تبدیل شد که به فهرست خدمات دیجیتال بسیار بزرگ اتحادیه اروپا اضافه شد؛ خدماتی که بر اساس «قانون خدمات دیجیتال» مشمول سخت‌گیرانه‌ترین مقررات مربوط به محتوای آنلاین هستند.
مقامات اروپایی همچنین ماه گذشته پیشنهاد کردند شرکت‌ها پیش از دسترسی کودکان به چت‌بات‌ها و دستیارهای هوش مصنوعی، تدابیر ایمنی لازم را فراهم کنند.
«قانون کودکان اتحادیه اروپا» نیز ممنوعیت چت‌بات‌هایی را پیشنهاد می‌کند که با شبیه‌سازی روابط انسانی، وابستگی عاطفی ایجاد می‌کنند. این پیشنهاد پس از افزایش نگرانی‌ها درباره موارد خودکشی در جهان که با تعامل کودکان با چنین دستیارهایی مرتبط دانسته شده‌اند، مطرح شده است.
آمریکا؛ تکیه بر تعهدات داوطلبانه و توسعه سریعدونالد ترامپ، نزدیک به دو سال پس از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، سیاست هوش مصنوعی دولت آمریکا را عمدتاً بر تعهدات داوطلبانه شرکت‌ها و دستورات اجرایی استوار کرده است؛ رویکردی که هدف اصلی آن حفظ شتاب توسعه هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصاد آمریکا است.
ترامپ در نخستین روز بازگشت به کاخ سفید، دستور اجرایی سال ۲۰۲۳ جو بایدن را لغو کرد. آن دستور شرکت‌های توسعه‌دهنده قدرتمندترین سامانه‌های هوش مصنوعی را موظف می‌کرد نتایج آزمایش‌های ایمنی خود را با دولت به اشتراک بگذارند و نهادهای فدرال را مأمور تدوین دستورالعمل‌هایی برای حفاظت از حریم خصوصی و جلوگیری از تبعیض الگوریتمی می‌کرد.
کاخ سفید در ژوئیه ۲۰۲۵ «طرح اقدام هوش مصنوعی» را منتشر کرد؛ سندی شامل بیش از ۹۰ اقدام برای تسریع توسعه هوش مصنوعی، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و کاهش مقررات در این صنعت.
همزمان، دولت ترامپ دستور اجرایی دیگری با عنوان «جلوگیری از هوش مصنوعی بیدار در دولت فدرال» صادر کرد که نهادهای دولتی را ملزم می‌کند تنها مدل‌هایی را خریداری کنند که از نظر ایدئولوژیک بی‌طرف تشخیص داده شوند.
این دستور بدون تعیین یک سازوکار رسمی برای سنجش میزان بی‌طرفی مدل‌ها صادر شد و تنها شرکت‌ها را به ارائه مستندات فنی پلتفرم‌های خود به دولت آمریکا ملزم کرد.
کنگره آمریکا نیز که با اختلافات سیاسی و فشار گسترده شرکت‌های بزرگ فناوری مواجه است، هنوز قانون فدرال جامعی درباره هوش مصنوعی تصویب نکرده و تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر در تعطیلات به سر می‌برد.
ترامپ تلاش کرده اجرای قوانین ایالتی مرتبط با هوش مصنوعی را متوقف کند، اما کنگره تاکنون با لغو آنها موافقت نکرده است. در نتیجه، قوانین ایالتی در نقاط مختلف آمریکا همچنان در حال اجرا هستند؛ از جمله «قانون شفافیت هوش مصنوعی» در کالیفرنیا.
انتشار مدل‌های هوش مصنوعی قادر به اجرای حملات سایبری قدرتمند در سال جاری، توجه بیشتری را به مسئله امنیت جلب کرده است. دولت آمریکا در ژوئن با صدور یک دستور اجرایی، سازوکاری داوطلبانه ایجاد کرد تا توسعه‌دهندگان بتوانند حداکثر ۳۰ روز پیش از عرضه عمومی، امکان دسترسی زودهنگام دولت به قدرتمندترین مدل‌های خود را فراهم کنند.
همزمان با افزایش نگرانی‌های عمومی، مدیران شش شرکت بزرگ هوش مصنوعی آمریکا در ۲۹ سپتامبر توافق‌نامه‌ای را در کاخ سفید امضا کردند و متعهد شدند مدل‌های پیشرفته خود را تحت حسابرسی مستقل و نظارت هیئت‌مدیره قرار دهند.
این توافق به شرکت‌ها اجازه می‌دهد خودتنظیمی کنند و در صورت رعایت نکردن تعهدات، مجازات مشخصی برای آنها در نظر نگرفته است. ترامپ این توافق را «از نظر اخلاقی الزام‌آور» توصیف کرد.
ترامپ همان روز به نهادهای فدرال دستور داد در مکاتبات رسمی به جای اصطلاح «هوش مصنوعی» از واژه «ابرهوش» استفاده کنند.
بر اساس تازه‌ترین داده‌ها، زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی در حال حاضر بین یک‌پنجم تا یک‌سوم رشد اقتصادی آمریکا را تشکیل می‌دهند. مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون این میزان را معادل ۰.۴۵ تا ۰.۹۷ واحد درصد از رشد کلی ۲.۱ تا ۲.۳ درصدی اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶ برآورد کرده است.
چین؛ توسعه هوش مصنوعی تحت کنترل دولتچین نیز مجموعه‌ای گسترده و در حال تحول از مقررات را برای نحوه استفاده از هوش مصنوعی، از جمله استفاده کودکان از این فناوری، در اختیار دارد.
مقررات مربوط به چت‌بات‌های هوش مصنوعی که نقش هم‌صحبت را ایفا می‌کنند، از ماه ژوئیه اجرایی شده است. هدف این مقررات کاهش وابستگی عاطفی کاربران و جلوگیری از ایجاد نسخه دیجیتال افراد واقعی بدون رضایت آنهاست.
شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، تابستان امسال تأکید کرد که هوش مصنوعی باید «همیشه تحت کنترل انسان» باشد و خواستار تدوین قوانین و مقررات بیشتر، توسعه ابزارهای نظارت فناورانه، ایجاد سامانه‌های هشدار زودهنگام و سازوکارهای واکنش اضطراری شد.
لی چیانگ، نخست‌وزیر چین، نیز هشدار داده است که اگر دولت‌ها در تنظیم فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند هوش مصنوعی تعلل کنند، جهان با خطر «از دست دادن کنترل» مواجه خواهد شد.
با این حال، پژوهشگران آزمایشگاه سیاست چین در دانشگاه آکسفورد در سپتامبر اعلام کردند که «تعلیق کلی یا کند کردن عمدی توسعه هوش مصنوعی همچنان خارج از چارچوب اصلی سیاست‌گذاری در چین است».
به گفته این پژوهشگران، در چین برخی درخواست‌ها برای کند کردن روند توسعه هوش مصنوعی غیرقابل توجیه تلقی می‌شود؛ به‌ویژه با توجه به این دیدگاه که اقداماتی مانند کنترل صادرات از سوی آمریکا، سال‌ها توسعه هوش مصنوعی چین را محدود کرده است.
چین همچنین مانند سایر محتوای آنلاین، محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی را تحت نظارت و سانسور قرار می‌دهد.
رئیس دستگاه اطلاعاتی چین نیز ماه گذشته هشدار داد که هوش مصنوعی می‌تواند امنیت ملی این کشور را تهدید کند.
چن ییسن، وزیر امنیت دولتی چین، گفت «نیروهای متخاصم» از هوش مصنوعی مولد برای «ساخت شایعات سیاسی و انتشار اطلاعات زیان‌بار» سوءاستفاده می‌کنند.
جمع‌بندی: اروپا تلاش کرده است با وضع قوانین جامع و الزام‌آور، ریسک‌های هوش مصنوعی را کنترل کند؛ آمریکا بیشتر بر توسعه سریع، تعهدات داوطلبانه شرکت‌ها و مقررات‌زدایی تمرکز دارد و چین نیز توسعه این فناوری را در چارچوب نظارت و کنترل گسترده دولت دنبال می‌کند.
انتهای پیام