به گزارش «نبض فناوری» به نقل از مهر ؛همزمان، تماس‌های تبلیغاتی نیز نسبت به گذشته افزایش یافته و تماس‌های صوتی ضبط‌شده یا تماس‌هایی با هدف معرفی کالا و خدمات، بخش دیگری از این مزاحمت‌ها را تشکیل می‌دهند.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که طی سال‌های گذشته مقررات متعددی برای کنترل پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی تصویب و ابلاغ شده است. بر اساس مصوبه ۳-۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره «مقررات حاکم بر ارائه خدمات محتوایی پیامکی»، ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی بدون دریافت اجازه قبلی از مشترک ممنوع است. رگولاتوری همچنین از سال ۱۴۰۱ ارسال عبارت «لغو ۱۱» در انتهای پیامکهای خدماتی را الزامی کرده تا کاربران بتوانند دریافت پیامک را متوقف کنند که به نظر چندان مشکل گشا نبوده است چراکه پس از لغو کاربر همچنان با خیل عظیمی از سرشماره و تبلیغهای دیگری مواجه خواهد شد و ارسال مدام عدد لغو برای هر تبلیغ ممکن است از وقت و حوصله مشترک خارج باشد.
در مهر ۱۴۰۲ نیز رگولاتوری اعلام کرد اپراتورها موظف‌اند پیش از ارسال پیامکهای انبوه، رضایت مشترکان را دریافت کنند و در صورت ارسال پیامک بدون رضایت، با متخلف برخورد و سرشماره مربوط را برای توقف فعالیت به رگولاتوری اعلام کنند.
همه اینها در حالی است که سامانه ۱۹۵ نیز برای ثبت شکایت کاربران در نظر گرفته شده است.
در حوزه تماس‌های تلفنی نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ مقررات «ارائه خدمات محتوای صوتی ارزش‌افزوده تبلیغاتی» را تصویب کرد که بر اساس آن ارائه خدمات صوتی تبلیغاتی ممنوع و اپراتورها مکلف شدند سامانه تشخیص تماس‌های تبلیغاتی مزاحم و ناخواسته را راه‌اندازی و از ورود این تماس‌ها به شبکه جلوگیری کنند.
با وجود این مقررات، افزایش دوباره شکایت‌ها از پیامکهای تبلیغاتی در سال ۱۴۰۵ به واکنش مستقیم رگولاتوری نیز منجر شد به طوریکه رئیس سازمان تنظیم مقررات در خردادماه اعلام کرد که برای پیامکهای تبلیغاتی، چارچوب و جرایم مشخصی به اپراتورها ابلاغ شده و در صورت افزایش مجدد این پیامک‌ها، موضوع بررسی خواهد شد.
در تازه‌ترین اقدام نیز ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ جلسه‌ای با حضور مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و دستگاه‌های نظارتی برای ساماندهی پیامکهای انبوه برگزار شد. در این جلسه مقرر شد سرشماره‌های تبلیغاتی، خدماتی و تراکنشی از یکدیگر تفکیک و احراز هویت شوند، سامانه‌ای برای ثبت و رصد خدمات پیامکی راه‌اندازی شود و امکان مسدودسازی پیامکهای تبلیغاتی از سوی کاربران به شکل جدی‌تری دنبال شود. همچنین برای اجرای این تصمیمات دو ماه فرصت تعیین شده و پس از آن، در صورت وجود خلأ مقرراتی، مصوبات تکمیلی بررسی خواهد شد.
بر اساس این گزارش سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد پارت پیامک انبوه در کشور ارسال می‌گردد که ۶۰ درصد آن متعلق به حوزه بانکی است. گردش مالی این بازار حدودا ۱۲ همت در سال ارزیابی شده است.
همچنین در ادامه مهم‌ترین چالش‌های موجود در حوزه پیامکهای انبوه و تبلیغاتی تشریح شد که دسترسی و مبادله داده‌های کاربران، ضعف در نظام مجوزدهی و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات پیامکی و ساختار فنی و اقتصادی و تعامل میان بازیگران این صنعت از جمله چالش های اصلی مطرح‌شده در این جلسه بود.
در ادامه این نشست نظارتی، با توجه به شکایت‌های واصل شده در خصوص پیامکهای انبوه تصمیماتی گرفته شد و مقرر گردید در یک اقدام مشترک میان مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های مرتبط، احراز هویت سرشماره‌های پیامک انبوه انجام پذیرد و کلیه سرشماره های تبلیغاتی، خدماتی و تراکنشی به صورت کامل از یکدیگر مجزا و ساماندهی شوند.
به منظور شفافیت در زنجیره این صنعت نیز مقرر شد سامانه‌ای جهت ثبت و رصد خدمات پیامک تبلیغاتی راه اندازی و کلیه ارائه دهندگان این خدمت ملزم به ثبت تمامی عملیات خود شوند و امکان مسدودسازی دریافت پیامک تبلیغاتی توسط کاربر به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
با این حال، مسئله اصلی برای کاربران، فاصله میان مقررات و اجرای مؤثر آنهاست. علی رغم اقداماتی که در بالا شرح داده شد آنچه مشخص است افزایش روزافزون و سرسام آور پیامکهای تبلیغاتی به کاربر است به طوریکه حجم آن در تمامی ساعات شبانه روز و حتی روزهای تعطیل آرامش را از کاربر سلب کرده و تعداد آن گاهی به 20 پیامک و بعضا چند تماس می رسد.
انتظار می‌رود وزارت ارتباطات، رگولاتوری و اپراتورها ضمن فراهم‌کردن بسترهای اصولی تبلیغات و حمایت از کسب‌وکارها، با اجرای مؤثر مصوبات موجود به ساماندهی تبلیغات پیامکی و تلفنی و صیانت از حقوق کاربران بپردازند. شناسایی و مسدودسازی سرشماره‌های متخلف، برخورد بازدارنده با ارسال‌کنندگان پیامک‌ها و تماس‌های ناخواسته و ایجاد سازوکاری ساده و مطمئن برای خروج از فهرست تبلیغات، از جمله اقداماتی است که باید در این مسیر دنبال شود. حق انتخاب کاربران درباره زمان و شیوه دریافت تبلیغات و امکان توقف آن باید در عمل تضمین شود تا ضوابط مصوب به نتایجی ملموس منجر شوند.
لینک کوتاه: