به گزارش سیتنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارش «بررسی و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۷)» آورده که قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب ۱۳۸۷ که با هدف ارتقای شفافیت، تقویت پاسخ‌گویی نهادهای عمومی، مقابله با فساد و افزایش مشارکت آگاهانه شهروندان تصویب شد، پس از نزدیک به دو دهه همچنان با چالش‌های جدی مفهومی، ساختاری و اجرایی روبه‌روست. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد ابهام در تعاریف کلیدی، استثنائات گسترده و فاقد معیار روشن، ضعف ضمانت‌های اجرایی و ترکیب غیرتخصصی کمیسیون ناظر، اثربخشی این قانون را به‌طور جد دچار چالش کرده است.
بر اساس بررسی‌های کارشناسی، قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با وجود برخورداری از چارچوبی نسبتاً جامع، تأکید بر دسترسی آزاد و برابری در بهره‌مندی از اطلاعات عمومی، توسعه سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تجربه عملی بیش از یک دهه اجرا، همچنان با ضعف‌های ساختاری و مفهومی در تعاریف پایه مانند داده، اطلاعات، اطلاعات عمومی و شخصی مواجه است که به تفسیرهای مبهم و گاه متناقض منجر شده است.
استثنائات گسترده و غیرشفاف به‌ویژه با عناوینی همچون «امنیت ملی» و «حریم خصوصی»، زمینه سوءاستفاده برخی دستگاه‌ها را فراهم کرده و نبود ضمانت‌های اجرایی بازدارنده نظیر جرائم و محرومیت‌های اداری مشخص برای دستگاه‌های متخلف، از دیگر مشکلات است. همچنین اختیارات مبهم کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ترکیب نامتناسب آن با وظایف محوله، ضعف شدید در اجرای مؤثر سامانه ملی به لحاظ فنی، پاسخ‌گویی و تجربه کاربری، مقاومت نهادی نهادهای مشمول در پاسخ به درخواست‌ها و رواج فرهنگ عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات، و عدم آگاهی عمومی از حق دسترسی به اطلاعات به‌ویژه در میان گروه‌های محروم و نهادهای مردمی، از جمله موانع اصلی اجرای این قانون هستند.
برای رفع این چالش‌ها، پژوهش حاضر از دو رویکرد استفاده کرده است: نخست، مطالعات کانونی شامل بررسی اسنادی گزارش‌های ملی، مطالعه تطبیقی دوازده کشور جهان و برگزاری کارگروه خبرگانی با ذی‌نفعان برای شناسایی چالش‌های قانونی و اجرایی؛ و دوم، الگوبرداری از نمونه‌های موفق بین‌المللی براساس شاخص RTI که با تحلیل تطبیقی قوانین پنج کشور برتر، پیشنهادهای اصلاحی قانون را برمبنای معیارهای جهانی ارائه می‌دهد.
بر همین اساس، پیش‌نویس اصلاحی برای بررسی و طی مراحل تقنینی پیشنهاد شده است. مهم‌ترین اصلاحات پیشنهادی عبارت‌اند است از بازنگری در تعاریف پایه قانونی برای رفع ابهامات حقوقی و جلوگیری از تفسیرهای محدودکننده؛ افزودن اصول بنیادین مانند افشای حداکثری، عدالت اطلاعاتی، برابری در دسترسی و حمایت از افشاکنندگان فساد؛ اصلاح و محدودسازی استثنائات قانونی با تعیین معیارهای روشن و قابل داوری و ممنوعیت طبقه‌بندی اطلاعات دارای حق و تکلیف عمومی؛ تقویت تکلیف انتشار پیش‌فرض اطلاعات و الزام نهادها به انتشار سالیانه اطلاعات کلیدی به‌صورت دیجیتال و رایگان از طریق سامانه رسمی که باید مدنظر باشد.
همچنین اصلاح ترکیب و ریاست کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با انتقال ریاست به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و به‌روزرسانی ترکیب اعضا متناسب با الزامات تخصصی و فنی؛ پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی مؤثر شامل جرائم و مجازات‌های اداری و مالی برای عدم اجرای قانون و ارجاع تخلفات به هیئت‌های رسیدگی ذی‌صلاح شفاف‌سازی مهلت و نحوه پاسخ به درخواست‌ها با تعیین مهلت قطعی ۱۰ روز کاری و امکان تمدید محدود و الزام به پاسخ مکتوب و مستند در صورت رد درخواست؛ تقویت شفافیت عملکرد کمیسیون از طریق الزام به انتشار عمومی مشروح مذاکرات، مصوبات، دستورکارها و فعالیت‌ها؛ و تدوین آیین‌نامه اجرایی جدید با واگذاری مسئولیت به سازمان اداری و استخدامی و ضرب‌الاجل مشخص برای تصویب آن در این گزارش پیشنهاد شده است. اجرای این اصلاحات، گامی راهبردی برای ارتقای شفافیت، افزایش اعتماد عمومی و بهبود جایگاه ایران در نظام حکمرانی داده و اطلاعات ارزیابی می‌شود.
انتهای پیام