دکتر داوود ادیب، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران، در گفت‌وگو با سیتنا، به تشریح ابعاد مصوبه تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند فضای مجازی، اهداف و مراحل اجرایی آن، چالش‌های پیش‌روی تحقق این برنامه و الزامات اصلاح سیاست‌گذاری در حوزه اینترنت پرداخت.
مصوبه تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ادیب در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند فضای مجازی، اظهار کرد: این مصوبه که در جلسات ۱۰۴ و ۱۰۵ شورای عالی فضای مجازی، به‌ترتیب در دی و بهمن ۱۴۰۳ تصویب و اصلاح شده است، نقشه راهی برای مدیریت دسترسی به سکوهای خارجی و تقویت حکمرانی در فضای مجازی به شمار می‌رود.
وی افزود: به زبان ساده، این مصوبه دو هدف اصلی را دنبال می‌کند؛ از یک سو، تسهیل دسترسی مردم به سکوهای خارجی و از سوی دیگر، تقویت سکوهای داخلی و افزایش نظارت و قانونمندی در فضای مجازی.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران با اشاره به مراحل پیش‌بینی‌شده در این برنامه گفت: برنامه اجرایی مصوبه چهار مرحله دارد. در مرحله نخست، بازگشایی گوگل‌پلی و واتس‌اپ و حمایت زیرساختی و تبلیغاتی از برخی سکوهای داخلی پیش‌بینی شده است.
ادیب ادامه داد: در مرحله دوم، بازگشایی یوتیوب، مذاکره با سکوهای خارجی و تقویت تولید محتوای داخلی مطرح شده است. در مرحله سوم نیز بازگشایی تلگرام پس از مذاکره و پذیرش شروط تعیین‌شده پیش‌بینی شده و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، بازگشایی آن بر مبنای حکمرانی قانونمند نیز در سند مورد توجه قرار گرفته است. مرحله چهارم به بازگشایی سایر سکوهای خارجی پس از مذاکره و پذیرش شروط موردنظر مصوبه اختصاص دارد.
حمایت از سکوهای داخلی و بهبود کیفیت اینترنت در دستور کار مصوبهوی در پاسخ به این پرسش که مصوبه چه موضوعات دیگری را دنبال می‌کند، بیان کرد: حمایت از سکوهای داخلی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، بهبود کیفیت اینترنت، اصلاح مدل اقتصادی ترافیک، افزایش تولید محتوا، تعیین مسئولیت سکوها، تقویت امنیت فضای مجازی و پیگیری قوانین مرتبط با مالکیت فکری و اخبار جعلی، از دیگر محورهای این مصوبه است.
ادیب خاطرنشان کرد: اجرای مصوبه بر عهده دستگاه‌های مختلف گذاشته شده و یک کارگروه راهبری نیز مسئولیت هماهنگی، تعیین شاخص‌ها، بررسی پیشرفت مراحل و تأیید ورود به مرحله بعد را بر عهده دارد.
وی تأکید کرد: نکته مهم این است که تصویب برنامه بازگشایی، لزوماً به معنای رفع فوری و قطعی محدودیت همه سکوها نیست. در متن مصوبه، بازگشایی‌ها در چارچوب مراحل اجرایی، مذاکرات و شروط تعیین‌شده پیش‌بینی شده‌اند.
آیا این مصوبه به معنای رفع فیلتر سکوهای خارجی است؟رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط این مصوبه با رفع فیلتر سکوهای خارجی گفت: این مصوبه را باید نقشه راهی برای تغییر رویکرد در حکمرانی فضای مجازی دانست. نکته مهم این است که اصل دسترسی مردم به سکوهای خارجی در این سند به رسمیت شناخته شده، اما این دسترسی در قالب فرایندی مرحله‌ای و همراه با الزامات مشخص دنبال می‌شود.
وی افزود: همان‌طور که اشاره شد، در مرحله نخست، بازگشایی گوگل‌پلی و واتس‌اپ پیش‌بینی شده است؛ در مرحله دوم، دسترسی به یوتیوب در چارچوب حکمرانی قانونمند مطرح می‌شود و در مرحله سوم، بازگشایی تلگرام به مذاکره و پذیرش شروط مصوب وابسته شده است. مراحل بعدی نیز به سایر سکوها می‌پردازد.
ادیب تصریح کرد: بنابراین، باید میان تصویب این مسیر و اجرای کامل آن تفاوت قائل شد. صرف تصویب یک برنامه به معنای تحقق عملی همه اهداف آن نیست و نتیجه نهایی به نحوه اجرا بستگی دارد.
مهم‌ترین ویژگی مثبت مصوبه چیست؟ادیب در ارزیابی ویژگی مثبت این مصوبه گفت: مهم‌ترین نکته این است که موضوع دسترسی به سکوهای خارجی از یک بحث صرفاً فنی یا امنیتی، به مسئله‌ای جامع در حوزه حکمرانی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: امروز مردم برای آموزش، کسب‌وکار، ارتباطات و دسترسی به اطلاعات از این سکوها استفاده می‌کنند. بنابراین، سیاست‌گذاری در این حوزه باید نیازهای واقعی جامعه را در نظر بگیرد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران تأکید کرد: البته باید توجه داشت که موفقیت مصوبه به اجرای آن بستگی دارد. اگر این مسیر به دسترسی واقعی، پایدار و باکیفیت منجر شود و هم‌زمان حقوق کاربران و الزامات امنیتی رعایت شود، می‌توان آن را گامی در جهت اصلاح سیاست‌گذاری دانست؛ در غیر این صورت، صرف تصویب سند به‌تنهایی کافی نیست.
آیا شروط فعالیت سکوهای خارجی عملیاتی است؟وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان اجرای شروط تعیین‌شده برای فعالیت سکوهای خارجی اظهار کرد: این موضوع به ماهیت شروط، امکان اجرای آن‌ها و میزان همکاری سکوهای خارجی بستگی دارد. باید میان الزاماتی که از نظر فنی و حقوقی قابل اجرا هستند و الزاماتی که ممکن است با سیاست‌ها یا ساختار حقوقی شرکت‌های بین‌المللی تعارض پیدا کنند، تفاوت قائل شد.
ادیب افزود: برای مثال، موضوع پاسخ‌گویی حقوقی، رسیدگی به تخلفات، حفاظت از داده‌های کاربران و رعایت قوانین کشور، نیازمند سازوکارهای روشن است.
وی تصریح کرد: به نظر من، مذاکره با سکوها باید بر اساس اولویت‌های مشخص و واقع‌بینانه انجام شود و در کنار آن، معیارهای موفقیت مذاکرات و مسئولیت دستگاه‌های داخلی نیز شفاف باشد. هدف باید حل مسئله دسترسی مردم باشد، نه اینکه فرایند مذاکره به‌خودی‌خود به هدف تبدیل شود.
حمایت از سکوهای داخلی باید به رضایت کاربران منجر شودادیب درباره ظرفیت این مصوبه برای تقویت سکوهای داخلی گفت: در این مصوبه، حمایت از سکوهای داخلی نیز پیش‌بینی شده است؛ از جمله تأمین زیرساخت و بسته حمایتی تبلیغاتی. با این حال، نکته اساسی این است که حمایت از پلتفرم‌های داخلی باید به افزایش کیفیت، نوآوری و رضایت کاربران منجر شود.
وی ادامه داد: کاربر زمانی یک سکوی داخلی را انتخاب می‌کند که خدمات آن قابل اعتماد، سریع، امن و متناسب با نیازهایش باشد. حمایت مالی و زیرساختی می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما جایگزین کیفیت و رقابت نمی‌شود.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران خاطرنشان کرد: بنابراین، بهتر است موفقیت سیاست حمایت از سکوهای داخلی را نه فقط با میزان منابع اختصاص‌یافته، بلکه با شاخص‌هایی مانند رضایت کاربران، کیفیت خدمات، حفظ حریم خصوصی و میزان استفاده واقعی مردم ارزیابی کنیم.
مهم‌ترین چالش اجرایی مصوبه، شفافیت و زمان‌بندی استوی در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین ابهام یا چالش اجرایی مصوبه بیان کرد: به نظر من، مهم‌ترین مسئله، تضمین اجرای شفاف و زمان‌بندی‌شده مصوبه است. سند، مراحل مختلف و سازوکار راهبری و ارزیابی را پیش‌بینی کرده است؛ اما برای افکار عمومی اهمیت دارد که مشخص باشد هر مرحله چه زمانی و با چه معیارهایی اجرا می‌شود.
ادیب افزود: همچنین باید روشن باشد که اگر مذاکره با یک سکوی خارجی به نتیجه نرسید، چه گزینه جایگزینی وجود دارد و این وضعیت چه اثری بر دسترسی کاربران خواهد داشت.
وی پیشنهاد کرد گزارش‌های دوره‌ای از میزان پیشرفت، موانع اجرایی و نتایج هر مرحله منتشر شود و گفت: در نهایت، مردم باید بتوانند آثار ملموس این سیاست را در کیفیت و پایداری دسترسی به اینترنت مشاهده کنند.
حکمرانی فضای مجازی به نظامی منسجم و مورد اعتماد نیاز داردادیب در تشریح مهم‌ترین مسئله حکمرانی فضای مجازی در ایران اظهار کرد: من معتقدم مسئله اصلی حکمرانی فضای مجازی در ایران، صرفاً فیلترینگ یا توسعه زیرساخت نیست؛ بلکه مسئله، ایجاد یک نظام حکمرانی منسجم، کارآمد و مورد اعتماد مردم است.
وی افزود: حکمرانی موفق باید بتواند میان چهار هدف تعادل برقرار کند؛ امنیت ملی، حقوق و منافع کاربران، توسعه اقتصاد دیجیتال و حفظ استقلال کشور در فضای مجازی.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران تصریح کرد: اگر سیاست‌ها بدون ارزیابی دقیق پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اجرا شوند یا میان نهادهای مسئول هماهنگی کافی وجود نداشته باشد، حتی سیاست‌هایی که با اهداف درست طراحی شده‌اند نیز ممکن است به نتیجه مطلوب نرسند.
وی ادامه داد: بنابراین، اولویت باید حرکت از تصمیم‌گیری‌های پراکنده به سمت سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، تقسیم کار روشن و پاسخ‌گویی در برابر نتایج باشد.
فیلترینگ باید بر اساس نتایج واقعی ارزیابی شودادیب در پاسخ به این پرسش که آیا فیلترینگ توانسته است اهداف موردنظر را محقق کند، گفت: برای پاسخ دقیق به این سؤال، باید میان اهداف اعلام‌شده و نتایج واقعی سیاست فیلترینگ تفاوت قائل شویم. هر سیاستی باید بر اساس میزان اثربخشی، هزینه‌ها و پیامدهای جانبی آن ارزیابی شود.
وی افزود: در حوزه فضای مجازی، محدودیت دسترسی به برخی پلتفرم‌ها لزوماً به معنای حذف استفاده از آن‌ها نیست و می‌تواند استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها را افزایش دهد. از سوی دیگر، محدودیت‌ها ممکن است برای کسب‌وکارهای اینترنتی، ارتباطات اجتماعی و اعتماد عمومی هزینه ایجاد کنند.
ادیب تأکید کرد: به نظر من، لازم است سیاست‌های محدودکننده به‌صورت مستمر ارزیابی شوند، دلایل و معیارهای آن‌ها شفاف باشد و میان مقابله با تهدیدهای واقعی و محدودسازی گسترده دسترسی کاربران تفاوت قائل شویم.
وی خاطرنشان کرد: معیار موفقیت باید نتیجه واقعی سیاست باشد، نه صرفاً اجرای آن.
ضرورت بازنگری در نقش و عملکرد شورای عالی فضای مجازیرئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران درباره نقش شورای عالی فضای مجازی و اصلاحات موردنیاز در این حوزه گفت: شورای عالی فضای مجازی باید نقش راهبردی در تعیین سیاست‌های کلان، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و مشخص‌کردن اولویت‌های ملی داشته باشد.
ادیب ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم این حوزه، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و ضرورت روشن‌بودن مسئولیت هر دستگاه است. اگر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و اجرا به‌درستی از یکدیگر تفکیک نشوند، احتمال موازی‌کاری و ناهماهنگی افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: به نظر من، مهم‌ترین اصلاح، روشن‌شدن تقسیم کار نهادی، مشخص‌بودن مسئول اجرای هر سیاست، انتشار گزارش‌های ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی درباره نتایج است.
ادیب تصریح کرد: شورای عالی فضای مجازی باید علاوه بر تصویب سیاست‌ها، زمینه ارزیابی میزان تحقق اهداف و اصلاح تصمیم‌های کم‌اثر را نیز فراهم کند.
تعادل میان امنیت ملی، آزادی اینترنت و توسعه اقتصاد دیجیتالادیب در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی برقراری تعادل میان امنیت ملی، آزادی اینترنت و توسعه اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: به اعتقاد من، این سه موضوع الزاماً در تعارض با یکدیگر نیستند. اتفاقاً امنیت پایدار در فضای مجازی به زیرساخت قابل اعتماد، اقتصاد دیجیتال توانمند و اعتماد عمومی نیاز دارد.
وی افزود: طبیعتاً حاکمیت در برابر تهدیدهای امنیتی، جرائم سایبری و مخاطرات واقعی مسئولیت دارد؛ اما سیاست‌های مقابله با این تهدیدها باید قانونی، متناسب، هدفمند و قابل ارزیابی باشند.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران ادامه داد: از طرف دیگر، کسب‌وکارهای دیجیتال برای رشد به اینترنت باکیفیت، دسترسی قابل پیش‌بینی و امکان ارتباط با بازارهای داخلی و بین‌المللی نیاز دارند.
وی تأکید کرد: بنابراین، راه‌حل نه نادیده‌گرفتن الزامات امنیتی است و نه محدودسازی گسترده به‌عنوان راه‌حل پیش‌فرض؛ بلکه باید با ابزارهای دقیق‌تر، تنظیم‌گری مؤثر، تقویت امنیت سایبری و حفاظت از حقوق کاربران، میان این اهداف توازن برقرار کرد.
سه اقدام فوری برای اصلاح حکمرانی فضای مجازیادیب در تشریح سه اقدام فوری پیشنهادی برای اصلاح حکمرانی فضای مجازی گفت: به نظر من، سه اولویت مهم را می‌توان پیشنهاد داد.
وی نخستین اولویت را بازنگری در سیاست‌ها بر اساس شواهد و ارزیابی نتایج دانست و افزود: باید مشخص شود هر سیاست چه دستاوردی داشته و چه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است.
ادیب دومین اولویت را اصلاح سازوکار تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی عنوان کرد و گفت: مسئولیت نهادها باید روشن باشد، از موازی‌کاری جلوگیری شود و مردم بدانند تصمیم‌ها بر چه مبنایی اتخاذ می‌شوند.
وی در تشریح سومین اولویت اظهار کرد: تقویت اقتصاد دیجیتال و اعتماد کاربران، از طریق بهبود کیفیت و پایداری اینترنت، حمایت از رقابت سالم، حفاظت از داده‌های شخصی و افزایش کیفیت خدمات داخلی، باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران خاطرنشان کرد: نکته اساسی این است که حکمرانی موفق فقط با تصویب قانون یا توسعه زیرساخت محقق نمی‌شود؛ بلکه باید بتواند هم‌زمان امنیت، کارآمدی، اعتماد عمومی و منافع اقتصادی کشور را تأمین کند.
معیار موفقیت مصوبه، بهبود واقعی دسترسی مردم استادیب در جمع‌بندی نهایی این گفت‌وگو با سیتنا اظهار کرد: اهمیت مصوبه ۳۲ بندی در این است که مسیر دسترسی به سکوهای خارجی را در قالب یک برنامه مرحله‌ای تعریف کرده است. اما معیار قضاوت درباره موفقیت آن، نه تعداد بندهای مصوبه و نه صرفاً اعلام تصمیم، بلکه اجرای واقعی، شفافیت، رضایت مردم و بهبود کیفیت دسترسی به اینترنت است.
وی تأکید کرد: باید توجه داشت که پیش‌بینی بازگشایی سکوها در یک برنامه مصوب، لزوماً به معنای رفع فوری و قطعی محدودیت همه آن‌ها نیست. در متن مصوبه، بازگشایی‌ها در چارچوب مراحل اجرایی، مذاکرات و شروط تعیین‌شده پیش‌بینی شده‌اند.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران افزود: در نهایت، ارزیابی موفقیت این مصوبه به نتایج عملی آن بستگی دارد؛ اینکه آیا دسترسی مردم بهتر می‌شود، کیفیت اینترنت افزایش پیدا می‌کند، رضایت کاربران بیشتر می‌شود و اهداف اعلام‌شده در زمینه حکمرانی قانونمند محقق خواهد شد یا خیر.
ادیب در پایان خاطرنشان کرد: این واقعیتی است که همه ما باید بدانیم؛ مسئله امروز ما صرفاً حکمرانی بر فضای مجازی نیست، بلکه حکمرانی مؤثر، پاسخ‌گو و اعتمادآفرین در فضای مجازی است؛ حکمرانی‌ای که بتواند امنیت ملی را تأمین کند، حقوق کاربران را به رسمیت بشناسد و زمینه رشد اقتصاد دیجیتال کشور را فراهم سازد.
انتهای پیام