به گزارش سیتنا، بر اساس اعلام دولت نروژ، در طرح جدید تنها نام و نوع پلتفرم‌ها ملاک اعمال محدودیت نخواهد بود، بلکه خطرات احتمالی هر سرویس برای کودکان نیز بررسی می‌شود. به این ترتیب، بازی‌های آنلاین و پیام‌رسان‌هایی که پیش‌تر احتمال معافیت آن‌ها از این محدودیت مطرح بود، ممکن است مشمول قانون شوند.
از جمله پلتفرم‌هایی که احتمال می‌رود در دامنه این قانون قرار بگیرند، تیک‌تاک، اسنپ‌چت و روبلوکس هستند. روبلوکس یک بستر بازی آنلاین است که کاربران می‌توانند در آن بازی بسازند و با دیگران تعامل داشته باشند.
لنه واگسلید، وزیر کودکان و خانواده‌های نروژ، با تأکید بر اولویت ایمنی کودکان اعلام کرده است که روند تدوین قانون تقریباً به پایان رسیده است. هدف از این محدودیت‌ها، کاهش مواجهه کودکان با محتوای نامناسب، قابلیت‌های اعتیادآور، تبلیغات غیرقانونی و ارتباطات ناخواسته با افراد ناشناس عنوان شده است.
با این حال، قرار نیست تمام خدمات ارتباطی الزاماً مسدود شوند. دولت نروژ اعلام کرده است پلتفرم‌هایی که خطر کمتری برای کودکان دارند، از جمله برخی پیام‌رسان‌های مورد استفاده در ارتباطات مدرسه‌ای، ممکن است همچنان در دسترس باقی بمانند.
واگسلید همچنین بر ضرورت حفظ حق مشارکت کودکان تأکید کرده است؛ هرچند دولت هنوز جزئیات چگونگی تضمین این حق در چارچوب محدودیت‌های پیشنهادی را تشریح نکرده است.
یکی دیگر از محورهای این طرح، مسئولیت شرکت‌های فناوری در احراز سن کاربران است. بر اساس اعلام دولت، روش‌های مورد استفاده برای بررسی سن باید با مقررات اروپایی حفاظت از داده‌ها سازگار باشند.
دولت نروژ در سال ۲۰۲۵ طرح اولیه‌ای را برای تعیین حداقل سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ۱۵ سال منتشر کرده بود، اما این سن در آوریل ۲۰۲۶ به ۱۶ سال افزایش یافت. این پیشنهاد از آن زمان در فرایند مشاوره عمومی در نروژ و منطقه اقتصادی اروپا قرار گرفته است.
روند محدودیت دسترسی کودکان به پلتفرم‌ها در اروپانروژ تنها کشور اروپایی نیست که به دنبال محدودکردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی است. دانمارک نیز محدودیت‌های مشابهی را تصویب کرده و اسپانیا در حال پیگیری طرحی برای محدودیت دسترسی افراد زیر ۱۶ سال است.
در فرانسه نیز تلاش برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعی با موانع قانونی روبه‌رو شد و شورای قانون اساسی این کشور به دلیل نگرانی‌های مرتبط با آزادی بیان، طرح را رد کرد.
در سطح اتحادیه اروپا نیز کمیسیون اروپا در سپتامبر ۲۰۲۶ طرحی با عنوان «قانون کودکان اتحادیه اروپا» پیشنهاد کرد که گسترش محدودیت‌های سنی به شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین و دیگر خدمات دیجیتال را دنبال می‌کند.
انتهای پیام