به گزارش سیتنا، نمایندگان دولت و بخش خصوصی در نشست راهبردی تجارت خارجی ایران، بر ضرورت اصلاح سیاست‌ها، حذف مقررات زائد و بازنگری در شیوه تعامل با بازارهای جهانی تأکید کردند؛ اصلاحاتی که در کنار تحولات شتابان فناوری و زنجیره‌های تأمین، برای حفظ سهم ایران از تجارت جهانی اهمیت فزاینده‌ای دارد.
نشست راهبردی تجارت خارجی ایران با محوریت بررسی ریسک‌ها و سناریوهای پیش رو در شرایط نوین منطقه و ارائه راهکارهای مناسب با همکاری فدراسیون صادارت انرژی و صنایع وابسته و با حضور رئیس اتاق ایران، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهوری، سرپرست معاونت سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری، دبیرکل اتاق ایران و نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی در محل اتاق ایران برگزار شد.
اصلاح مقررات و پیوند دیپلماسی با اقتصاد، پیش‌نیاز توسعه تجارت خارجی استدر این نشست محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رییس جمهور گفت: تدوین راهبردهای مورد توافق بخش خصوصی و دولت و همچنین عزم ملی برای نجات اقتصاد کشور از خطراتی که آن را تهدید می‌کند، ضروری است.
اسماعیلی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور گفت: تحریم‌ها ما را به اندیشیدن بیشتر برای یافتن راه‌های بهتر ترغیب کرده‌اند. در این جنگ همه‌جانبه که دست‌کم از نظر ظاهری بیش از ۱۰ ماه است با آن مواجه هستیم، شاهدیم که دشمنان زورگو تمام اصول اخلاقی و موازین حقوقی را زیر پا گذاشته‌اند.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: موانعی که دشمنان بر سر راه تجارت ایجاد کرده‌اند صرف‌نظر از ممنوعیت‌های قانونی، از نظر اخلاقی نیز قبیح است.
زشتی این اقدامات به جایی رسیده که حتی در مسیر تجارت دارو و غذا نیز مانع‌تراشی می‌کنند و امنیت غذایی و بهداشتی مردم را نادیده می‌گیرند.
اسماعیلی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهوری آمریکا درباره تسلیم نشدن ایران در برابر فشارها افزود: رئیس‌جمهوری آمریکا چند بار به‌صراحت گفته است که تعجب می‌کند چرا ایران با وجود فشارهایی که به آن وارد کرده‌اند، تسلیم نمی‌شود و هر کشور دیگری بود، تسلیم شده بود. این اظهارات نشان می‌دهد که آنها نه با فرهنگ ما آشنا هستند و نه با داشته‌ها و ظرفیت‌های کشورمان. این موضوع نشانه‌ای از آن است که اگر با یکدیگر متحد باشیم، می‌توانیم بر آنچه برای کشورمان تدارک دیده‌اند، غلبه کنیم.
او با اشاره به همکاری با اتاق تهران برای شناسایی ظرفیت بنادر و گذرگاه‌های کشور افزود: مطالعه‌ای را در زمینه تمرکززدایی از بنادر جنوبی آغاز کردیم و توانستیم بیش از آنچه تصور می‌کردیم پیش برویم و پیشنهادهای خوبی به دست آوریم. با تعامل مشترک، توانستیم بخش عمده این موضوع مهم را که از ابتدا مورد توجه رئیس‌جمهوری بود، طی دو ماه پیش ببریم.
معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت قانون‌زدایی در حوزه تجارت گفت: نکته دوم این است که برای حل مشکلات بخش تجارت، بیش از آنکه به قانون‌گذاری نیاز داشته باشیم، باید به قانون‌زدایی و رفع مقررات دست‌وپاگیر توجه کنیم. تغییر مکرر قوانین مربوط به صادرات و واردات، ممنوعیت‌های ناگهانی و سیاست‌های متغیر ارزی از جمله مشکلات این حوزه هستند.
تحریم‌ها ممکن است اثر داشته و دارند، اما بیش از آن، خودتحریمی‌ها دست‌وپای بازرگانان و فعالان بخش خصوصی را بسته و خسته می‌کنند.
او با اشاره به ضرورت تعامل میان دستگاه سیاست خارجی و بخش اقتصادی کشور گفت: در سال‌های گذشته، سیاست و دیپلماسی هیچ‌گاه به‌طور کامل همسو با منافع اقتصادی نبوده‌اند.
یکی از موضوعاتی که در دست مطالعه داریم، این است که چگونه می‌توان پیوندی نزدیک و متقابل میان این دو حوزه برقرار کرد تا مکمل یکدیگر باشند.
ما به دنبال یافتن ابزارهایی برای حضور مؤثر در منطقه هستیم و از فعالان اقتصادی می‌خواهیم اگر راهکاری در این زمینه دارند، آن را مطرح کنند.
اسماعیلی شفافیت را یکی دیگر از الزامات رشد تجارت دانست و افزود: چندین سال است که از شفافیت سخن می‌گوییم و حتی برای آن قانون نوشته‌ایم، اما در عمل به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم.
در فضای مبهم و همراه با رانت‌های پنهان و آشکار، نمی‌توان انتظار شکل‌گیری رقابت اقتصادی پویا را داشت.
او در پایان گفت: اگر بتوانیم گلوگاه‌ها و مشکلاتی را که در این زمینه وجود دارد و موجب خستگی بازرگانان می‌شود، شناسایی و برطرف کنیم، به هدف خود نزدیک خواهیم شد.
از فعالان بخش خصوصی می‌خواهیم در پایان این نشست، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره اقداماتی که می‌توانیم برای رفع مشکلات انجام دهیم، مطرح کنند.
اسماعیلی افزود: در این دولت، فاصله میان اندیشه و تقنین کاهش یافته است و می‌توانیم با سرعت بیشتری گره‌های مقرراتی را باز کنیم.
ما آماده دریافت رهنمودهای بخش خصوصی و استفاده از آنها برای بهبود وضعیت تجارت کشور هستیم.
سیدعباس موسوی سرپرست معاونت سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری، با تأکید بر ضرورت ایجاد محیطی امن برای فعالیت‌های تجاری گفت: تحقق برنامه‌های توسعه تجارت خارجی، صادرات و واردات، بدون تأمین امنیت داخلی، خارجی و منطقه‌ای امکان‌پذیر نیست.
دولت چهاردهم این ضرورت را درک می‌کند و برای ایجاد فضای امن کسب‌وکار، به همکاری همه دستگاه‌ها و به‌ویژه بخش خصوصی نیاز دارد.
او با اشاره به شرایط جنگی کشور افزود: ایران به دنبال جنگ نبود، اما شرایطی به کشور تحمیل شد که هدف آن، به گفته او، وادار کردن ایران به تسلیم است.
در چنین وضعیتی، تاب‌آوری به معنای تحمل منفعلانه فشارها نیست، بلکه باید با شناخت شرایط جدید، راهکارهای تازه‌ای برای تداوم فعالیت اقتصادی پیدا کرد.
فعالان تجارت خارجی نیز ناگزیرند متناسب با تغییر شرایط، مسیرهای جدیدی برای حفظ و توسعه مبادلات خود بیابند.
موسوی با اشاره به تجربه مقررات‌زدایی در شرایط جنگی گفت: اگر اصلاحات انجام‌شده در این دوره ادامه یابد، می‌توان بخش مهمی از موانع پیش روی بازرگانان را برطرف کرد.
بزرگ‌ترین کمک دولت به فعالان اقتصادی این است که از وضع قوانین و مقررات جدید و محدودکننده خودداری کند و به‌جای افزودن بر بار مقرراتی، موانع موجود را از میان بردارد.
او با بیان اینکه رئیس‌جمهوری نیز بر ضرورت باز گذاشتن دست بازرگانان تأکید دارد، افزود: دولت آمادگی دارد مشکلات فعالان اقتصادی را به‌صورت موردی بررسی و برای رفع آنها اقدام کند. در مواردی حتی مسائل مربوط به مبادلات چند میلیون دلاری نیز بررسی شده و برای حل آنها دستورهای لازم صادر شده است.
وزارت امور خارجه و بخش دیپلماسی اقتصادی نیز در این زمینه مسئولیت مهمی بر عهده دارند و می‌توانند با رایزنی‌های دوجانبه، مشکلات مشخص صادرکنندگان و واردکنندگان را حل کنند.
سرپرست معاونت سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری با اشاره به اهمیت روابط با کشورهای همسایه گفت: یکی از تهدیدهای پیش رو، محدود شدن مسیرهای زمینی تجارت است.در چنین شرایطی، تقویت روابط و گره زدن منافع اقتصادی ایران به منافع کشورهای همسایه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دولت چهاردهم نیز با تکیه‌بر سیاست همسایگی، در پی رفع تدریجی مشکلات و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای است.
موسوی تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در مرزها را یکی از موانع جدی تجارت دانست و افزود: در برخی مرزها، حدود ۲۰ دستگاه مسئول و غیرمسئول در فرایند صادرات و واردات دخالت دارند، درحالی‌که در سوی دیگر مرز، ممکن است امور با حضور تعداد بسیار کمتری از نهادها انجام شود. این تعدد مراکز تصمیم‌گیری، فرایند تجارت را کند و هزینه فعالیت بازرگانان را بیشتر می‌کند؛ مشکلی که در شرایط جنگی ابعاد جدی‌تری پیدا می‌کند.
او با اشاره به تکلیف استانداران مرزی و سایر استانداران برای بازنگری در مقررات گفت: قرار است مجموعه قوانین و مقررات موجود بررسی و الزامات غیرضروری حذف شود تا فقط مقررات ضروری باقی بماند.
این بازنگری باید حوزه‌هایی مانند پیمان‌سپاری ارزی، ضمانت‌ها و مسائل بانکی را نیز دربر بگیرد.
موسوی در پایان تأکید کرد: دولت خود را در کنار فعالان اقتصادی می‌داند و دست‌کم باید از افزودن موانع جدید به مسیر فعالیت آنها خودداری کند.
بخش خصوصی نیز می‌تواند با معرفی دقیق قوانین، مقررات و رویه‌های مشکل‌زا، به اصلاح ساختار تجارت خارجی کمک کند.
به گفته او، مقررات‌زدایی نباید به شرایط اضطراری محدود بماند و لازم است پس از عبور از بحران نیز ادامه پیدا کند.
تجارت خارجی ایران با تحولات هوش مصنوعی و زنجیره‌های تأمین جهانی فاصله داردداود آدینه دبیر انجمن عالی کارفرمایی ایران، با انتقاد از تداوم مشکلات تجارت خارجی ایران طی چند دهه گذشته گفت: باوجود تلاش‌های انجام‌شده برای توسعه صادرات و گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه، هنوز نتوانسته‌ایم الگوی موفق و پایداری برای تجارت با بسیاری از این کشورها ایجاد کنیم.
این در حالی است که تحولات فناوری، هوش مصنوعی و تغییر ساختار زنجیره‌های تأمین، تجارت جهانی را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.
او با اشاره به تجربه فعالیت در بازار روسیه از سال ۱۳۷۲ افزود: در مقاطعی امکانات گسترده‌ای برای توسعه تجارت با کشورهای منطقه فراهم شد، اما این ظرفیت‌ها به نتایج متناسب با هزینه‌های انجام‌شده نرسید.
به گفته او، حتی ایجاد مرکز تجارت ایران در روسیه و سرمایه‌گذاری برای توسعه حضور تجاری در این کشور نیز نتوانست به شکل‌گیری روابط تجاری پایدار منجر شود.
آدینه با اشاره به تجربه ایران در سوریه گفت: باوجود حضور طولانی‌مدت و سرمایه‌گذاری در این کشور، بخشی از امکانات و زیرساخت‌های تجاری ایران اکنون در دسترس نیست.
ساختمان ۱۲ طبقه اتاق ایران در سوریه نیز ازجمله ظرفیت‌هایی است که امکان استفاده از آن وجود ندارد. باید از تجربه‌های گذشته درس گرفت و پیش از آغاز دوباره فعالیت در بازارهای منطقه، عملکرد تجاری، میزان صادرات و واردات و هزینه‌های انجام‌شده را ارزیابی کرد تا کشور پس از چند دهه دوباره از نقطه صفر آغاز نکند.
او با انتقاد از فاصله میان ظرفیت‌های کارشناسی و نیازهای راهبردی کشور افزود: در شرایطی که جهان به سمت استفاده گسترده از هوش مصنوعی حرکت می‌کند، ایران همچنان با مسائل اولیه توسعه تجارت و اصلاح مقررات درگیر است.
به گفته او، شناخت جایگاه ایران در تجارت جهانی و تدوین راهبردهای متناسب با تحولات پیش رو، باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.
دبیر انجمن عالی کارفرمایی ایران با اشاره به تغییر الگوهای تجارت در جهان گفت: هوش مصنوعی به‌تدریج فرایند انتخاب و خرید کالا، مدیریت انبار و تحویل سفارش را خودکار می‌کند و تجارت به سمت سامانه‌های هوشمند و خودمختار پیش می‌رود.
در چنین شرایطی، بنگاه‌های ایرانی نیز باید زیرساخت‌های دیجیتال خود را توسعه دهند.
آدینه، رعایت الزامات زیست‌محیطی و کاهش ردپای کربن را از دیگر ضرورت‌های حضور در بازارهای جهانی دانست و افزود: در آینده، رعایت استانداردهای زیست‌محیطی برای ورود بسیاری از محصولات به بازار اروپا اهمیت بیشتری خواهد داشت.
از سوی دیگر، زنجیره‌های تأمین نیز در حال تغییرند و تولید محلی و نزدیک‌شدن محل تولید به بازار مصرف، جایگزین بخشی از الگوهای سنتی حمل‌ونقل کالا می‌شود.
او حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی را از دیگر الزامات تجارت آینده برشمرد و تأکید کرد: هرچه فاصله ایران از تحولات هوش مصنوعی، تولید هوشمند، الزامات زیست‌محیطی و الگوهای جدید زنجیره تأمین بیشتر شود، حضور مؤثر در تجارت جهانی دشوارتر خواهد شد.
قانون رفع تعهد ارزی به مانع تجارت تبدیل شده استامیر روشن معاون ارتقای کسب و کارهای سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد از پیچیدگی مقررات و تصمیم‌گیری‌های نادرست در حوزه تجارت خارجی گفت: فعالان اقتصادی در فضایی سرشار از عدم قطعیت فعالیت می‌کنند؛ فضایی که حاصل تحریم‌های خارجی، محدودیت‌های داخلی و مقررات متغیر و بعضاً نادرست است.
این شرایط، وقت و انرژی بازرگانان و صادرکنندگان را می‌گیرد و امکان برنامه‌ریزی مطمئن برای فعالیت در بازارهای داخلی و خارجی را از آنها سلب می‌کند.
او با اشاره به شرایط جنگی و ضرورت اتخاذ رویکرد راهبردی در تجارت خارجی افزود: در برخی حوزه‌ها، فشارهای واردشده به فعالان اقتصادی به حدی رسیده است که دیگر نمی‌توان صرفاً از تاب‌آوری سخن گفت.
بازرگانان و صادرکنندگان در سال‌های گذشته با مقرراتی مواجه شده‌اند که به‌جای تسهیل تجارت، آنها را فرسوده کرده است.
در این میان، همه طرف‌ها، از نظام حکمرانی که بدون بررسی کافی مقررات وضع می‌کند تا فعالان اقتصادی که مرتکب تخلفاتی مانند بیش اظهاری یا کم اظهاری می‌شوند، در شکل‌گیری مشکلات سهم داشته‌اند؛ اما باید برای اصلاح ساختارهای معیوب چاره‌اندیشی کرد.
معاون ارتقای کسب و کارهای سازمان توسعه تجارت ایران، اجرای نادرست سیاست رفع تعهد ارزی را از مهم‌ترین مشکلات تجارت خارجی دانست و گفت: سهمیه‌بندی، رتبه‌بندی، محدودیت‌های مرتبط با تعهدات ارزی و تشکیل پرونده برای صادرکنندگان، بخش مهمی از مشکلاتی است که از نحوه اجرای این سیاست‌ها ناشی شده است.
در شرایطی که ارز حاصل از صادرات باید با هزینه‌های واقعی تولید و تجارت تناسب داشته باشد، عرضه ارز صادراتی در سازوکارهای رسمی با نرخ‌های پایین‌تر، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد می‌کند.
روشن افزود: تولیدکننده و صادرکننده برای پرداخت حقوق کارکنان، هزینه‌های تأمین اجتماعی و سایر مخارج عملیاتی به منابع مالی نیاز دارند.
وقتی ارز حاصل از صادرات با نرخی پایین‌تر از ارزش آن در بازار عرضه می‌شود، انگیزه عرضه در بازار رسمی کاهش می‌یابد و بخشی از ارز به بازار غیررسمی می‌رود.
این وضعیت، به‌جای تحقق اهداف سیاست‌گذار، صادرکننده را با محدودیت‌های بیشتری در زمینه رفع تعهد ارزی مواجه می‌کند.
این مقام مسئول با تأکید بر ضرورت تدوین بسته نجات تجارت ایران، گفت: باید در سیاست‌های ارزی و تجاری بازنگری و سازوکاری ایجاد شود که صادرکننده بتواند ارز حاصل از صادرات را در اختیار واردکننده مجاز قرار دهد و کشف قیمت نیز بدون مداخله دستوری انجام شود.
به گفته او، چنین رویکردی می‌تواند زمینه کاهش رانت، حذف سهمیه‌بندی‌های غیرضروری و تسهیل مبادلات تجاری را فراهم کند.
روشن با اشاره به اهداف بانک مرکزی در کنترل تورم و مدیریت منابع و مصارف ارزی پرسید: آیا سیاست‌های چند سال اخیر توانسته‌اند این اهداف را محقق کنند؟ باید بررسی شود که محدودیت‌های اعمال‌شده بر تجارت تا چه اندازه به نتایج مورد انتظار منجر شده‌اند و آیا ادامه این مسیر توجیه دارد.
معاون ارتقای کسب و کارهای سازمان توسعه تجارت ایران همچنین تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در مرزها را یکی دیگر از موانع تجارت دانست و افزود: ساماندهی مرزها بارها در دستگاه‌های مختلف بررسی شده، اما تعدد مراکز تصمیم‌گیری، مسئولیت‌پذیری و اجرای تصمیمات را دشوار کرده است.
باید اختیار و مسئولیت مشخصی برای مدیریت این حوزه تعیین شود تا فعالان اقتصادی میان دستگاه‌های متعدد سرگردان نمانند. او با تأکید بر ضرورت تفکیک تخلف از فعالیت قانونی تجاری گفت: صادرکننده را نباید به‌صرف وجود اختلاف یا مشکل در ایفای تعهدات ارزی، قاچاقچی تلقی کرد.
برخوردهای قضایی و نظارتی با فعالان اقتصادی باید متناسب با ماهیت تخلف و واقعیت‌های تجارت باشد.از اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی انتظار می‌رود تدوین بسته نجات تجارت ایران را به‌طورجدی مطالبه کنند. سازمان توسعه تجارت نیز آمادگی دارد از ظرفیت‌های خود برای اصلاح مقررات و رفع موانع موجود استفاده کند.
انتهای پیام