رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به تدوین ضوابط فروش آنلاین خودرو گفت: این ضوابط با همکاری فراجا تهیه و تصویب شده است، اما هنوز به‌طور کامل به مرحله اجرا نرسیده و موانع موجود در تعامل با دستگاه‌های مسئول، روند عملیاتی‌شدن آن را کند کرده است.
وی افزود: با اجرای کامل این طرح، پلتفرم‌های فعال در حوزه خودرو می‌توانند پس از دریافت استعلام‌های موردنیاز از سازمان‌های مختلف، امکان انجام معاملات آنلاین را برای مردم فراهم کنند.
الفت‌نسب با بیان اینکه در این فرآیند حدود ۲۲ استعلام از دستگاه‌های مختلف پیش‌بینی شده است، ادامه داد: هدف این است که خریداران و فروشندگان بتوانند مراحل معامله خودرو را به‌صورت برخط انجام دهند و فرآیند پرداخت وجه نیز در چارچوب سازوکارهای تعیین‌شده صورت گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد با رفع موانع اجرایی، این خدمات در آینده نزدیک در دسترس کاربران قرار گیرد و بخشی از فرآیندهای سنتی خریدوفروش خودرو به فضای دیجیتال منتقل شود.
مذاکرات برای انجام آنلاین معاملات ملکی
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی همچنین از پیگیری طرح انجام معاملات ملکی به‌صورت آنلاین خبر داد و گفت: مذاکرات با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه ادامه دارد و بخش عمده‌ای از اقدامات و بررسی‌های مربوط انجام شده است.
وی با اشاره به دشواری همکاری میان پلتفرم‌های بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی افزود: یکی از چالش‌های اصلی توسعه خدمات دیجیتال، همراه‌کردن سازمان‌های مختلف با تغییر فرآیندهای سنتی و حرکت به سمت ارائه خدمات برخط است.
الفت‌نسب تأکید کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند تعامل مستمر میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی است؛ زیرا بدون همکاری دستگاه‌های مسئول، حتی طرح‌هایی که از نظر فنی و اجرایی آماده هستند نیز ممکن است با تأخیر مواجه شوند.
پیگیری طرح مسکن متری و صدور مجوز برای پلتفرم‌ها
وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح مسکن متری اشاره کرد و گفت: این حوزه نیز با چالش‌هایی همراه است و برخی پلتفرم‌ها در حال فعالیت یا طی‌کردن مراحل لازم برای دریافت مجوز هستند.
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به مشکلات موجود در بازار آگهی‌های ملکی اظهار کرد: در برخی موارد، آگهی‌هایی در فضای سنتی و آنلاین منتشر می‌شود که وضعیت واقعی ملک یا صحت اطلاعات آن به‌روشنی مشخص نیست. توسعه پلتفرم‌های قانونمند و نظارت بر فعالیت آنها می‌تواند به سامان‌دهی این بازار کمک کند.
وی افزود: در حوزه مسکن متری نیز اقدامات در حال پیگیری است و امیدواریم با تکمیل مراحل مربوط، زمینه فعالیت شفاف‌تر و ضابطه‌مندتر پلتفرم‌های این بخش فراهم شود.
الفت‌نسب با اشاره به افزایش مراجعات و درخواست‌های کسب‌وکارها در ماه‌های اخیر گفت: تعداد درخواست‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و این موضوع، با توجه به محدودیت نیروی انسانی اتحادیه، پاسخ‌گویی سریع به همه فعالان را دشوار کرده است.
وی افزود: برای بهبود روند رسیدگی به درخواست‌ها و افزایش سرعت ارائه خدمات، برنامه‌هایی در دست اقدام است و اتحادیه در حال مذاکره و برگزاری جلسات با سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف، از جمله شرکت‌های بیمه و بانک‌ها، است.
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با برخی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه گفت: همکاری با تعدادی از این مجموعه‌ها در مرحله نهایی‌شدن قرارداد قرار دارد و امیدواریم با نهایی‌شدن توافق‌ها، خدمات بیشتری در اختیار کسب‌وکارهای عضو قرار گیرد.
الفت‌نسب در ادامه به فعالیت‌های نظارتی اتحادیه اشاره کرد و گفت: بازرسی آنلاین وب‌سایت‌های کسب‌وکارها از سال ۱۳۹۶ در دستور کار اتحادیه قرار گرفته است و این مجموعه از تشکل‌های پیشرو در استفاده از روش‌های برخط برای نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی به شمار می‌رود.
وی توضیح داد: در این فرآیند، وب‌سایت‌ها بر اساس ضوابط مشخص بررسی می‌شوند و در صورت مشاهده مشکل، ابتدا با کسب‌وکار مربوط تماس گرفته می‌شود تا موضوع برطرف شود. اگر مشکل حل نشود، پرونده می‌تواند در کمیسیون‌های مرتبط با بازرسی و رسیدگی به شکایت‌ها بررسی شود.
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با تأکید بر ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی اظهار کرد: رسیدگی به شکایت‌ها و عملکرد کمیسیون‌های بازرسی از بخش‌هایی است که باید توجه بیشتری به آن شود.
وی افزود: فعالیت در فضای آنلاین، در برخی موارد امکان تغییر سریع بستر یا ادامه فعالیت با سازوکارهای متفاوت را فراهم می‌کند؛ از این‌رو، شناسایی تخلفات و پیگیری پرونده‌ها به نظارت دقیق‌تر و تقویت فرآیندهای رسیدگی نیاز دارد.
الفت‌نسب بر ضرورت توسعه خدمات دیجیتال، رفع موانع همکاری میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و تقویت نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی تأکید کرد.
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی افزود: در ماه‌های نخست فعالیت دوره جدید، سامان‌دهی کسب‌وکارهای حوزه طلا به یکی از مهم‌ترین محورهای کاری اتحادیه تبدیل شد. در همین راستا، با همکاری اعضای هیئت‌مدیره، اقدامات لازم برای راه‌اندازی سامانه نظارتی انجام شد؛ با این حال، تحولات سال ۱۴۰۴ و بروز جنگ، قطعی اینترنت و مشکلات ارتباطی، روند فعالیت‌ها را با دشواری‌های بیشتری مواجه کرد.
وی با بیان اینکه اتحادیه در شهرهای مختلف کشور عضو دارد، ادامه داد: بخشی از انتقادهای اعضا در شهرستان‌ها به محدود بودن حضور و فعالیت میدانی اتحادیه مربوط می‌شود. در یک سال گذشته، بخش قابل توجهی از توان مجموعه صرف بازسازی و احیای زیرساخت‌های اجرایی و ارتباطی شد تا امکان ارائه خدمات بهتر به کسب‌وکارها فراهم شود.
وی همچنین از تغییر محل فعالیت اتحادیه و تلاش برای تقویت ظرفیت ارائه خدمات خبر داد و گفت: با وجود محدودیت نیروی انسانی، کارکنان اتحادیه تلاش کرده‌اند پاسخ‌گویی به اعضا و پیگیری درخواست‌های آنان را ادامه دهند.
محدودیت اینترنت؛ چالشی فراتر از اختیارات اتحادیه
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه اینترنت گفت: در سال گذشته، کسب‌وکارهای آنلاین به‌دلیل قطعی و محدودیت‌های اینترنت با مشکلات متعددی روبه‌رو شدند و درخواست‌های زیادی در این زمینه به اتحادیه ارائه شد.
وی افزود: نقش اتحادیه در چنین شرایطی عمدتاً پیگیری مطالبات اعضا و انتقال مسائل آنان به دستگاه‌های مسئول است؛ زیرا بخش مهمی از زیرساخت‌های ارتباطی و تصمیم‌گیری درباره دسترسی به اینترنت خارج از اختیارات اتحادیه قرار دارد.
وی با اشاره به دشواری ارتباط با کسب‌وکارها در دوره قطعی اینترنت تأکید کرد: اتحادیه برای حفظ ارتباط با اعضا و کمک به رفع مشکلات آنان تلاش کرد، اما دامنه این مسائل به‌گونه‌ای بود که امکان حل مستقل آنها از سوی اتحادیه وجود نداشت.
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به الزامات قانونی فعالیت در فضای مجازی اظهار کرد: بر اساس ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، فعالیت‌های صنفی در فضای مجازی باید از اتحادیه مربوط مجوز دریافت کنند.
وی ادامه داد: اجرای ضوابط مربوط به نماد اعتماد الکترونیکی نیز در چارچوب مقررات موجود دنبال می‌شود؛ با این حال، درباره شیوه اجرای این الزامات و نحوه صدور مجوز برای گروه‌های مختلف فعالان اقتصادی می‌توان بحث و بررسی بیشتری انجام داد.
وی با اشاره به وضعیت کسب‌وکارهایی که پیش‌تر در قالب واحد صنفی فعالیت می‌کردند، گفت: برای فعالانی که پروانه کسب معتبر دارند، می‌توان راهکارهایی طراحی کرد تا از صدور مجوزهای تکراری و تحمیل فرایندهای غیرضروری جلوگیری شود. در مقابل، سایر فعالانی که در فضای مجازی کسب‌وکار راه‌اندازی می‌کنند، باید مطابق مقررات، مجوز فعالیت موردنیاز را دریافت کنند.
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در پایان، یکی از دستاوردهای مهم این اتحادیه را ایجاد مرجع مشخص برای پیگیری امور صنفی کسب‌وکارهای آنلاین دانست و اظهار کرد: فعالیت اتحادیه موجب شده است بخش مهمی از موضوعات مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی که پیش‌تر در حوزه مسئولیت اتحادیه‌های مختلف قرار داشت، از مسیر یک مرجع تخصصی پیگیری شود.