به گزارش سیتنا، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان معاونت علمی ریاست‌جمهوری، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و صندوق نوآوری و شکوفایی، با اشاره به نقش فناوری در مدیریت مصرف انرژی، گفت: تصمیم‌هایی که امروز در این حوزه گرفته می‌شوند، آثار بلندمدتی بر مصرف انرژی در بخش‌های مختلف کشور خواهند داشت.
افشین با اشاره به عمر مفید ساختمان‌ها توضیح داد: یک ساختمان ممکن است دست‌کم ۳۰ سال مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین، اگر در زمان ساخت از فناوری‌های مناسب برای کاهش مصرف انرژی استفاده نشود، اتلاف انرژی برای سال‌های طولانی ادامه خواهد داشت.
به گفته او، اصلاح ساختمان پس از احداث، از جمله عایق‌کاری دیوارها و بهسازی سقف و کف، می‌تواند هزینه‌بر و دشوار باشد. ازاین‌رو، ملاحظات مربوط به بهره‌وری انرژی باید از مرحله طراحی و ساخت در نظر گرفته شوند.
مبحث ۱۹؛ از تولید مصالح تا بازیافت پسماندمعاون علمی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، خواستار توجه جدی‌تر فعالان این حوزه به الزامات مرتبط با صرفه‌جویی انرژی شد. او با اشاره به رویکرد چرخه‌محور در ارزیابی مصالح ساختمانی گفت: بررسی یک ماده صرفاً به ویژگی‌های آن در زمان استفاده محدود نمی‌شود؛ بلکه میزان انرژی مصرف‌شده در فرایند تولید، نحوه استفاده و امکان بازیافت پسماند آن نیز اهمیت دارد.
این مقام مسئول ادامه داد: بر این اساس، ارزیابی مصالح ساختمانی باید از مرحله تولید تا پایان عمر ساختمان را در بر بگیرد. چنین رویکردی می‌تواند به کاهش مصرف انرژی در طول عمر بنا کمک کند؛ موضوعی که با توجه به سهم قابل توجه ساختمان‌ها در مصرف انرژی کشور، اهمیت ویژه‌ای دارد.
افشین تأکید کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با ارائه فناوری‌های جدید، در کاهش اتلاف انرژی ساختمان‌ها نقش مؤثری ایفا کنند. بااین‌حال، استفاده از این فناوری‌ها به فراهم بودن شرایط اقتصادی و مقرراتی مناسب وابسته است.
او یکی از مسائل اصلی در مسیر به‌کارگیری فناوری‌های بهینه‌سازی انرژی را نبود سازوکارهای کافی برای استفاده گسترده از محصولات دانش‌بنیان دانست و گفت: برای رفع این مشکل باید مجموعه‌ای از ابزارهای سیاستی به کار گرفته شود؛ از جمله مشوق‌های اقتصادی، الزام به رعایت استانداردها و تعیین هزینه برای فعالیت‌هایی که به اتلاف انرژی منجر می‌شوند.
به گفته افشین، هدف از این اقدامات، اصلاح حکمرانی انرژی به‌گونه‌ای است که شرکت‌های فناور بتوانند محصولات خود را در مقیاس گسترده‌تری عرضه کنند و فناوری‌های توسعه‌یافته در کشور به مرحله استفاده عملی برسند.
وی با اشاره به توان فنی شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: تولید محصولات پیچیده در داخل کشور امکان‌پذیر است، اما برخورداری از توان تولید به‌تنهایی برای گسترش فناوری کافی نیست. در بسیاری از موارد، نبود بازار مناسب مانع از آن می‌شود که محصولات فناورانه به نوآوری اقتصادی و استفاده گسترده در صنعت تبدیل شوند.
ایجاد بازار برای فناوری‌های بهینه‌سازی انرژیافشین، ایجاد بازار برای محصولات و خدمات مرتبط با بهینه‌سازی انرژی را یکی از اهداف اصلی تفاهم‌نامه سه‌جانبه عنوان کرد و گفت: هم‌افزایی میان ظرفیت‌های سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند زمینه توسعه تقاضا برای فناوری‌های داخلی را فراهم کند.
او ادامه داد: از این منظر، تفاهم‌نامه صرفاً به حمایت از تولید فناوری محدود نمی‌شود، بلکه به دنبال ایجاد شرایطی است که فناوری‌های موجود و محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان امکان ورود به بازار و استفاده در پروژه‌های واقعی را پیدا کنند.
این مقام مسئول همچنین تأکید کرد: اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی انرژی باید مرحله‌به‌مرحله پیش برود و ساختمان‌ها می‌توانند یکی از نقاط شروع این فرایند باشند. پس از آن، حوزه‌هایی مانند صنعت و حمل‌ونقل نیز باید با توجه به ظرفیت‌های فناورانه و میزان اتلاف انرژی مورد توجه قرار گیرند.
اصلاح فرایندها پیش از هوشمندسازیمعاون علمی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش فناوری در حمل‌ونقل و صنعت، توضیح داد: میزان مصرف انرژی خودروها تنها به رفتار راننده وابسته نیست و فناوری مورد استفاده در خودرو نیز در آن نقش دارد. به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره تغییر فناوری و به‌روزرسانی تجهیزات باید با در نظر گرفتن زمان مورد نیاز برای توسعه و ورود محصولات جدید به بازار انجام شود.
افشین همچنین بر ضرورت اصلاح ساختارها و فرایندهای معیوب پیش از هوشمندسازی و دیجیتالی‌کردن آنها تأکید کرد. به گفته او، استفاده از سامانه‌های دیجیتال زمانی می‌تواند به بهبود عملکرد منجر شود که ایرادهای موجود در فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرایی ابتدا شناسایی و اصلاح شده باشند.
او نقش رسانه‌ها را در تبیین این رویکرد و افزایش توجه عمومی به ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی مهم دانست و تأکید کرد: بهینه‌سازی مصرف انرژی باید با اصلاح مقررات، توسعه فناوری، ایجاد بازار و بازنگری در شیوه‌های اجرایی همراه باشد.
انتهای پیام