صبح جمعه، اول آبان‌ماه، خبر افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌های ارتباطی منتشر شد. تصمیمی که میلیون‌ها مشترک را غافلگیر کرد و خیلی زود به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. اما آنچه بر دامنه انتقادات افزود، فقط میزان افزایش قیمت‌ها نبود، بلکه نحوه اجرای تصمیم، فقدان اطلاع‌رسانی قبلی و نبود تعهد مشخص از سوی اپراتورها برای بهبود کیفیت خدمات نیز مورد اعتراض قرار گرفت.
به طور کلی واکنش‌های منفی را می‌توان در سه محور خلاصه کرد. نخست، اپراتورها بدون ارائه تعهد مشخصی درباره ارتقای کیفیت و توسعه خدمات، قیمت‌ها را افزایش دادند. دوم، برخی نمایندگان مجلس به اصل افزایش تعرفه‌ها در شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی مردم اعتراض کردند. سوم، وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات برخلاف وعده‌های قبلی دولت درباره اطلاع‌رسانی و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی، مردم را پیش از اجرای این تغییرات در جریان نگذاشتند.
دامنه انتقادات به اندازه‌ای بود که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز پنجم آبان‌ماه رسماً بابت ضعف اطلاع‌رسانی عذرخواهی کرد و گفت: «بابت افزایش قیمت تعرفه اینترنت عذرخواهی نمی‌کنم، بابت عدم اطلاع‌رسانی عذرخواهی می‌کنم!» او همچنین اعلام کرد رئیس‌جمهور دستور داده است هیچ تغییر قیمتی بدون گفت‌وگو و اطلاع‌رسانی با مردم انجام نشود.
۹ روز گذشت، خبری از پاسخ‌گویی نیست!
اکنون نهم آبان‌ماه است. با وجود گذشت ۹ روز از افزایش تعرفه‌ها، انتشار انبوه گزارش‌ها و واکنش‌های مردمی و حتی عذرخواهی رسمی سخنگوی دولت، هنوز هم نه در سایت وزارت ارتباطات و نه در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حتی یک خبر مستقل درباره این افزایش تعرفه‌ها منتشر نشده است!
در عوض، انواع اخبار مربوط به همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، جلسات و نشست‌های اداری در این پایگاه‌ها به چشم می‌خورد. پرسش اینجاست که روابط عمومی وزارت ارتباطات در مهم‌ترین بزنگاه خبری حوزه مسئولیت خود، دقیقاً مشغول چه امور مهم‌تری بوده که حتی چند خط توضیح درباره تصمیمی با این سطح از اثرگذاری بر زندگی مردم منتشر نکرده است؟
روابط عمومی یک دستگاه اجرایی صرفاً مسئول انتشار اخبار بازدیدها، افتتاح پروژه‌ها و جلسات مدیران نیست. اتفاقاً ارزش واقعی این مجموعه زمانی مشخص می‌شود که تصمیمی پرهزینه و بحث‌برانگیز در معرض نقد عمومی قرار می‌گیرد و مردم به دنبال پاسخ هستند.
آقای وزیر، سکوت خبری دستور شماست؟
در این میان، نمی‌توان وزیر ارتباطات را از دایره مسئولیت خارج کرد. آقای هاشمی، آیا سکوت خبری در قبال افزایش تعرفه‌ها، رویکرد و دستور جنابعالی بوده یا روابط عمومی وزارتخانه چنین تصمیمی گرفته است؟ اگر دستور به سکوت داده نشده، چرا مجموعه تحت مدیریت شما و سازمان تنظیم مقررات در برابر یکی از مهم‌ترین موضوعات روز حوزه ارتباطات کشور عملاً غایب بوده‌اند؟
قرار دادن تمام بار این ماجرا بر دوش روابط عمومی وزارتخانه و زیرمجموعه آن، یعنی سازمان رگولاتوری، چیزی از مسئولیت مدیریتی وزیر کم نمی‌کند. سازمان تنظیم مقررات نیز به عنوان نهاد تنظیم‌گر بازار ارتباطات، وظیفه دارد درباره مبانی افزایش قیمت‌ها، الزامات اپراتورها و سازوکار نظارت بر کیفیت خدمات به مردم توضیح دهد.
وقتی هم وزارتخانه سکوت می‌کند و هم اپراتورها!
این نخستین بار نیست که درباره شیوه تصمیم‌گیری و اجرای افزایش تعرفه‌ها در دوره مدیریت فعلی وزارت ارتباطات پرسش‌هایی مطرح می‌شود.
در گزارش پیشین آی‌سی‌تی‌نیوز با عنوان «بدعت‌های عجیب و جدید در افزایش قیمت اینترنت»، به روش‌های جدید افزایش تعرفه و ابهامات پیرامون آن پرداختیم. گزارشی که نه وزارت ارتباطات و نه اپراتورهای ارتباطی نیز پاسخ درخوری به پرسش‌ها و نقدهای مطرح‌شده در آن ندادند.
طبیعتاً سکوت را نمی‌توان به معنای تأیید تمام انتقادات دانست، اما وقتی هم نهاد تنظیم‌گر و هم شرکت‌های ذی‌نفع از پاسخ به پرسش‌های مشخص رسانه‌ای خودداری می‌کنند، ابهامات برطرف نمی‌شود و بی‌اعتمادی گسترش می‌یابد.
اطلاع‌رسانی فقط برای روزهای افتتاح نیست!
یکی از مشکلات روابط عمومی برخی دستگاه‌های اجرایی، تلقی یک‌طرفه از مفهوم اطلاع‌رسانی است. انتشار خبر افتتاح پروژه‌ها، امضای تفاهم‌نامه‌ها و حضور مدیران در همایش‌ها با جدیت دنبال می‌شود، اما به محض بروز یک مسئله حساس و پرهزینه برای مردم، اطلاع‌رسانی جای خود را به سکوت می‌دهد. در موضوع افزایش تعرفه‌ها، انتظار حداقلی این بود که وزارت ارتباطات و رگولاتوری، پیش از اجرا یا دست‌کم هم‌زمان با آن، درباره دلایل افزایش قیمت، مبانی کارشناسی و قانونی تصمیم و تعهدات اپراتورها توضیح دهند. اکنون نیز باید روشن شود در مقابل افزایش هزینه مشترکان، چه سازوکاری برای نظارت بر کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی اپراتورها در نظر گرفته شده است.
به کجا می‌رویم؟
مسئله امروز فقط افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌های ارتباطی نیست. مسئله این است که آیا مردم و رسانه‌ها حق دارند درباره تصمیماتی که مستقیماً بر زندگی آنها اثر می‌گذارد، توضیح بخواهند و پاسخ روشن دریافت کنند؟
اگر قرار باشد تصمیم‌ها بدون اطلاع‌رسانی قبلی اجرا شوند، نقدهای رسانه‌ای بی‌پاسخ بمانند، سخنگوی دولت بابت ضعف اطلاع‌رسانی عذرخواهی کند و نهادهای مسئول همچنان به انتشار اخبار روزمره و تشریفاتی خود ادامه دهند، چه تفاوتی میان وعده دولت برای شفافیت و شیوه اداره امور باقی می‌ماند؟
وزارت ارتباطات و رگولاتوری باید درباره این سکوت توضیح دهند و اپراتورها نیز نمی‌توانند صرفاً با افزایش قیمت، بدون پاسخ‌گویی درباره کیفیت و تعهدات خود، از کنار مطالبات مشترکان عبور کنند.
اعتماد عمومی با انتشار اخبار افتتاح و رونمایی ساخته نمی‌شود. مردم زمانی به یک دستگاه اجرایی اعتماد می‌کنند که در تصمیمات پرهزینه نیز کسی مسئولیت بپذیرد، توضیح بدهد و پاسخ‌گوی پیامدهای تصمیم خود باشد.
ارتباطات فقط شبکه، سیم‌کارت، اینترنت و تعرفه نیست. ارتباط مؤثر دولت با مردم نیز بخشی از همین حوزه است. اما ظاهراً در این بخش، فعلاً نه تعرفه‌ای اصلاح شده و نه نیاز و متولی‌ای برای پاسخ‌گویی وجود دارد!