تفاهم‌نامه سه‌جانبه تکمیل برج فناوری تلکام با برآورد سرمایه‌گذاری ۲۲۰۰ میلیارد تومان به امضا رسید؛ توافقی که با استفاده از ظرفیت بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به دنبال پیوند منابع سرمایه‌گذاری با توسعه زیرساخت‌های فناوری کشور است. به گزارش ای سی تی نیوز،تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه با هدف تأمین مالی، تکمیل و بهره‌برداری از پروژه برج فناوری تلکام و با استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی موضوع بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تنظیم شده است. این تفاهم‌نامه با مشارکت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به‌عنوان سرمایه‌پذیر، شرکت نقش اول کیفیت به‌عنوان بهره‌بردار و صندوق پژوهش و فناوری خطرپذیر شرکتی کارآفرین اول به‌عنوان سرمایه‌گذار، زمینه همکاری برای تکمیل یکی از زیرساخت‌های تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری ۲۲۰۰ میلیارد تومانی برای تکمیل برج فناوری تلکام بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، پروژه برج فناوری تلکام در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع و با زیربنای تقریبی ۲۲ هزار مترمربع، در بخش مرکزی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران واقع در منطقه امیرآباد تهران اجرا می‌شود. هدف از این سرمایه‌گذاری، تکمیل عملیات ساختمانی، تأمین تجهیزات و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تکمیل پروژه حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. تأمین منابع مالی و مدیریت اجرایی عملیات تکمیل ساختمان نیز بر عهده سرمایه‌گذار و بهره‌بردار خواهد بود. رقم نهایی سرمایه‌گذاری در قرارداد اجرایی که قرار است میان طرفین منعقد شود، تعیین خواهد شد. بهره‌برداری ۱۷ ساله و انتقال دارایی به پارک مطابق مدل پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه، همکاری طرفین بر اساس الگوی ساخت، بهره‌برداری، اجاره و انتقال (BOLT) انجام می‌شود. بر این اساس، پس از تکمیل پروژه و تحویل موقت آن، ۷۰ درصد از فضای قابل بهره‌برداری برج برای مدت ۱۷ سال در اختیار شرکت نقش اول کیفیت و صندوق پژوهش و فناوری کارآفرین اول قرار می‌گیرد. ۳۰درصد باقی‌مانده نیز سهم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران خواهد بود. درآمدهای حاصل از اجاره فضاها، ارائه خدمات تخصصی و سایر فعالیت‌های عملیاتی مرتبط با کاربری برج، از جمله منافع پیش‌بینی‌شده برای دوره بهره‌برداری است. پس از پایان دوره ۱۷ ساله، حقوق بهره‌برداری طرف سرمایه‌گذار و بهره‌بردار، بدون دریافت وجه به پارک علم و فناوری دانشگاه تهران منتقل خواهد شد. همچنین سهم اختصاص‌یافته به پارک با هدف حمایت از استقرار و رشد شرکت‌های فناور و استارت‌آپ‌های حوزه ICT و توسعه فعالیت‌های نوآورانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از محورهای اصلی این همکاری، استفاده از ظرفیت‌های قانونی اعتبار مالیاتی موضوع بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای تأمین مالی پروژه است. در این چارچوب، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران متعهد شده است با ارائه اطلاعات و مستندات مورد نیاز، در فرآیند اخذ موافقت‌های اصولی، تأیید طرح سرمایه‌گذاری و مستندسازی هزینه‌های انجام‌شده همکاری کند. حمایت از دریافت مجوزها و گواهی‌های لازم نیز در زمره تعهدات پارک قرار دارد. در مقابل، شرکت نقش اول کیفیت و صندوق پژوهش و فناوری کارآفرین اول مسئولیت تأمین مالی، مدیریت اجرای پروژه، نظارت بر عملکرد پیمانکاران و رعایت ضوابط فنی، مهندسی و مقررات ملی ساختمان را بر عهده خواهند داشت. در تفاهم‌نامه همچنین پیش‌بینی شده است که در صورت محقق نشدن اعتبار مالیاتی مورد نظر، بهره‌بردار متناسب با هزینه‌کرد خود از مستحدثات پروژه حق بهره‌برداری رایگان داشته باشد. مدت این بهره‌برداری با نظر کارشناس رسمی دادگستری در قرارداد نهایی مشخص خواهد شد. بر اساس توافق اولیه، طرفین متعهد شده‌اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ امضای تفاهم‌نامه، قرارداد نهایی مشارکت در ساخت و بهره‌برداری را با تعیین جزئیات مالی، اجرایی و حقوقی منعقد کنند. این قرارداد، چارچوب دقیق تأمین منابع مالی، نحوه اجرای پروژه، سهم طرفین از بهره‌برداری و سازوکارهای مرتبط با اعتبار مالیاتی را مشخص خواهد کرد. اجرای این طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های استقرار شرکت‌های فناور، توسعه فعالیت‌های نوآورانه و گسترش تعامل میان سرمایه‌گذاران و زیست‌بوم فناوری کشور دنبال می‌شود. برج فناوری تلکام قرار است با فراهم کردن فضای تخصصی و زیرساخت‌های مورد نیاز، بستری برای فعالیت و رشد کسب‌وکارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران باشد. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، با تأکید بر اینکه اعتبار مالیاتی را نباید صرفاً نوعی تخصیص منابع یا پرداخت مالی از سوی دولت دانست، آن را ابزاری برای سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های علم و فناوری کشور توصیف کرد و گفت: این سازوکار با هدایت منابع مالیاتی به سمت حوزه‌های اولویت‌دار، می‌تواند زمینه شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه فناوری و بازگشت چندبرابری سرمایه به اقتصاد کشور را فراهم کند. حسین افشین در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از محل اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای تکمیل پروژه برج فناوری تلکام که ۱۲ آبان‌ماه در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به نقش اعتبار مالیاتی در توسعه زیست‌بوم نوآوری اظهار کرد: از نگاه دولت، اعتبار مالیاتی به این معناست که حاکمیت بخشی از درآمدهای مالیاتی را به‌صورت هدفمند به حوزه‌هایی اختصاص می‌دهد که سرمایه‌گذاری در آنها بازده بیشتری برای کشور دارد. وی با بیان اینکه اعتبار مالیاتی را نباید با پرداخت منابع اضافی از سوی دولت اشتباه گرفت، توضیح داد: زمانی که دولت مالیات دریافت می‌کند و این منابع را به‌صورت هدفمند در بخش‌هایی مانند دانشگاه‌ها، علم و فناوری سرمایه‌گذاری می‌کند، در واقع سرمایه را به مسیری هدایت کرده است که بازده اقتصادی و اجتماعی بیشتری دارد. معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: نباید فراموش کنیم که سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و مراکز علمی، در سال‌های بعد زمینه شکل‌گیری شرکت‌های متعدد را فراهم می‌کند. بسیاری از شرکت‌ها از دل همین دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری متولد می‌شوند و با توسعه فعالیت خود، مالیات‌های مختلفی از جمله مالیات بر درآمد و مالیات‌های تکلیفی پرداخت می‌کنند. به این ترتیب، منابع دوباره به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد و سرمایه‌گذاری اولیه می‌تواند چندین برابر برای اقتصاد ملی ارزش‌آفرینی کند. افشین تأکید کرد: وقتی از اعتبار مالیاتی صحبت می‌کنیم، در واقع از یک سرمایه‌گذاری هوشمند حرف می‌زنیم، نه اینکه دولت یا حاکمیت صرفاً مبلغی را در اختیار یک مجموعه قرار دهد. این منابع به‌صورت هدفمند در حوزه‌هایی هزینه می‌شوند که ظرفیت ایجاد ارزش افزوده، توسعه فناوری و تقویت اقتصاد کشور را دارند. CVC؛ پیوند سرمایه‌گذاری با بازار و اهداف بلندمدت شرکت‌ها معاون علمی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) در توسعه همکاری میان صنعت و دانشگاه اشاره کرد و تفاوت این صندوق‌ها را با صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر معمولی (VC) تشریح کرد. وی گفت: زمانی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا VC وارد یک شرکت می‌شوند، معمولاً با هدف سرمایه‌گذاری، افزایش ارزش شرکت و کسب بازده مالی فعالیت می‌کنند و پس از رسیدن به نتیجه موردنظر، از سرمایه‌گذاری خارج می‌شوند. اما صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی، نگاه بلندمدت‌تری دارند و صرفاً به سود حاصل از یک سرمایه‌گذاری محدود نیستند. افشین توضیح داد: یک شرکت بزرگ زمانی که از طریق بازوی سرمایه‌گذاری شرکتی خود وارد یک مجموعه فناورانه می‌شود، به ظرفیت نیروی انسانی متخصص، اهداف توسعه‌ای و ارتباط آن مجموعه با بازار توجه دارد. برای مثال، شرکتی مانند همراه اول بازار گسترده‌ای در اختیار دارد و طبیعتاً به دنبال آن است که فاصله خود را با رقبای داخلی و خارجی کاهش دهد. چنین شرکتی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در یک مجموعه دانشگاهی یا فناورانه، ارتباط میان ظرفیت علمی و تحقیقاتی آن مجموعه و نیازهای واقعی بازار را برقرار کند. وی افزود: در این الگو، شرکت سرمایه‌گذار علاوه بر تأمین منابع مالی، به دنبال توسعه فناوری، تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه و دستیابی به اهداف بلندمدت خود است. بنابراین، سرمایه‌گذاری CVC صرفاً یک رابطه مالی نیست، بلکه نوعی همکاری راهبردی میان شرکت بزرگ و مجموعه فناورانه به شمار می‌رود که هر دو طرف از آن منتفع می‌شوند. «دانشگاه» نقطه اتصال صنعت، نیروی انسانی و فناوری افشین با اشاره به ظرفیت دانشگاه‌ها برای میزبانی از سرمایه‌گذاری‌های فناورانه اظهار کرد: به اعتقاد من، هیچ مکانی بهتر از دانشگاه برای شکل‌گیری چنین همکاری‌هایی وجود ندارد. دانشگاه‌ها محل تمرکز نیروی انسانی متخصص، دانش و ظرفیت‌های پژوهشی هستند و می‌توانند زمینه اتصال صنعت به فناوری را فراهم کنند. وی با اشاره به موقعیت دانشگاه تهران در قلب پایتخت گفت: اگر قرار باشد در قلب تهران و در محدوده دانشگاه‌ها زمینی برای چنین فعالیتی تهیه شود، هزینه خرید زمین به‌تنهایی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از منابع مورد نیاز را به خود اختصاص دهد؛ این در حالی است که ارزش نیروی انسانی، ظرفیت علمی و امکانات پژوهشی دانشگاه نیز باید در محاسبات دیده شود. معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: آنچه در این همکاری شکل می‌گیرد، نوعی هم‌افزایی میان دانشگاه و صنعت است که هر دو طرف از آن منفعت می‌برند. هدف دانشگاه، توسعه علم و فناوری و کمک به پیشرفت کشور است؛ بنابراین، منفعت دانشگاه در این همکاری، ماهیتی علمی و اجتماعی دارد و صرفاً به کسب درآمد برای خود دانشگاه محدود نمی‌شود. وی افزود: در مقابل، شرکت خصوصی به دنبال آن است که دستاوردهای علمی و فناورانه را به محصول، بازار، درآمد و ثروت تبدیل کند. این دو هدف در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و زمینه شکل‌گیری همکاری مؤثر میان دانشگاه و صنعت را فراهم می‌کنند. اصلاح تفاهم‌نامه اعتبار مالیاتی؛ خروج از محدودیت سرمایه‌گذاری صرفاً در هوش مصنوعی افشین در ادامه از اصلاح تفاهم‌نامه‌ای خبر داد که سال گذشته با هدف استفاده از اعتبار مالیاتی در حوزه هوش مصنوعی به امضا رسیده بود. وی گفت: سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای امضا شد که بر اساس آن، استفاده از اعتبار مالیاتی به سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی محدود بود. در آن زمان، توافق چهارطرفه‌ای شکل گرفته بود؛ خوشبختانه با رایزنی‌های انجام‌شده، این تفاهم‌نامه اصلاح شد. قرار است سند اصلاح‌شده امروز ابلاغ شود تا امکان استفاده از این ظرفیت در چارچوبی گسترده‌تر فراهم شود. وی با اشاره به امضای این سند از سوی پنج مقام مسئول تصریح کرد: این تفاهم‌نامه با امضای رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور نهایی شده است. بنابراین، با یک سند رسمی روبه‌رو هستیم که پشتوانه همکاری دستگاه‌های دولتی را نیز به همراه دارد. افشین با اشاره به حمایت وزیر امور اقتصادی و دارایی از این شیوه تأمین مالی گفت: وزیر اقتصاد به سرمایه‌گذاری هوشمند اعتقاد دارند و این رویکرد را یکی از راه‌های هدایت هدفمند منابع کشور می‌دانند. در این سازوکار، بخشی از مالیات به‌جای آنکه صرفاً در قالب درآمد عمومی دریافت شود، به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اولویت‌دار هدایت می‌شود. وی این شیوه را نوعی «مالیات نشاندار» توصیف کرد و افزود: در این مدل، شبکه علم و فناوری کشور درباره محل سرمایه‌گذاری تصمیم می‌گیرد و منابع به حوزه‌هایی اختصاص پیدا می‌کند که از نظر توسعه علمی و فناوری اهمیت دارند. امیدواریم این سازوکار بتواند زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ را در توسعه زیرساخت‌های علمی کشور فراهم کند. سرمایه‌گذاری نزدیک به ۲ همت برای تکمیل برج فناوری تلکام معاون علمی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری برای تکمیل برج فناوری تلکام، حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این پروژه را نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و بر ضرورت بهره‌برداری مرحله‌ای از بخش‌های مختلف آن تأکید کرد. وی با تبریک امضای این تفاهم‌نامه گفت: درخواست من این است که پروژه به‌صورت فازبندی‌شده اجرا و بخش‌های تکمیل‌شده در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد تا افراد بتوانند زودتر از امکانات مجموعه استفاده کنند. افشین با اشاره به زمان‌بندی سه‌ساله سرمایه‌گذاری افزود: ارزش این سرمایه‌گذاری نزدیک به ۲ همت خواهد بود؛ اما مسئله مهم، نحوه اجرای پروژه در بازه زمانی تعیین‌شده است. نباید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که سه سال سپری شود و پس از آن تازه امکان استفاده از سرمایه‌گذاری انجام‌شده فراهم شود. وی برای تشریح پیشنهاد خود درباره نحوه تحویل پروژه اظهار کرد: بهتر است تحویل بخش‌ها به‌صورت تدریجی انجام شود؛ به این ترتیب که سه بخش در سال نخست، سه بخش دیگر در سال دوم و بخش‌های باقی‌مانده در سال سوم آماده بهره‌برداری شوند. تعداد مراحل تحویل نیز با توجه به اینکه بخش زیرزمین در محاسبات لحاظ شود یا خیر، می‌تواند پنج یا شش مرحله باشد. معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت فعلی عملیات عمرانی برج فناوری تلکام خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از کار انجام شده و همان‌طور که مشاهده کردید، سازه و فونداسیون ساختمان نیز وجود دارد. بنابراین، با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان بخش‌های مختلف پروژه را به‌تدریج تکمیل کرد و پیش از پایان کل عملیات، امکان بهره‌برداری از قسمت‌های آماده‌شده را فراهم آورد. افشین در پایان سخنان خود با قدردانی از تلاش و همکاری دست‌اندرکاران این طرح خاطرنشان کرد: امیدواریم برج فناوری به محلی برای توسعه علم و فناوری و تقویت همکاری میان دانشگاه و صنعت تبدیل شود و مجموعه منشأ خیر و برکت برای کشور باشد و در مسیر جهش علمی و فناورانه ایران نقش‌آفرینی کند.