به گزارش آی سی تی نیوز،محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با انتقاد از آمادگی نداشتن نظام حقوقی کشور برای مواجهه با تحولات فضای دیجیتال، دستور تشکیل کارگروهی دائمی برای تدوین قوانین متناسب با این حوزه را صادر کرد.
این دستور در جلسه ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی که عصر چهارشنبه، ششم آبان ۱۴۰۵، به ریاست عارف برگزار شد، صادر شده است. در این جلسه موضوعاتی از جمله ارتقای امنیت سایبری، حمایت از نیروی انسانی متخصص، بیمه شاغلان سکو‌های اینترنتی و توسعه تجهیزات بومی ارتباطی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
عارف در جریان بررسی مسائل حقوقی فضای دیجیتال، با اشاره به عقب‌ماندگی قوانین کشور در مواجهه با تحولات این حوزه گفت: «همانند دو دهه اخیر، به هیچ وجه آمادگی مواجهه حقوقی با مسائل فضای دیجیتال را نداریم و گاهی به اجبار، برای فضای دیجیتال احکامی براساس فضای واقعی صادر می‌شود که هیچ توجیهی ندارد.»
وی هشدار داد که ادامه این روند ممکن است به بروز بحران در این حوزه منجر شود.
مسئولیت تدوین قوانین فضای دیجیتال با کدام نهاد است؟
بر اساس دستور معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مسئولیت کارگروه دائمی تدوین قوانین فضای دیجیتال را بر عهده خواهد داشت. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان بخش خصوصی نیز اعضای این کارگروه خواهند بود.
این کارگروه موظف است قوانین و مقررات مرتبط با فضای دیجیتال را به‌تدریج بررسی و تدوین کند تا چارچوب حقوقی کشور با ویژگی‌ها و تحولات این فضا هماهنگ شود.
بررسی بیمه شاغلان سکو‌های اینترنتی در کنار تدوین قوانین
در بخش دیگری از این جلسه، اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره بیمه تأمین اجتماعی ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر از طریق سکو‌های مجازی بررسی شد.
در این زمینه، پیشنهاد‌هایی درباره اجباری یا اختیاری بودن بیمه و همچنین بررسی الگو‌های بیمه‌ای مبتنی بر رابطه سه‌جانبه میان تسهیلگر، کارپذیر و کارفرما مطرح شد.
عارف نیز به سازمان تأمین اجتماعی مهلت یک‌هفته‌ای داد تا پیشنهاد‌های خود را درباره بیمه این گروه از شاغلان ارائه کند.
همچنین در این نشست، دستورالعمل تعیین عمق ساخت داخل محصولات اولویت‌دار و دارای فناوری‌های بالای شبکه ملی اطلاعات با هدف بومی‌سازی تجهیزات مخابراتی و ارتباطی به تصویب رسید.