به گزارش خبرنگار «نبض فناوری»، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «نظام رتبهبندی اعتباری؛ کارکردها، چالشها و پیشنهادهای سیاستی به منظور ارتقای آن» که در مرداد ۱۴۰۵ منتشر شده، وضعیت صنعت رتبهبندی اعتباری و موانع توسعه آن در بازار بدهی ایران را بررسی کرده است.
از نگاه این گزارش، رتبهبندی اعتباری را میتوان یکی از زیرساختهای اطلاعاتی بازارهای مالی دانست؛ ابزاری که با تحلیل وضعیت مالی، توان بازپرداخت و ریسک اعتباری شرکتها، اطلاعاتی را که برای بسیاری از سرمایهگذاران بهصورت مستقیم قابل دسترسی نیست، به یک شاخص قابل استفاده در تصمیمگیری تبدیل میکند.
رتبه اعتباری چگونه باید ریسک را به قیمت تبدیل کند؟
مسئله اصلی که رتبهبندی اعتباری قرار است در بازار بدهی حل کند، «عدم تقارن اطلاعاتی» میان شرکتها و سرمایهگذاران است. سرمایهگذار معمولاً به همه اطلاعات مالی و عملیاتی یک شرکت دسترسی ندارد و نمیتواند بهسادگی تشخیص دهد کدام ناشر ریسک بیشتری دارد.
مؤسسه رتبهبندی در این میان نقش یک نهاد مستقل را ایفا میکند و با ارزیابی توان و تمایل ناشر برای ایفای تعهدات مالی، سطح ریسک اعتباری را مشخص میکند.
در یک بازار کارآمد، رتبه بالاتر باید به معنای ریسک کمتر باشد. بنابراین اوراق یک شرکت با رتبه اعتباری بالا باید با تقاضای بیشتر و هزینه تأمین مالی پایینتر مواجه شود؛ در مقابل، شرکت پرریسک باید با ارائه بازده بالاتر، سرمایهگذاران را برای پذیرش ریسک بیشتر متقاعد کند.
به بیان ساده، رتبهبندی اعتباری زمانی کارکرد واقعی خود را نشان میدهد که بتواند ریسک را به قیمت تبدیل کند.
این سازوکار علاوه بر تسهیل تصمیمگیری سرمایهگذاران، میتواند منابع مالی را به سمت بنگاههای کارآمدتر هدایت و شرکتها را به بهبود ساختار مالی، افزایش شفافیت و مدیریت ریسک ترغیب کند.
مانع اصلی؛ نرخگذاری دستوری اوراق
مرکز پژوهشهای مجلس نرخگذاری دستوری را مهمترین مانع توسعه این سازوکار در ایران میداند.
در بازارهای مالی متعارف، نرخ بازده اوراق تحت تأثیر عواملی مانند عرضه و تقاضا، شرایط اقتصادی و ریسک اعتباری ناشر شکل میگیرد. در این شرایط، تفاوت رتبه اعتباری شرکتها میتواند خود را در قیمت اوراق نشان دهد.
اما زمانی که نرخ سود اوراق توسط تنظیمگر تعیین یا در یک دامنه محدود نگه داشته شود، فاصله میان ریسک واقعی ناشران و بازده مورد انتظار اوراق کاهش مییابد. در نتیجه، رتبه اعتباری دیگر نمیتواند نقش مؤثری در قیمتگذاری ریسک داشته باشد.
از نگاه مرکز پژوهشها، این وضعیت باعث میشود بازار به جای کشف یک نرخ واقعی و متناسب با ریسک، با فاصلهای میان نرخ اسمی اوراق و هزینه واقعی تأمین مالی مواجه شود.
نرخ اسمی ۲۳ درصد، هزینه تأمین مالی ۴۵ درصد
یکی از بخشهای قابل توجه گزارش به همین شکاف اختصاص دارد. بر اساس برآوردهای مرکز پژوهشها در شرایط مورد بررسی، نرخ سود اسمی اوراق حدود ۲۳ درصد، بازده در دسترس صندوقهای درآمد ثابت حدود ۳۵ درصد و هزینه واقعی تأمین مالی بنگاهها حدود ۴۵ درصد بوده است.
این ارقام نشان میدهد پایین نگه داشتن نرخ اسمی لزوماً به معنای کاهش هزینه تأمین مالی برای شرکتها نیست. بخشی از اختلاف میان نرخ دستوری و نرخ تعادلی میتواند در قالب هزینههای غیربهرهای به ارکان انتشار منتقل شود.
در چنین شرایطی، سرمایهگذار نرخ مشخصی را روی اوراق مشاهده میکند، اما شرکت هزینهای بهمراتب بالاتر برای تأمین منابع پرداخت میکند. مرکز پژوهشها معتقد است تداوم این شکاف میتواند تقاضا برای اوراق را کاهش داده و توسعه بازار بدهی را محدود کند.
رتبهبندی با اعتبارسنجی یکی نیست
گزارش همچنین بر تفکیک دو مفهوم «رتبهبندی اعتباری» و «اعتبارسنجی» تأکید دارد؛ دو مفهومی که در برخی قوانین و مقررات ایران با یکدیگر خلط شدهاند.
اعتبارسنجی بیشتر برای اشخاص حقیقی و مشتریان خرد کاربرد دارد و معمولاً خروجی آن یک امتیاز عددی است. در مقابل، رتبهبندی اعتباری عمدتاً برای اشخاص حقوقی، شرکتها، پروژهها و اوراق بدهی مورد استفاده قرار میگیرد و هدف آن سنجش توان و ریسک اعتباری ناشر است.
مرکز پژوهشها معتقد است این تفاوت باید در مقررات نیز به شکل شفافتری منعکس شود تا تداخل میان دو حوزه، مانعی برای توسعه خدمات رتبهبندی اعتباری ایجاد نکند.
صنعت رتبهبندی در ایران چقدر توسعه پیدا کرده است؟
فعالیت مؤسسات رتبهبندی در ایران از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، تا زمان تهیه گزارش سه مؤسسه رتبهبندی اعتباری برهان، پایا و پارسکیان با مجوز سازمان بورس در بازار سرمایه فعالیت میکردند.
این مؤسسات در زمینه رتبهبندی بنگاهها، اوراق مالی و پروژههای اقتصادی فعال هستند.
استفاده از رتبه اعتباری در انتشار اوراق بدهی نیز طی سالهای اخیر رشد کرده است. از زمان انتشار نخستین اوراق بدهی مبتنی بر رتبه اعتباری در دیماه ۱۳۹۹ تا پایان مهرماه ۱۴۰۳، ۴۰ مورد اوراق بدهی به ارزش بیش از ۸۲ هزار میلیارد تومان منتشر شده است.
همچنین سهم ارزش اوراق بدهی مبتنی بر رتبهبندی از کل اوراق بدهی غیردولتی، از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۵۰ درصد در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۳ رسیده است.
با این حال، مرکز پژوهشها معتقد است بخش مهمی از ظرفیت رتبهبندی در ایران هنوز به حذف رکن ضامن و کاهش هزینه انتشار اوراق محدود شده و رتبه اعتباری هنوز به یک سیگنال قدرتمند برای تصمیمگیری سرمایهگذاران تبدیل نشده است.
چرا شرکتهای پرریسک نباید از بازار حذف شوند؟
یکی دیگر از چالشهای بازار بدهی، محدودیت تأمین مالی شرکتهایی است که رتبه اعتباری پایینتری دارند.
مرکز پژوهشها معتقد است پایین بودن رتبه اعتباری الزاماً به معنای غیرقابل تأمین مالی بودن یک شرکت نیست. ممکن است شرکتی در یک مقطع زمانی با مشکلات مالی مواجه باشد، اما همچنان برای سرمایهگذارانی که آمادگی پذیرش ریسک بیشتر دارند، جذاب باشد.
در چنین شرایطی، رتبهبندی میتواند به جای حذف شرکت پرریسک از بازار، میزان ریسک را برای سرمایهگذار مشخص کند و اجازه دهد شرکت با ارائه بازده بالاتر، سرمایه مورد نیاز خود را جذب کند.
گزارش پیشنهاد میکند شرکتهای دارای رتبه پایینتر نیز امکان انتشار اوراق داشته باشند، اما این اوراق برای سرمایهگذاران مشخص و واجد شرایط، عمدتاً سرمایهگذاران حقوقی، عرضه شوند.
یک محدودیت دیگر؛ نسبت بدهی به دارایی
مرکز پژوهشها همچنین به محدودیت نسبت بدهی به دارایی برای انتشار اوراق بدون ضامن انتقاد کرده است.
بر اساس مقررات مورد بررسی، سقف نسبت بدهی به دارایی برای شرکتهای دارای رتبه BBB، A، AA و AAA بهترتیب ۷۵، ۸۰، ۸۵ و ۹۰ درصد تعیین شده است.
گزارش معتقد است این محدودیت میتواند با خود فرآیند رتبهبندی همپوشانی داشته باشد؛ زیرا نسبت بدهی به دارایی یکی از متغیرهای مورد استفاده مؤسسات رتبهبندی برای ارزیابی ریسک شرکتهاست. بنابراین اعمال محدودیت مضاعف بر این شاخص ممکن است از انگیزه شرکتها برای استفاده از رتبهبندی اعتباری بکاهد.
رتبهها باید بهروزتر شوند
یکی دیگر از ضعفهای نظام فعلی، فاصله زمانی بهروزرسانی رتبههای اعتباری است.
طبق مقررات، رتبه اعتباری حداقل سالی یکبار باید بهروزرسانی شود و در صورت وقوع رخدادهای مؤثر نیز امکان بازنگری آن وجود دارد.
مرکز پژوهشها پیشنهاد میکند این فاصله زمانی کاهش پیدا کند و مصادیق رخدادهای مؤثر نیز دقیقتر مشخص شوند. برای مثال، دریافت تسهیلات بانکی کلان یا انتشار اوراق جدید میتواند ساختار مالی شرکت را تغییر دهد و نیازمند بازنگری رتبه اعتباری باشد.
استفاده از رتبه اعتباری در پذیرش شرکتها
پیشنهاد دیگر گزارش، گسترش کاربرد رتبهبندی اعتباری به فراتر از بازار اوراق بدهی است.
مرکز پژوهشها پیشنهاد کرده است رتبه اعتباری در فرآیند پذیرش شرکتها در بازار سرمایه و عرضه اولیه سهام نیز مورد استفاده قرار گیرد.
برخی معیارهای پذیرش مانند میزان سرمایه، سهام شناور و سابقه فعالیت قابل اندازهگیری هستند؛ اما ارزیابی چشمانداز تداوم فعالیت، توان مالی و ریسک آینده شرکت پیچیدهتر است. به اعتقاد مرکز پژوهشها، رتبهبندی اعتباری میتواند در این بخش اطلاعات تکمیلی در اختیار بازار قرار دهد.
پیشنهاد نهایی؛ بازار باید قیمت ریسک را کشف کند
محور اصلی پیشنهادهای مرکز پژوهشها، عبور از نرخگذاری دستوری و حرکت به سمت کشف نرخ بر اساس عرضه و تقاضاست.
بر اساس این پیشنهاد، شرکتهایی که قصد انتشار اوراق بدون ضامن دارند باید رتبه اعتباری دریافت کنند. شرکتهایی که رتبه آنها بالاتر از یک آستانه مشخص است، بتوانند اوراق خود را با نرخ موردنظر در اختیار سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی قرار دهند تا قیمت واقعی در بازار کشف شود.
در مقابل، شرکتهایی با رتبه پایینتر نیز از بازار حذف نشوند، اما اوراق آنها برای سرمایهگذاران واجد شرایط عرضه شود و نرخ بازده بالاتر، ریسک بیشتر را جبران کند.
در این مدل، رتبهبندی اعتباری از یک ابزار صرفاً برای حذف ضامن فراتر میرود و به زیرساخت اطلاعاتی برای کشف و قیمتگذاری ریسک تبدیل میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس در جمعبندی گزارش خود تأکید میکند که رتبهبندی اعتباری میتواند به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، افزایش اعتماد سرمایهگذاران، تخصیص بهتر منابع و تسهیل تأمین مالی بنگاهها کمک کند؛ اما تحقق این ظرفیت به ایجاد امکان کشف قیمت واقعی ریسک در بازار بدهی وابسته است.
لینک کوتاه: