محدودیت دسترسی به اینترنت در ماه‌های گذشته، فقط زندگی روزمره مردم و فعالیت کسب‌وکارها را مختل نکرد، بلکه زمینه شکل‌گیری بازاری تازه برای فروش دسترسی ویژه به اینترنت را نیز فراهم کرد. بازاری که در آن برخی کاربران و کسب‌وکارها توانستند با پرداخت هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر، به ارتباطاتی دسترسی پیدا کنند که برای عموم مردم محدود یا مسدود شده بود. این همان نقطه‌ای است که انتقادها از اینترنت طبقاتی از یک بحث نظری درباره عدالت ارتباطی، به موضوعی اقتصادی و پرسشی درباره منافع مالی اپراتورها و مسئولیت نهادهای دولتی تبدیل شد.
طرحی که ابتدا با عنوان حفظ ارتباطات حیاتی کسب‌وکارها در شرایط اضطراری معرفی شد، به‌تدریج از چارچوب اولیه خود فاصله گرفت و به محصولی تجاری با قیمت‌های قابل توجه تبدیل شد. اینترنت پرو در ظاهر قرار بود راهکاری محدود برای جلوگیری از توقف فعالیت‌های اقتصادی در زمان بحران باشد، اما نحوه عرضه، قیمت‌گذاری و گسترش دامنه استفاده از آن، این پرسش را ایجاد کرد که آیا قرار است دسترسی به اینترنت از یک خدمت عمومی به امتیازی قابل خریدوفروش تبدیل شود؟
از پیشنهاد اپراتور تا مسئولیت وزارت ارتباطات
در جریان محدودیت‌های گسترده اینترنت، گزارش‌هایی درباره شکل‌گیری و عرضه دسترسی ویژه به اینترنت منتشر شد که نام همراه اول را در مرکز توجه قرار می‌داد. حتی گزارش‌هایی از تعریف یک پروژه داخلی با عنوان «شبکه ارتباط پایدار» در این اپراتور منتشر شد که امکان دسترسی به اینترنت بین‌المللی در شرایط اختلال را فراهم می‌کرد.
هرچند وزارت ارتباطات و برخی مقام‌های این وزارتخانه تأکید کردند که پیشنهاد اولیه اینترنت پرو از سوی آنها مطرح نشده و این وزارتخانه طراح طرح نبوده است، اما این توضیح به‌تنهایی نمی‌تواند مسئولیت نهادهای تنظیم‌گر و دستگاه‌های متولی ارتباطات را منتفی کند.
محمدحافظ حکمی، مشاور وزیر ارتباطات، در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد که وزارتخانه نه پیشنهاددهنده این طرح بوده و نه مجوز آن را صادر کرده است. او در عین حال تأیید کرد که مجوز مربوط به پایداری خدمات کسب‌وکارها در شرایط بحران صادر شده و تخلفات احتمالی در نحوه اجرا در حال بررسی است.
از سوی دیگر، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در نشست خبری ۱۹ خردادماه تأکید کرد که اینترنت پرو طرح وزارت ارتباطات نبوده و قرار نبوده جایگزین اینترنت بین‌الملل شود. به گفته او، طرح در مسیر اجرا از هدف اولیه خود که پشتیبانی از کسب‌وکارها بود فاصله گرفت و به همین دلیل قوه قضاییه به موضوع ورود کرد.
این توضیحات اگرچه مرزبندی وزارتخانه با طراحی اولیه طرح را نشان می‌دهد، اما پرسش مهم‌تری را بی‌پاسخ می‌گذارد: اگر وزارت ارتباطات طراح این بازار نبوده، مسئولیت نظارت بر نحوه فعالیت اپراتورهایی که در همین بازار خدمات عرضه می‌کردند، بر عهده چه نهادی بوده است؟
وزارت ارتباطات از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسئولیت نظارت بر تعرفه‌ها، عملکرد اپراتورها و صیانت از حقوق مشترکان را بر عهده دارد. بنابراین نمی‌توان میان طراحی یک طرح و مسئولیت نظارت بر اجرای آن تفاوت قائل شد و با استناد به اینکه وزارتخانه پیشنهاددهنده نبوده، از پاسخ‌گویی درباره پیامدهای اجرای آن فاصله گرفت.
۴۰ هزار تومان برای هر گیگابایت دسترسی ویژه
یکی از جنجالی‌ترین ابعاد اینترنت پرو، قیمت آن بود. گزارش‌های منتشرشده از عرضه این سرویس در همراه اول با مدل روزانه یک گیگابایت و نرخ حدود ۴۰ هزار تومان برای هر گیگابایت حکایت داشت. برای ایرانسل نیز بسته ۵۰ گیگابایتی یک‌ساله با قیمت حدود ۲ میلیون تومان و برای رایتل بسته سالانه‌ای با قیمت حدود ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان گزارش شد.
این قیمت‌ها در شرایطی مطرح شدند که دسترسی عمومی به اینترنت با محدودیت‌های گسترده مواجه بود و بسیاری از کاربران و کسب‌وکارها برای ادامه فعالیت خود ناچار به جست‌وجوی راه‌های جایگزین بودند.
در چنین شرایطی، مسئله فقط گران بودن یک بسته اینترنت نیست. وقتی دسترسی به یک خدمت عمومی محدود می‌شود و امکان دسترسی بهتر برای گروهی از کاربران در قالب محصولی تجاری فراهم می‌شود، عملاً شرایطی شکل می‌گیرد که توان مالی افراد و کسب‌وکارها در تعیین سطح دسترسی آنها به اینترنت نقش پیدا می‌کند.
این همان مسئله‌ای است که اینترنت پرو را به یکی از مصادیق بحث‌برانگیز اینترنت طبقاتی تبدیل کرد.
۱۷۰۰ میلیارد تومان درآمد در شش ماه؛ سهم اپراتورها چقدر است؟
شاید مهم‌ترین بخش اقتصادی این پرونده، اطلاعات مالی منتشرشده درباره درآمد همراه اول باشد. بر اساس صورت‌های مالی شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ از محل ردیف درآمدی «اشتراک ویژه سرویس پرو» حدود ۱۷۰۴ میلیارد تومان درآمد ثبت کرده است. رقمی که نشان می‌دهد اینترنت پرو صرفاً یک خدمت محدود و حاشیه‌ای برای این اپراتور نبوده و در دوره فعالیت خود به منبع درآمدی قابل توجهی تبدیل شده است.
البته این رقم درآمد ثبت‌شده است و نباید آن را با سود خالص شرکت اشتباه گرفت. همچنین مشخص نیست چه میزان از این درآمد مربوط به بسته‌های مصرفی، اشتراک اولیه یا تمدید سرویس بوده است.
در همین حال، ایرانسل و رایتل نیز از عرضه اینترنت پرو خبر داده بودند، اما اطلاعات مالی تفکیک‌شده و قابل اتکایی درباره درآمد این دو اپراتور از این سرویس در دسترس عمومی قرار نگرفته است.
برای درک تقریبی ابعاد این بازار می‌توان از سهم اپراتورها در بازار مشترکان فعال تلفن همراه استفاده کرد. بر اساس گزارش بازار بهار ۱۴۰۵ رگولاتوری، همراه اول ۵۴.۳۷ درصد، ایرانسل ۴۲.۱۰ درصد و رایتل ۳.۵۳ درصد از بازار مشترکان فعال را در اختیار داشته‌اند.
اگر صرفاً با فرض یکسان بودن متوسط درآمد اینترنت پرو به ازای هر مشترک و متناسب بودن درآمد با سهم بازار، رقم ثبت‌شده همراه اول را مبنا قرار دهیم، درآمد فرضی ایرانسل حدود ۱۳۱۷ میلیارد تومان و رایتل حدود ۱۱۰ میلیارد تومان خواهد بود.
به این ترتیب، در این سناریوی صرفاً محاسباتی، مجموع درآمد سه اپراتور از اینترنت پرو می‌تواند به حدود ۳۱۲۸ میلیارد تومان برسد.
البته این ارقام درآمد واقعی ایرانسل و رایتل نیستند. سهم بازار مشترکان الزاماً با سهم فروش اینترنت پرو برابر نیست و ممکن است تعداد کاربران واجد شرایط، میزان استفاده، قیمت بسته‌ها و الگوی خرید در هر اپراتور تفاوت داشته باشد. با این حال، همین محاسبه نشان می‌دهد چرا انتشار اطلاعات مالی تفکیک‌شده هر سه اپراتور و روشن شدن ابعاد واقعی این بازار اهمیت دارد.
دولت فقط ناظر این بازار نبود؟
موضوع دیگری که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد، ساختار مالکیت و ارتباطات نهادی اپراتورهای تلفن همراه کشور است.
همراه اول زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران است و رایتل به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی تعلق دارد. در ساختار مالکیت ایرانسل نیز نهادهای عمومی و وابسته به بخش حاکمیتی در کنار سهامدار خارجی حضور دارند.
از سوی دیگر، اپراتورها برای فعالیت به زیرساخت ارتباطی کشور وابسته‌اند و سازمان تنظیم مقررات نیز مسئولیت نظارت بر عملکرد و تعرفه‌های آنها را بر عهده دارد.
بنابراین دولت و نهادهای عمومی از چند مسیر با این بازار ارتباط دارند؛ از نقش تنظیم‌گری و نظارت گرفته تا مالکیت و سهامداری غیرمستقیم و دریافت حقوق و عوارض قانونی.
در چنین شرایطی، نمی‌توان گفت درآمد حاصل از اینترنت پرو صرفاً موضوعی میان اپراتور و مشترک بوده و دولت هیچ ارتباطی با منافع اقتصادی آن نداشته است. البته این به معنای آن نیست که تمام درآمد اپراتورها مستقیماً به دولت رسیده یا وزارت ارتباطات از محل این سرویس سهم مستقیمی دریافت کرده است. برای اثبات چنین ادعایی باید صورت‌های مالی، ساختار سهامداری و میزان مالیات و حق‌السهم قانونی هر شرکت به‌طور جداگانه بررسی شود.
اما پرسش مهم‌تر همچنان پابرجاست: آیا دستگاهی که مسئول تنظیم بازار و دفاع از حقوق کاربران است، می‌تواند نسبت به شکل‌گیری بازاری که در آن دسترسی ویژه به اینترنت با قیمت‌های بالا فروخته شده، صرفاً موضع یک ناظر بیرونی داشته باشد؟
وعده بازگشت پول‌ها؛ چه کسی مسئول اجرای آن است؟
۱۹ خردادماه ۱۴۰۵، حمید فتاحی، قائم‌مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره تخلفات صورت‌گرفته در اجرای اینترنت پرو توضیحاتی ارائه کرد.
او با اشاره به اینکه در مراحل اجرای طرح انحرافاتی از چارچوب مصوب صورت گرفته، گفت ورود قوه قضاییه، مجلس و سازمان تنظیم مقررات به موضوع باعث شده است دریافت مبالغ خارج از تعرفه‌های مصوب مورد رسیدگی قرار گیرد.
فتاحی همچنین تصریح کرد پس از تأیید مراجع قضایی، اپراتورها موظف‌اند مبالغی را که کاربران خارج از تعرفه‌های قانونی پرداخت کرده‌اند، پیگیری و به حساب آنها بازگردانند.
این وعده در ظاهر تکلیف موضوع را روشن می‌کرد، اما مسئله اصلی از همین‌جا آغاز می‌شود: آیا پول کاربران واقعاً بازگردانده شده است؟
پیش از این وعده، برخی گزارش‌ها از خودداری اپراتورها در بازپرداخت مبالغ حکایت داشت. بر اساس گزارش‌ها، همراه اول اعلام کرده بود اشتراک خریداری‌شده تا یک سال اعتبار دارد و در صورت بازگشت محدودیت‌ها قابل استفاده خواهد بود. ایرانسل نیز امکان غیرفعال‌سازی موقت سرویس را مطرح کرده بود و رایتل اعلام کرده بود بسته‌های خریداری‌شده قابل استرداد نیستند. در ادامه، ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در ۳۱ خردادماه از شناسایی تخلفات، دریافت مبالغ بالاتر از تعرفه‌های مصوب و گسترش دامنه اجرای طرح فراتر از چارچوب اولیه خبر داد. او اعلام کرد پرونده تخلفات اپراتورها به مراجع قضایی ارجاع شده و درخواست توقف طرح و بازگرداندن وجوه اضافی نیز مطرح شده است.
با این حال، گزارش منتشرشده در ۲۳ تیرماه از ادامه ارسال پیامک‌های تمدید اینترنت پرو و حتی امکان فعال‌سازی سرویس برای متقاضیان جدید در برخی اپراتورها حکایت داشت.
این اتفاقات یک تناقض جدی را آشکار می‌کند. از یک طرف، مسئولان از توقف طرح و بازگرداندن مبالغ اضافی سخن می‌گویند و از طرف دیگر، گزارش‌هایی درباره ادامه ارائه یا تمدید سرویس منتشر می‌شود.
اکنون نیز با گذشت چند ماه از وعده رئیس سازمان تنظیم مقررات، هنوز گزارش عمومی و روشنی از میزان وجوه بازگردانده‌شده، تعداد مشترکان مشمول، تعداد پرونده‌های مختومه و وضعیت نهایی رسیدگی به تخلفات در دسترس نیست.
اگر قرار است پول کاربران بازگردانده شود، چرا نتیجه این تصمیم به‌صورت شفاف اعلام نمی‌شود؟ چه تعداد کاربر مشمول بازپرداخت هستند؟ چه میزان وجه باید به مردم بازگردد و تاکنون چه مقدار از آن مسترد شده است؟
طعم شیرین یک بازار بدون پاسخ‌گویی
پرونده اینترنت پرو را نمی‌توان صرفاً با متوقف کردن یک بسته یا صدور اطلاعیه درباره تخلفات اپراتورها مختومه کرد. مسئله اصلی، سازوکاری است که در آن محدودیت دسترسی عمومی به اینترنت، زمینه ایجاد یک بازار اختصاصی را فراهم می‌کند و سپس همان بازار به منبع درآمد اپراتورها تبدیل می‌شود.
در این میان، وزارت ارتباطات نمی‌تواند تنها به این توضیح بسنده کند که طراح اینترنت پرو نبوده است. حتی اگر پیشنهاد اولیه از سوی اپراتورها یا نهادهای دیگری مطرح شده باشد، مسئولیت نظارت بر عملکرد اپراتورها، کنترل تعرفه‌ها و صیانت از حقوق کاربران همچنان بر عهده نهادهای تنظیم‌گر است.
از سوی دیگر، اپراتورها نیز نمی‌توانند درآمد حاصل از این سرویس را صرفاً به‌عنوان نتیجه یک فعالیت تجاری عادی معرفی کنند. این درآمد در شرایطی ایجاد شده که بخش بزرگی از کاربران امکان دسترسی مشابه نداشته‌اند و برخی متقاضیان نیز برای ادامه فعالیت خود ناچار به پرداخت هزینه‌های بالاتر شده‌اند.
نکته مهم‌تر آنکه اگر قرار باشد در شرایط عادی، دسترسی عمومی به اینترنت محدود باقی بماند و در زمان بحران نیز امکان دسترسی بهتر از مسیر بسته‌های گران‌قیمت فراهم شود، اینترنت پرو دیگر یک راهکار موقت برای حمایت از کسب‌وکارها نخواهد بود، بلکه می‌تواند به الگویی پایدار برای تجاری‌سازی تفاوت سطح دسترسی تبدیل شود.
اکنون وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات باید به چند پرسش روشن پاسخ دهند: آیا اجرای اینترنت پرو به‌طور کامل متوقف شده است؟ آیا ثبت‌نام و تمدید آن همچنان امکان‌پذیر است؟ چه میزان از درآمد ثبت‌شده اپراتورها مربوط به تعرفه‌های قانونی و چه میزان ناشی از دریافت مبالغ خارج از ضوابط بوده است؟ وجوه اضافی دریافت‌شده چه زمانی و با چه سازوکاری به کاربران بازگردانده می‌شود؟ و در نهایت، چه نهادی مسئول نظارت بر تکرار نشدن چنین وضعیتی است؟
اینترنت پرو قرار بود راهی برای حفظ ارتباطات حیاتی در شرایط اضطراری باشد، اما آنچه از نحوه اجرای آن باقی مانده، پرسش‌هایی درباره عدالت ارتباطی، منافع مالی اپراتورها و مسئولیت دستگاه‌های ناظر است.
نمی‌توان از یک سو دسترسی عمومی به اینترنت را محدود کرد و از سوی دیگر، دسترسی بهتر را به محصولی گران‌قیمت تبدیل کرد و در پایان نیز با وعده بازپرداخت مبالغ اضافی، انتظار داشت پرونده بسته شود.
تا زمانی که وضعیت درآمدها، تخلفات و بازپرداخت وجوه به‌طور شفاف مشخص نشود، اینترنت پرو نه‌فقط یک تجربه ناموفق در مدیریت بحران، بلکه نمونه‌ای از تبدیل محدودیت عمومی به فرصت اقتصادی برای برخی بازیگران بازار ارتباطات باقی خواهد ماند.