به گزارش سیتنا، خبرگزاری کیودو گزارش داد که دولت ژاپن در نشستی به ریاست سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر این کشور، بسته جدیدی را برای تقویت امنیت سایبری و مقابله با دسترسی‌های غیرمجاز تصویب کرده است.
این برنامه بر چهار محور اصلی شامل ارتقای امنیت سایبری با استفاده از هوش مصنوعی، توسعه ظرفیت‌های جمع‌آوری اطلاعات، تقویت پاسخ‌های راهبردی به حملات سایبری و افزایش حمایت از قربانیان این حملات متمرکز است.
بر اساس این طرح، دولت ژاپن یک تیم تخصصی از کارشناسان برجسته امنیت سایبری تشکیل می‌دهد تا با هکرها مقابله کنند و با استفاده از هوش مصنوعی، آسیب‌پذیری‌های موجود در سامانه‌های رایانه‌ای را شناسایی کنند.
همچنین یک تیم مستقل متشکل از کارشناسان بخش دولتی و خصوصی برای کمک به شرکت‌هایی که هدف حملات سایبری قرار گرفته‌اند، ایجاد خواهد شد. واحد دیگری نیز وظیفه ارائه مشاوره به شرکت‌هایی را بر عهده می‌گیرد که با تهدیدهای احتمالی سایبری روبه‌رو هستند.
ژاپن در نظر دارد توانمندی‌های دفاع سایبری فعال خود را نیز توسعه دهد. بر اساس قانونی که از اکتبر امسال اجرایی شده است، مقام‌های این کشور اجازه خواهند داشت به‌صورت فعال به سرورهایی که مهاجمان سایبری از آن‌ها استفاده می‌کنند، دسترسی پیدا کنند.
دولت ژاپن برای اجرای این اقدامات، ۱۰ میلیارد ین، معادل حدود ۶۳ میلیون دلار، از محل بودجه ذخیره سال مالی ۲۰۲۶ اختصاص داده است. تقویت ظرفیت‌های جمع‌آوری اطلاعات پلیس نیز بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این بسته است.
تصویب این برنامه در پی وقوع چندین رخداد امنیتی مهم، از جمله حمله باج‌افزاری به گروه اینترنتی GMO، صورت گرفته است؛ حمله‌ای که هفته گذشته تاکایچی را به صدور دستور تدوین بسته واکنش اضطراری واداشت.
ژاپن در شرایطی به دنبال تقویت چارچوب امنیت سایبری خود است که نگرانی‌ها درباره حملات هدفمند علیه شرکت‌ها، زیرساخت‌های حیاتی و امنیت ملی این کشور افزایش یافته است.
انتهای پیام