به گزارش آی سی تی نیوز؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۵ آبان ۱۴۰۵) اعلام کرد که شبکه مقابله با جرایم مالی (FinCEN) دستوری را علیه صرافی رمزارزی MEXC Global صادر کرده که مؤسسات مالی آمریکایی را از هرگونه انتقال وجه به این صرافی یا دریافت وجه از آن منع می‌کند. این اقدام در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) و بر مبنای بخش ۹۷۱۴(a) قانون مقابله با پولشویی روسیه صادر شده است .
MEXC صرافی ایرانی نیست
برخلاف تصور اولیه، MEXC یک صرافی مستقر در سیشل است و دفاتری در استونی، سوئیس و بریتانیا دارد. FinCEN آن را یک «صرافی ارز مجازی قابل تبدیل (CVC) مستقر در خارج از آمریکا» توصیف کرده است. ارتباط آن با ایران از طریق تراکنش با صرافی‌های ایرانی است، نه اینکه خودش ایرانی باشد .
ادعای ۱۶ میلیارد دلار تراکنش illicit
بر اساس بیانیه رسمی خزانه‌داری، MEXC بین می ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۶ حداقل ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، جرایم سایبری و سایر فعالیت‌های غیرقانونی را تسهیل کرده است. این مبلغ شامل موارد زیر است :
مرتبط با ایران:
- حدود ۱ میلیارد دلار تراکنش مستقیم با بیش از ۴۰ صرافی رمزارزی شناسایی‌شده ایرانی (برخی تحت تحریم آمریکا و بین‌المللی)
- حدود ۲۲ میلیون دلار تراکنش برای بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
مرتبط با روسیه:
- حدود ۱.۵ میلیارد دلار مرتبط با دور زدن تحریم‌های روسیه
- ۲۳۲ میلیون دلار تراکنش مستقیم با نهادهای تحت تحریم آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا
- ۲۶ میلیون دلار برای شبکه فرار از تحریم A7 روسیه
- حدود ۲۰۰ میلیون دلار مرتبط با استیبل‌کوین A7A5
- MEXC همچنان تا ژوئن ۲۰۲۶ با Garantex و جانشین آن Grinex (تحریم‌شده از آوریل ۲۰۲۲) تراکنش داشت
نکته درباره عدد ۱۶.۷ میلیارد: برخی منابع از جمله The Defiant و ForkLog عدد ۱۶.۷ میلیارد دلار را ذکر کرده‌اند، در حالی که بیانیه رسمی خزانه‌داری و اکثر منابع، عدد «حداقل ۱۶ میلیارد» را گزارش کرده‌اند. این تفاوت احتمالاً ناشی از نسخه‌های مختلف دستور یا گرد کردن اعداد است .
Scott Bessent: «یا ایران را حمایت کنید یا به نظام مالی آمریکا دسترسی داشته باشید»
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: مؤسسات مالی نمی‌توانند هر دو را داشته باشند: یا از ایران حمایت می‌کنید، یا به نظام مالی آمریکا دسترسی دارید. خزانه‌داری به قطع شریان‌های اقتصادی ایران و خنثی‌سازی تلاش‌های آن برای دور زدن تحریم‌های آمریکا با استفاده از دارایی‌های دیجیتال ادامه خواهد داد.
ماهیت حقوقی دستور
این دستور بر مبنای بخش ۹۷۱۴(a) قانون مقابله با پولشویی روسیه صادر شده است، نه به‌عنوان یک تحریم OFAC. این یعنی :
- این یک ممنوعیت انتقال وجوه توسط مؤسسات مالی آمریکایی است، نه مسدودسازی دارایی‌های MEXC.
- OFAC در ۶ نوامبر MEXC را تحریم نکرد و نام آن در فهرست تحریم‌ها نیست.
- تخلف از دستور می‌تواند مجازات‌های مدنی یا کیفری داشته باشد، اما فقط برای «تخلف عمدی» (willfully violating).
- دستور شامل شعب، زیرمجموعه‌ها و جانشین‌های MEXC در خارج از آمریکا می‌شود، اما شعب مستقر در آمریکا را شامل نمی‌شود .
زمان اجرا
دستور ۳۰ روز پس از انتشار در Federal Register اجرایی می‌شود. تا زمان انتشار این گزارش، Federal Register هنوز این دستور را منتشر نکرده بود، بنابراین تاریخ دقیق اجرا مشخص نیست. این دستور تاریخ انقضا ندارد .
واکنش MEXC
MEXC در ۷ نوامبر در حساب X خود اعلام کرد که این دستور را «به‌طور دقیق با تیم حقوقی و انطباق خود بررسی می‌کند». این صرافی تأکید کرد: پلتفرم به‌طور عادی فعالیت می‌کند و دارایی‌های کاربران امن است. MEXC همچنین اعلام کرد که یک بازبینی مستقل از اقدامات ضد پولشویی (AML) و کنترل تحریم‌های خود آغاز کرده و قصد دارد با FinCEN و سایر نهادهای نظارتی «ارتباط سازنده» برقرار کند .
نکته قابل توجه: MEXC در بیانیه خود به اتهام ۱۶ میلیارد دلار پاسخی نداد و صرفاً گفت «نگرانی‌ها را جدی می‌گیرد». همچنین نام بازبین مستقل و تاریخ تکمیل بازبینی را اعلام نکرد .
زمینه: MEXC چگونه کار می‌کند؟
MEXC در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد (با نام اولیه MXC) و تا سپتامبر ۲۰۲۶ روزانه بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنش و حدود ۵ میلیارد دلار ذخایر داشته است. این صرافی یکی از ۲۰ صرافی بزرگ رمزارز جهان است و بیش از ۳,۰۰۰ رمزارز را برای معامله ارائه می‌دهد .
MEXC در شرایط کاربری خود، آمریکا را به‌عنوان حوزه قضایی ممنوعه فهرست کرده است. همچنین در اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرده بود که خدمات خود را برای کاربران روسیه و بلاروس متوقف می‌کند .
تحلیل ICTNews
این اقدام آمریکا را باید در چارچوب یک استراتژی گسترده‌تر دید : استفاده از ابزارهای ضد پولشویی برای فشار بر صرافی‌هایی که به گفته واشینگتن، تحریم‌ها را دور می‌زنند. برخلاف تحریم‌های OFAC که دارایی‌ها را مسدود می‌کند، دستور FinCEN یک «قطع ارتباط بانکی» است، مؤسسات مالی آمریکایی نمی‌توانند با MEXC کار کنند، اما دارایی‌های MEXC در جای دیگری مسدود نمی‌شود.
نکته قابل توجه، تمرکز بر ایران است. وزیر خزانه‌داری در بیانیه خود مستقیماً به «جمهوری اسلامی ایران» اشاره کرده و این اقدام را بخشی از فشار اقتصادی علیه تهران توصیف کرده است.
برای کاربران ایرانی MEXC، پیامدهای عملی این دستور به مسیر تراکنش بستگی دارد. اگر کاربری از ایران مستقیماً با MEXC کار کند، ممکن است تحت تأثیر قرار نگیرد، زیرا دستور فقط مؤسسات مالی آمریکایی را هدف گرفته است. اما اگر تراکنش از مسیری عبور کند که به یک مؤسسه مالی آمریکایی متصل باشد (مثلاً از طریق یک صرافی یا بانک واسط)، آن تراکنش ممکن است مسدود شود. همچنین، صرافی‌های همکار MEXC ممکن است برای اجتناب از ریسک حقوقی، همکاری با آن را کاهش دهند.
نکته دوم، زمان‌بندی. دستور ۳۰ روز پس از انتشار در Federal Register اجرایی می‌شود. این یعنی کاربران ایرانی MEXC یک پنجره زمانی حدوداً یک‌ماهه دارند تا دارایی‌های خود را از این صرافی خارج کنند، اگرچه MEXC می‌گوید برداشت‌ها عادی است، تجربه هک بایننس نشان داد که در شرایط بحرانی، دسترسی به دارایی‌ها می‌تواند محدود شود.