به گزارش سیتنا، یکی از مدیران سیاست‌گذاری گوگل در استرالیا روز دوشنبه اعلام کرد که قانون پیشنهادی جدید این کشور در حوزه اینترنت ممکن است گوگل را مجبور کند دسترسی افراد زیر ۱۸ سال به سرویس جیمیل را مسدود کند؛ موضوعی که نگرانی‌های فعالان صنعت فناوری درباره احتمال زیاده‌روی در اجرای این مقررات را برجسته می‌کند.
بر اساس لایحه «مسئولیت مراقبت دیجیتال» (Digital Duty of Care)، شرکت‌های اینترنتی موظف هستند اقداماتی را برای حذف محتوای آسیب‌زا انجام دهند. این لایحه پیش‌تر در مجلس نمایندگان استرالیا تصویب شده، اما برای تبدیل شدن به قانون به حمایت احزاب مختلف در مجلس سنا نیاز دارد.
در صورت اجرا، شرکت‌هایی که از این الزامات پیروی نکنند ممکن است با جریمه‌ای تا سقف ۱۰۹ میلیون دلار استرالیا، معادل ۷۵.۱ میلیون دلار آمریکا، مواجه شوند.
شرکت‌های اینترنتی و مدافعان آزادی بیان معتقدند این قانون ممکن است اختیار بیش از اندازه‌ای به نهادهای نظارتی برای تشخیص محتوای آسیب‌زا بدهد و در نتیجه، فشار بر پلتفرم‌ها برای حذف محتوا افزایش یابد.
هشدار گوگل نشان‌دهنده نگرانی از آن است که دامنه این قانون به بخش‌های روزمره اینترنت نیز گسترش پیدا کند.
ریچل لرد، رئیس سیاست‌گذاری گوگل در استرالیا و نیوزیلند، در جلسه استماع مجلس سنا گفت: بخشی از این قانون که در صورت وجود احتمال مشاهده محتوای مستهجن توسط کودکان، احراز سن کاربران را الزامی می‌کند، «ممکن است ما را ملزم کند سن کاربران را در خدمات ارتباطی روزمره مانند پیام‌رسان‌ها، ایمیل و فضای ذخیره‌سازی خصوصی فایل‌ها نیز بررسی کنیم و دسترسی برخی کاربران را مسدود سازیم».
او افزود: «این موضوع به معنای نظارت بالقوه مداخله‌گرانه بر ارتباطات خصوصی یا فایل‌های ذخیره‌شده کاربران است.»
نمایندگان شرکت‌های متا، تیک‌تاک و اسنپ نیز نگرانی‌های مشابهی را مطرح کردند. آن‌ها هشدار دادند که این لایحه می‌تواند با دادن اختیار گسترده به نهادهای نظارتی برای تشخیص محتوای آسیب‌زا یا رفتارهای نامناسب، ارتباطات آنلاین را محدود کند و برخی از مقررات الزام‌آور فعلی صنعت را جایگزین کند.
چندین شرکت نیز استدلال کردند که ابهام‌های موجود در این قانون ممکن است پلتفرم‌ها را به سمت نظارت و حذف بیش از اندازه محتوا سوق دهد تا از جریمه‌های سنگین قانونی جلوگیری کنند.
دولت استرالیا اعلام کرده است که تنها راه تضمین ایمنی اینترنت، وضع مجموعه‌ای گسترده از مقررات است.
جلسه استماع مجلس سنا همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام