به گزارش سیتنا، بر اساس گزارشی از شرکت مشاوره‌ای پی‌دبلیوسی (PwC) که روز پنجشنبه منتشر شد، دارایی صندوق‌های ثروت ملی جهان تا سال ۲۰۳۰ با افزایشی نزدیک به ۵۰ درصد به ۲۲.۴ تریلیون دلار خواهد رسید؛ رشدی که با افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران دولتی در حوزه‌های هوش مصنوعی و زیرساخت‌ها همراه است.
این گزارش نشان می‌دهد بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت ملی و صندوق‌های بازنشستگی عمومی جهان، از سرمایه‌گذاران منفعل به سرمایه‌گذاران اصلی تبدیل شده‌اند و نقش مستقیم‌تری در شکل‌دهی به اقتصاد واقعی ایفا می‌کنند.
اریک جانسون، مدیر جهانی سرمایه‌گذاری خصوصی و سرمایه‌گذاران اصلی در پی‌دبلیوسی، گفت: «این سرمایه‌گذاران دیگر صرفاً به مدیران خارجی متکی نیستند؛ بلکه خودشان معاملات را آغاز می‌کنند و با پذیرش نقش‌های عملیاتی، موقعیت‌های کنترلی به دست می‌آورند.»
این گزارش با بررسی ۳۵۰ سرمایه‌گذار بزرگ دولتی جهان پیش‌بینی کرده است دارایی صندوق‌های ثروت ملی از حدود ۱۵.۲ تریلیون دلار به ۲۲.۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۰ افزایش یابد.
همچنین پیش‌بینی می‌شود دارایی صندوق‌های بازنشستگی عمومی از حدود ۲۷.۶ تریلیون دلار به ۳۶.۳ تریلیون دلار و دارایی بانک‌های مرکزی از حدود ۱۷.۳ تریلیون دلار به حدود ۲۰.۹ تریلیون دلار برسد.
هوش مصنوعی و کشورهای خلیج فارسبر اساس این گزارش، منابع مالی در اختیار سرمایه‌گذاران دولتی در تعداد محدودی از نهادها متمرکز شده است؛ به‌طوری‌که ۱۰ صندوق بزرگ حدود ۴۱ درصد از مجموع دارایی‌های صندوق‌های ثروت ملی و بازنشستگی را در اختیار دارند و سهم ۵۰ صندوق بزرگ به ۷۷ درصد می‌رسد.
در این گزارش آمده است: «همان‌طور که در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز شاهد آن هستیم، منابع مالی بیش از پیش متمرکز می‌شوند؛ تا جایی که چند ده نهاد بزرگ می‌توانند مسیر حرکت را تعیین کنند. این نهادها صرفاً در روندهای بزرگی که اقتصاد جهانی را متحول می‌کنند مشارکت نخواهند داشت، بلکه به‌طور فزاینده‌ای آن‌ها را ممکن می‌سازند، سرعت می‌بخشند و مالکیتشان را در اختیار می‌گیرند.»
یافته‌های گزارش نشان می‌دهد صندوق‌های دولتی اکنون بیش از گذشته به‌دنبال مالکیت و مدیریت مستقیم دارایی‌ها هستند و حتی پروژه‌های زیرساختی کاملاً جدیدی ایجاد می‌کنند.
در سال ۲۰۲۵، بخش عمده‌ای از حدود ۶۶ میلیارد دلار سرمایه‌ای که سرمایه‌گذاران دولتی به حوزه هوش مصنوعی و دیجیتالی‌سازی اختصاص دادند، روانه آمریکا شد؛ در حالی که جریان سرمایه‌گذاری به چین به حدود ۴ میلیارد دلار کاهش یافت.
صندوق‌های دولتی کشورهای حوزه خلیج فارس به‌ویژه تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در آمریکا نشان داده‌اند. گزارش به تعهدات سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قطر (QIA) و دو نهاد ابوظبی، یعنی ام‌جی‌ایکس (MGX) و سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی (ADIA)، اشاره کرده است.
با این حال، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی استثنای قابل‌توجهی در این روند محسوب می‌شود. این صندوق سهم سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود را از اوج نزدیک به ۳۰ درصد به حدود ۲۰ درصد کاهش داده است؛ اقدامی که بخشی از تغییر رویکرد آن به سمت تمرکز بر سرمایه‌گذاری داخلی و اعمال انضباط در هزینه‌کرد کل سبد دارایی‌ها ارزیابی می‌شود.
انتهای پیام