بررسیها از بروز ناهماهنگی میان فرایندهای اجرایی گمرک و سامانه رجیستری حکایت دارد؛ مشکلی که باعث شده است تعدادی از افرادی که گوشیهای خود را در قالب رویه مسافری ثبت گمرکی کردهاند، با وجود پرداخت هزینهها، نتوانند فرایند رجیستری و فعالسازی دستگاه را تکمیل کنند.
بر اساس پیگیریهای خبرنگار تسنیم، در این بازه زمانی امکان ثبت گمرکی گوشیها در رویه مسافری وجود داشته، اما به دلیل اعمال محدودیت در سامانه مربوط به رجیستری، امکان برقراری ارتباط این گوشیها با شبکه تلفن همراه و بازگشت آنتن آنها فراهم نشده است.
پیگیریها نشان میدهد رفع این مشکل که در پی ناهماهنگی میان دستگاههای مسئول ایجاد شده، همچنان در دست بررسی و تصمیمگیری قرار دارد.
چرا ثبت گمرکی با وجود محدودیت ادامه پیدا کرد؟یکی از پرسشهای اصلی در این ماجرا، عملکرد گمرک پس از ابلاغ محدودیت از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت است. با توجه به اینکه این محدودیت از ۲۰ مهرماه به گمرک اعلام شده بود، انتظار میرفت هماهنگی لازم میان دستگاههای مسئول بهسرعت انجام شود تا از ثبت اطلاعات و دریافت هزینه برای گوشیهایی که امکان تکمیل فرایند رجیستری آنها وجود ندارد، جلوگیری شود.
این در حالی است که تجربه رجیستری مسافری آیفون ۱۴ در سال ۱۴۰۱، همزمان با ممنوعیت واردات این گوشی، پیشتر وجود داشته و ضرورت هماهنگی میان دستگاههای متولی را نشان داده بود.
با وجود این تجربه و هشدارهای رسانهای درباره لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی و جلوگیری از ایجاد مشکل برای مردم، ظاهراً ثبت گمرکی آیفون ۱۸ برای مدتی پس از ابلاغ محدودیت ادامه یافته و توقف فرایند در مرحله نهایی، یعنی سامانه همتا، اتفاق افتاده است.
این وضعیت پرسشهایی درباره چرایی ادامه ثبت گمرکی پس از ابلاغ محدودیت، نحوه اطلاعرسانی به مسافران و مسئولیت دستگاههای دخیل در بروز این مشکل ایجاد کرده است.
سرنوشت گوشیهای ثبتشده و هزینههای پرداختی چه میشود؟در کنار ضرورت بررسی عملکرد دستگاههای مسئول، تعیین تکلیف مسافرانی که در این بازه زمانی اقدام به ثبت گوشی کردهاند نیز اهمیت دارد.
یکی از موضوعات قابل بررسی، احراز اصالت سفر و اطمینان از مسافر واقعی بودن ثبتکنندگان است. بررسی این موضوع میتواند مشخص کند چه تعداد از پروندههای ثبتشده مربوط به مسافران واقعی بوده و آیا در برخی موارد از رویه مسافری برای دور زدن محدودیتهای واردات سوءاستفاده شده است یا خیر.
در نهایت، سه موضوع اصلی باید در تصمیمگیری نهایی تعیین تکلیف شود: امکان تکمیل فرایند رجیستری و فعالسازی گوشیهای ثبتشده، وضعیت هزینههای دریافتشده از متقاضیان و مشخص شدن مسئولیت ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی.
اکنون انتظار میرود دستگاههای مسئول با اتخاذ تصمیمی شفاف، ضمن تعیین تکلیف وضعیت گوشیهای ثبتشده، از تحمیل هزینه و سردرگمی بیشتر به مسافران جلوگیری کنند.
انتهای پیام