به گزارش ای سی تی نیوز، علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک و بیمه با تأکید بر نقش اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در افزایش بهرهوری اقتصاد کشور اظهار داشت: اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، رهیافتی برای افزایش بهرهوری اقتصاد هستند.
وی با بیان اینکه میتوان از دو منظر به جایگاه اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور نگاه کرد، افزود: یک نگاه این است که اقتصاد دیجیتال در کنار سایر صنایع و بهعنوان بخشی مستقل به تولید ناخالص داخلی اضافه شود. در این حالت، اقتصاد دیجیتال در کنار دیگر صنایع قرار میگیرد و بهنوعی برای گسترش سهم خود با سایر بخشها رقابت میکند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اما نگاه دوم این است که اقتصاد دیجیتال در صنایع مختلف به کار گرفته شود؛ به این معنا که فناوریهای دیجیتال و هوش مصنوعی در کنار صنعت فولاد قرار بگیرند و بهرهوری این صنعت را افزایش دهند، در بخش معدن به کار گرفته شوند و در صنایع نفت و سایر حوزههای اقتصادی نیز نقشآفرینی کنند.
مدنیزاده با اشاره به اینکه چنین رویکردی در کشورهای مختلف جهان در حال اجراست، تصریح کرد: این اتفاق در دنیا در حال رخ دادن است، اما ما بهتدریج در حال عقب افتادن هستیم. ممکن است در برخی حوزههای هوش مصنوعی، به دلیل محدودیتهایی که داریم و همچنین رقابت با قدرتهای بزرگی مانند چین و آمریکا، امکان رقابت نداشته باشیم، اما در زمینه استفاده از هوش مصنوعی و تحول دیجیتال در صنایع، کاملاً دستمان باز است و میتوانیم این مسیر را دنبال کنیم.
وی یکی از برنامههای مهم دولت در این زمینه را تسهیل پذیرش شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در بورس عنوان کرد و گفت: یکی از اقدامات مهمی که در برنامه داشتیم، این بود که برای پذیرش شرکتهای اقتصاد دیجیتال در بورس، مسیر ویژه و بهنوعی مسیر سبزی ایجاد کنیم. خوشبختانه در چند روز گذشته، دومین شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز در بورس پذیرش شد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: اگر بتوانیم چند شرکت بزرگ اقتصاد دیجیتال در کشور داشته باشیم و این شرکتها در بخشهای مختلف اقتصاد کشور به کار گرفته شوند، بخش بزرگی از برنامه افزایش بهرهوری اقتصاد محقق خواهد شد.
مدنیزاده با اشاره به محور دوم برنامههای تحول دیجیتال، آن را حکمرانی مبتنی بر داده دانست و اظهار داشت: ما بهعنوان دولت و حکمران باید زیرساختهای لازم را برای فعالان اقتصادی در حوزههای مختلف، از جمله اقتصاد دیجیتال، فراهم کنیم. در این زمینه برنامه مفصلی در دست اجرا داریم که در فرصت دیگری ابعاد آن را ارائه خواهیم کرد.
وی افزود: اصل این برنامه بر استفاده از انواع دادههای موجود در کشور استوار است؛ بهگونهای که در وهله نخست بتوانیم هزینههای غیرضروری و هزینههای دولت را کاهش دهیم و از سوی دیگر، دادهها را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم تا بتوانند با استفاده از ظرفیتهای مختلف حوزه دیجیتال، فعالیتهای خود را توسعه دهند.
وزیر اقتصاد در تشریح یکی از نمونههای این رویکرد به تسهیلاتدهی مبتنی بر اعتبارسنجی اشاره کرد و گفت: در این روش، بهجای آنکه نظام تأمین مالی همچنان به وثایق و الزام مردم به ارائه آنها وابسته باشد، میتوانیم از اعتبار اقتصادی افراد استفاده کنیم. اگر فردی در سوابق فعالیت اقتصادی خود از اعتبار مناسبی برخوردار باشد، نظام بانکی باید بتواند متناسب با این اعتبار به او تسهیلات اختصاص دهد.
وی ادامه داد: این موضوع تنها به اشخاص حقیقی محدود نمیشود و اشخاص حقوقی و فعالان اقتصادی نیز باید بتوانند بر مبنای اعتبار خود از منابع مالی مورد نیاز بهرهمند شوند.
مدنیزاده همچنین با اشاره به تحولات دیجیتال در صنعت بیمه اظهار داشت: در حوزه بیمه نیز پروژه بسیار بزرگی برای تحول دیجیتال این صنعت آغاز شدهاست.
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامههای در دست اجرا در سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تمامی فرآیندهای موجود در بازار سرمایه و بهویژه فرآیندهای مرتبط با تأمین مالی از بورس، مورد بازنگری و تحول دیجیتال قرار بگیرند.
وی افزود: در حال حاضر، برخی فرآیندهای موجود در بورس، تأمین مالی را با کندی، دشواری و هزینههای بالا مواجه کردهاند؛ بهگونهای که ممکن است یک فعال اقتصادی در میانه مسیر، حتی از ادامه فرآیند تأمین مالی منصرف شود.
مدنیزاده تأکید کرد: تلاش میکنیم با کمک همکارانمان، تحول دیجیتال را در مجموعه سازمان بورس و زیرمجموعههای آن اجرایی کنیم تا فعالان اقتصادی بتوانند با سهولت بیشتری از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی استفاده کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تسهیل تجارت بهعنوان یکی دیگر از الزامات افزایش بهرهوری اقتصاد کشور گفت: اگر قرار است بهرهوری افزایش پیدا کند، باید بر اساس دانش روز دنیا حرکت کنیم. تجارت یکی از مسیرهای مهم تحقق این هدف است؛ چراکه از طریق آن میتوان زمینه ورود فناوری و تکنولوژی به کشور را فراهم کرد.
مدنیزاده همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد صادراتمحور در اقتصاد کشور اظهار داشت: متأسفانه در کشور ما نگاه صادراتمحور به اندازه کافی وجود نداشته است و تلاش میکنیم تا حد امکان موانع قانونی و مقرراتی پیشروی صادرات و تجارت را برطرف کنیم.
وی افزود: در همین راستا، موضوع رفع موانع تجاری در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از آن، لایحه مربوطه برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد تا بتوانیم در آینده نزدیک زمینه تسهیل تجارت را فراهم کنیم.
مدنیزاده با اشاره به اجرای طرح حمل یکسره کالا در مرزها ادامه داد: یکی از اقداماتی که هفته گذشته با موفقیت انجام شد و اکنون فرایند اجرایی آن در حال آغاز است، پروژه حمل یکسره کالا در مرزهاست. بر اساس این طرح، مرز دیگر نباید محل توقف و انباشت کالا باشد، بلکه باید صرفاً به محلی برای عبور کالا تبدیل شود.
وزیر اقتصاد افزود: در این طرح، فرایندها بهگونهای طراحی میشوند که کامیونها پس از ورود به مرز، بدون توقفهای غیرضروری از آن عبور کنند و بار نیز در مرز معطل نماند. این اقدام میتواند به روانسازی جریان تجارت و کاهش موانع و هزینههای صادرات و واردات کمک کند.
وی در ادامه با اشاره به سایر برنامههای دولت در حوزه واگذاری اقتصاد به مردم گفت: درباره این موضوع در فرصتی دیگر بهصورت مفصل توضیح خواهم داد، اما نکته پایانی این است که تمام تلاش ما بر عبور از دوره تابآوری اقتصادی و ورود به دوره ساختن متمرکز شده است. به همین دلیل نیز شعار خواهیم ساخت را انتخاب کردهایم.
مدنیزاده اظهار داشت: انتظار داریم دست اندرکاران صنعت مالی در این عرصه که امروز با نوعی جنگ اقتصادی مواجه هستیم، نقشآفرینی کنند. شما سربازان این جنگ اقتصادی هستید و وظیفه داریم با همکاری یکدیگر زمینه آغاز فرایند ساختن ایران را فراهم کنیم.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که از دوره صرفاً تابآوری عبور کنیم و با تمرکز بر تولید، اقتصاد کشور را بسازیم. وظیفه ما در دولت و حاکمیت این است که زمینه فعالیت را برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم، موانع پیشروی آنها را برطرف سازیم و ثبات اقتصادی ایجاد کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت در این زمینه گفت: در همین راستا، سیاستهای ارزی اصلاح شده و این اصلاحات همچنان ادامه دارد. همچنین در سیاستهای مربوط به بازار بدهی نیز تغییرات و اصلاحات جدی انجام شده که آثار و نتایج آن بهتدریج آشکار خواهد شد.