نشست کمیسیون صنعت پرداخت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با محوریت بررسی پیش‌نویس «ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر شرکت‌های پرداخت‌یار» برگزار شد.

به گزارش آی سی تی نیوز، در نشست اخیر کمیسیون صنعت پرداخت این سازمان، پیش‌نویس ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر شرکت‌های پرداخت‌یار بررسی و درباره آن تبادل نظر شد.

این پیش‌نویس که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است، در ۶۸ ماده و ۳۱ تبصره چارچوب‌های پیشنهادی جدیدی برای فعالیت شرکت‌های پرداخت‌یار در کشور تعیین می‌کند و موضوعاتی از جمله شرایط تأسیس و احراز صلاحیت سهامداران و مدیران، حداقل سرمایه مورد نیاز، صدور و تمدید مجوز فعالیت، الزامات عملیاتی، نظارت و انحلال شرکت‌های پرداخت‌یار را در بر می‌گیرد.

در این نشست، اعضای کمیسیون صنعت پرداخت ضمن بررسی ابعاد مختلف پیش‌نویس، موضوعات و الزامات پیش‌بینی‌شده در آن را از منظر آثار اجرایی، اقتصادی، فنی و کسب‌وکاری بر شرکت‌های فعال در صنعت پرداخت بحث و بررسی کردند.

از محورهای مورد توجه در بررسی این پیش‌نویس می‌توان به الزامات سرمایه‌ای و مالی شرکت‌های پرداخت‌یار، تفکیک فعالیت پرداخت‌یاری نوع اول و نوع دوم، شرایط ورود و فعالیت بازیگران جدید، الزامات مرتبط با حساب‌های ویژه پرداخت‌یاری و حساب‌یاری، مسئولیت‌های نظارتی شرکت‌ها، الزامات حاکمیت شرکتی و نیز نحوه تطبیق شرکت‌های پرداخت‌یار موجود با مقررات جدید اشاره کرد.

اعضای کمیسیون همچنین ابعاد اجرایی و آثار احتمالی برخی مواد پیش‌نویس را بر ساختار فعالیت شرکت‌های پرداخت‌یار، تعامل آن‌ها با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP)، شبکه بانکی و شرکت شاپرک و نیز فضای رقابت و توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه در صنعت پرداخت بررسی کردند.

در پایان این نشست، اعضای کمیسیون صنعت پرداخت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران پس از بررسی ابعاد مختلف پیش‌نویس ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر شرکت‌های پرداخت‌یار، مقرر کردند جمع‌بندی و نظرات کارشناسی کمیسیون درباره مفاد این پیش‌نویس، با هدف انعکاس دیدگاه‌های تخصصی فعالان صنعت پرداخت و کمک به تدوین ضوابطی متناسب با واقعیت‌های اجرایی و اقتصادی این صنعت، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس شود.

کمیسیون صنعت پرداخت نصر تهران بر این باور است که تدوین مقررات اثربخش در حوزه پرداخت‌یاری، مستلزم بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و تجربه عملی فعالان این حوزه است؛ به‌گونه‌ای که ضمن تأمین الزامات نظارتی و صیانت از حقوق ذی‌نفعان، زمینه استمرار فعالیت کسب‌وکارها، حفظ رقابت سالم و توسعه نوآوری در صنعت پرداخت کشور نیز فراهم شود.