به گزارش سیتنا، مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، روز چهارشنبه ۲۷ آبانماه ۱۴۰۵ (۱۸ نوامبر ۲۰۲۶) در اظهاراتی در کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان این کشور، مدعی افزایش فعالیتهای سایبری منتسب به ایران و گروههای همسو با تهران از زمان آغاز جنگ در فوریه سال جاری شد.
مولین در اظهارات خود مدعی شد بخشهایی از زیرساختهای حیاتی آمریکا، از جمله حوزههای حملونقل، خدمات درمانی، تأسیسات آب و فاضلاب، انرژی و خدمات مالی، هدف فعالیتهای سایبری منتسب به ایران قرار گرفتهاند.
با این حال، در مستندات علنی ارائهشده از سوی وزیر امنیت داخلی آمریکا، شواهد فنی مستقلی که مسئولیت مستقیم ایران را در این حملات اثبات کند، ارائه نشده است.
نکته قابل توجه آن است که مولین در همین اظهارات به محدود بودن آثار برخی حوادث سایبری پیشین اشاره کرده و گفته است خسارات عمدتاً محلی بوده و بخشی از این حوادث به آسیبپذیری سامانههای کنترل صنعتی با سطح امنیتی پایین مربوط میشده است.
اختلالات زیرساختی آمریکا؛ بدون انتساب به ایرانطرح این اتهامات در شرایطی صورت میگیرد که طی روزهای اخیر گزارشهایی از اختلال در برخی خدمات بانکی، سامانههای هوانوردی و زیرساختهای فناوری آمریکا منتشر شده است.
با این حال، مقامهای آمریکایی این اختلالات را به یک حمله هماهنگ سایبری یا عملیات سازمانیافته از سوی یک دولت خارجی نسبت ندادهاند و مشکلات فنی و زیرساختی را از عوامل بروز آنها معرفی کردهاند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که نمیتوان صرف همزمانی طرح اتهامات سایبری علیه ایران با بروز اختلالات فناوری در آمریکا را به معنای وجود ارتباط میان این دو موضوع تلقی کرد.
پاسخ ایران به اتهامات سایبری غربایران پیشتر نیز اتهامات مشابه کشورهای غربی درباره فعالیتهای سایبری را رد کرده است.
وزارت امور خارجه ایران در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶، در واکنش به اتهامات فرانسه درباره حملات سایبری به سامانههای سرمایشی فروشگاههای زنجیرهای این کشور، این ادعاها را بیاساس و یکجانبه خواند و سیاست متهمسازی ایران را محکوم کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نیز در واکنش به این اتهامات، دولت فرانسه را به فرافکنی درباره مشکلات داخلی خود متهم کرده بود.
البته این موضعگیری مربوط به اتهامات فرانسه است و نباید آن را پاسخ مستقیم تهران به اظهارات جدید وزیر امنیت داخلی آمریکا تلقی کرد. در منابع بررسیشده، واکنش رسمی مستقیمی از سوی مقامهای ایرانی به اظهارات اخیر مولین منتشر نشده است.
انتساب حملات سایبری نیازمند شواهد فنی استدر حوزه امنیت سایبری، شناسایی منشأ یک حمله و انتساب آن به یک دولت یا نهاد مشخص، فرایندی پیچیده است که به بررسی زیرساختهای مورد استفاده مهاجمان، ردپاهای دیجیتال، ابزارهای عملیاتی و شواهد فنی قابل ارزیابی نیاز دارد.
از این رو، اعلام هشدار درباره فعالیتهای مشکوک سایبری یا انتشار گزارشهایی درباره حملات منتسب به یک کشور، بهتنهایی برای اثبات مسئولیت مستقیم آن کشور کافی نیست.
در شرایطی که زیرساختهای حیاتی بسیاری از کشورها با آسیبپذیریهای فنی، تجهیزات قدیمی و تهدیدات فزاینده سایبری مواجه هستند، انتظار میرود دولتها بهجای طرح اتهامات سیاسی، مستندات فنی قابل بررسی و شواهد مستقل خود را منتشر کنند.
طرح اتهامات اثباتنشده علیه ایران، بهویژه در شرایط تنشهای نظامی و سیاسی کنونی، میتواند به تشدید فضای تقابل در حوزه فناوری و امنیت سایبری منجر شود؛ حوزهای که حفاظت از آن نیازمند شفافیت، همکاری فنی و پرهیز از سیاسیسازی ادعاهای امنیتی است.
انتهای پیام