به گزارش سیتنا، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری، برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات، در گفتوگو با ایرنا با تأکید بر اینکه «نقد متوجه معماری متن است، نه نیت یا شخصیت طراحان»، گفت: نسخه پیشنهادی «طرح نظامبخشی فضای مجازی» حاوی ابتکارهای مثبتی مانند قواعد تعارض منافع، بیطرفی شبکه، انتشار عمومی پیشنویس مقررات و امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری است؛ اما در شکل فعلی، ممکن است پراکندگی تنظیمگری را به «تعارض سازمانیافته صلاحیتها» تبدیل کند.
این گفت و گو به شرح زیر است:
«فهرستکردن نهادها» با «تقسیم کار حقوقی» تفاوت دارد
ارزیابی کلی شما از طرح چیست؟ آیا با اصل نظامبخشی فضای مجازی مخالفید؟چیتساز: بههیچوجه. مسالهای که طرح به آن پرداخته، واقعی و فوری است. امروز یک سکوی دیجیتال ممکن است همزمان با مقررات ارتباطات، رقابت، داده، رسانه، امنیت سایبری، مالیات، هوش مصنوعی و حتی سلامت یا خدمات مالی مواجه باشد. بنابراین وجود سازوکار هماهنگی ضروری است.
نسخه اولیه این سند نیز نکات قابل دفاعی دارد؛ قواعد منع تعارض منافع و دوره سرد شدن مدیران، اصل بیطرفی شبکه، الزام به مشورت عمومی درباره مقررات، پاسخ مستدل به نظرات مردم و حفظ امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری خیلی اصول ارزشمندی است. اینها باید در متن نهایی باقی بمانند.
اما مساله این است که «فهرستکردن نهادها» با «تقسیم کار حقوقی» تفاوت دارد. جدول ماده ۴ بیش از ۲۰ نهاد را وارد تنظیمگری میکند، اما نمیگوید در یک پرونده چندوجهی، چه نهادی راهبر است، تصمیم چه کسی مقدم است، تحقیقات مشترک چگونه انجام میشود و بنگاه باید به چند مرجع پاسخ دهد؟ یک جدول، بهتنهایی تنظیمگر نمیسازد.
پس ممکن است طرحی با نام نظامبخشی، بینظمی را بیشتر کند؟چیتساز: تعبیر دقیقتر این است که طرح، خطر «قانونیکردن تعارض صلاحیت» را دارد. اگر یک سکوی سلامت از هوش مصنوعی استفاده کند، داده شخصی پردازش کند، تبلیغ منتشر کند و در بازار نیز موقعیت مسلط داشته باشد، آیا تنظیمگر راهبر وزارت بهداشت است، نهاد هوش مصنوعی است، مرجع داده است، شورای رقابت است یا تنظیمگر رسانهای؟
طرح عمدتاً نام نهادها را تعیین کرده، اما قواعد حاکم بر روابط آنها را به مصوبات بعدی سه کمیسیون عالی واگذار میکند. در نتیجه، دشوارترین بخش مساله - یعنی تعارض صلاحیت - در خود قانون حل نشده است.
قاعده علمی پیشنهادی من این است که صلاحیت باید با ترکیب سه معیار تعیین شود؛ «منفعت حقوقی غالب، کارکرد تنظیمی و سطح ریسک». برای هر پرونده نیز باید یک تنظیمگر راهبر تعیین شود، بدون آنکه صلاحیت تخصصی سایر تنظیمگران از بین برود.
نظیمگری نسل جدید خیلی با نسل های قبلی متفاوت است
چیتساز: اصطلاح «تنظیمگری نسل پنجم» طبقهبندی کاملاً واحد و جهانشمولی ندارد؛ اما در ادبیات معاصر، معمولاً به تنظیمگری شبکهای، مشارکتی، دادهمحور، پاسخگو، آیندهنگر و مبتنی بر ریسک اشاره دارد.
بنیان آن در نظریه «تنظیمگری نامتمرکز» جولیا بلک است که می گوید دانش و قدرت تنظیمی در یک نهاد متمرکز نیست و تنظیمگری موفق باید روابط میان دولت، بازار، جامعه حرفهای و کاربران را سازمان دهد. یا حتی نظریه «تنظیمگری پاسخگو» آیرس و بریتویت نیز بهجای آغاز از شدیدترین مجازات، بر نردبان متناسبی از راهنمایی، تعهد به اصلاح، اخطار، دستور الزامآور و در نهایت مجازات تأکید میکند. بروید کتاب تنظیمگری پاسخگو را بخوانید که از منابع کلاسیک این حوزهاند.
در ماده ۷ این طرح به تنظیمگری مشارکتی نزدیک شده، اما در مواد ضمانت اجرا همچنان بیشتر از منطق فرمان، مجوز و مجازات استفاده کرده است. تنظیمگری نسل جدید خیلی با نسل های قبلی متفاوت است. مبتنی بر سامانه نظرخواهی نیست؛ به ارزیابی اثر مقررات، آزمایشگاه تنظیمگری، تبادل قانونی داده، تحقیقات مشترک، سنجش نتیجه و امکان بازنگری دورهای نیز احتیاج دارد.
برخی منتقدان میگویند طرح با قانون اساسی تعارض دارد. نظر شما چیست؟چیتساز: صدور حکم قطعی درباره مغایرت با قانون اساسی در صلاحیت مراجع مقرر قانونی است. من بهعنوان کارشناس سیاستگذاری نمیگویم «این طرح قطعاً خلاف قانون اساسی است»؛ میگویم برخی اطلاقها در معرض ایراد و نیازمند بازنویسی جدیاند.
ماده ۳ ایجاد ساختار جدید را از دو مسیر «مجلس شورای اسلامی» یا «اخذ مجوز شورای عالی فضای مجازی» مجاز دانسته است. اگر منظور از مسیر دوم صرفاً تشکیل یک واحد هماهنگی اداری در حدود قوانین موجود باشد، موضوع قابل دفاع است؛ اما اگر بتوان با مجوز شورا نهادی دارای شخصیت حقوقی، بودجه، اختیار مجوزدهی یا قدرت اعمال جریمه ایجاد کرد، مرز آن با صلاحیت تقنینی مجلس و اصول ۵۸، ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی مبهم میشود.
همچنین باید روشن شود «سیاست لازمالاجرا»، «آییننامه کلان»، «مقرره بخشی» و «دستور عملیاتی» چه تفاوتی دارند و کدامیک بر دیگری مقدم است. سیاستگذاری عالی نباید با قانونگذاری، اجرا و رسیدگی شبهقضایی در یک نقطه ادغام شود. متن قانون اساسی این تفکیک صلاحیتها را مبنای ارزیابی قرار میدهد. نهادی که در تدوین قاعده و کشف تخلف نقش دارد، نباید در جایگاه داوری همان پرونده قرار گیرد
درباره اختیارات مرکز ملی فضای مجازی چه نگرانی دارید؟چیتساز: در متن، مرکز ملی هم ناظر اجرای مصوبات است، هم فرمانده عملیاتی امنیت رایانیکی، هم عضو ناظر همه مراجع تصمیمگیری و هم از طریق یکی از معاونان خود عضو هیات رسیدگی به تخلفات میشود. افزون بر این، تهیه آییننامه رسیدگی همان هیات نیز به مرکز سپرده شده است. تمرکز اطلاعات و هماهنگی ملی در امنیت سایبری لازم است؛ اما باید میان سیاستگذاری، فرماندهی رخداد، بازرسی، تعقیب اداری و قضاوت تفکیک وجود داشته باشد. نهادی که در تدوین قاعده و کشف تخلف نقش دارد، نباید بدون تضمینهای نهادی کافی در جایگاه داوری همان پرونده قرار گیرد.
حدود ابلاغیههای امنیتی، شرایط محرمانگی، مدت اعتبار، مسیر اعتراض و نسبت مرکز با وزارت اطلاعات، افتا، پدافند غیرعامل، مرکز ماهر و فرماندهی انتظامی باید صریح شود. این موضوع بیش از آنکه یک دعوای سازمانی باشد، مسئله پاسخگویی حقوقی است. می دانید من یک کارشناسم و وارد بحث های سیاسی یا درگیریهای بین سازمانی نمی شوم.
روشنترین تعارض طرح با قوانین مصوب مجلس کجاست؟چیتساز: روشنترین نمونه، مقررات رقابت است. ماده ۵ طرح، رفتار ضدرقابتی را در شمار تخلفات قرار میدهد و رسیدگی به تخلفات این ماده را «صرفاً» در صلاحیت هیات سهنفره جدید میگذارد. در مقابل، ماده ۶۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، شورای رقابت را تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضدرقابتی معرفی کرده و مواد ۶۳ و ۶۴ نیز مسیر تجدیدنظر ویژهای مقرر کردهاند. قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در این زمینه صراحت دارد.
بنابراین یا باید تخلفات رقابتی صریحاً از صلاحیت هیات جدید خارج شوند، یا مواد قانون اصل ۴۴ بهطور شفاف و سنجیده اصلاح شوند. نسخ ضمنی و ایجاد دو مسیر موازی، برای بنگاه، مصرفکننده و حتی خود دولت نااطمینانی ایجاد میکند.
طرح همچنین باید با مواد ۶۵ و ۶۶ قانون برنامه هفتم، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، قانون تجارت الکترونیکی و قانون دیوان عدالت اداری مادهبهماده تطبیق داده شود. قانون برنامه هفتم و قانون وظایف وزارت ارتباطات هماکنون بخشی از همین صلاحیتها را تعیین کردهاند.
آیا واگذاری حکمرانی داده به کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی اشتباه است؟چیتساز: راستش را بخواهید این حکم لزوماً مغایر قانون موجود نیست؛ زیرا قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی برای کارگروه تعاملپذیری در تبادل دادههای دستگاهی نقش مهمی قائل شده است. اما «تعاملپذیری دولت» با «حفاظت جامع از دادههای شخصی مردم» یک موضوع نیست.
کشور به مرجعی نیاز دارد که بر کمینهسازی داده، محدودیت هدف، مدت نگهداری، دسترسی، اصلاح، حذف، امنیت و اعتراض شهروندان نظارت کند. احراز سن کودک یا احراز هویت کاربر نیز نباید به معنای ذخیره یک نسخه جدید از هویت او در هر سکو باشد. مواد ۵۸ تا ۶۰ قانون تجارت الکترونیکی در زمینه دادههای شخصی، هدفمندی و تناسب، حداقلهایی را مقرر کردهاند که باید در متن جدید تقویت شوند.
اصل پیشبینی جریمه قابل دفاع است. مشکل، ابهام در مبنا و فرایند است
چیتساز: تنظیمگر بدون ضمانت اجرا، توصیهنامه صادر میکند؛ بنابراین اصل پیشبینی جریمه قابل دفاع است. مشکل، ابهام در مبنا و فرایند است. جریمه یک تا ۱۰ درصد «درآمد سالانه» باید دقیقاً مشخص کند منظور درآمد ناخالص است یا خالص، درآمد کل گروه اقتصادی است یا درآمد خدمت مرتبط، درآمد داخلی است یا اگر درآمد بین المللی داری شامل آن هم می شود و چه عواملی موجب حرکت از یک درصد به ۱۰ درصد میشود.
«لغو مجوز به مدت یک تا سه سال» نیز از نظر حقوقی دقیق نیست؛ لغو معمولاً دائمی و تعلیق مدتدار است. قواعد مربوط به مرور زمان، ادله، دسترسی به پرونده، رد عضو دارای تعارض منافع، دستور موقت، انتشار رأی مستدل و منع مجازات مضاعف برای رفتار واحد نیز باید در قانون بیاید، نه اینکه همه آنها به آییننامه بعدی سپرده شود.
ماده ۸ حساستر است؛ زیرا تخلف یا استنکاف بالاترین مقام دستگاه را با انفصال یا حبس تعزیری درجه شش مواجه میکند، بدون اینکه عنصر مادی، عمد یا تقصیر، رابطه سببیت و نحوه احراز مسئولیت شخصی را روشن کند. پاسخگویی مدیر ضروری است، اما مسئولیت کیفری باید شخصی، معین و مبتنی بر فرایند قضایی روشن باشد.
آیا طرح در حوزه حقوق کاربران امتیازی هم دارد؟چیتساز: بله. تصریح حق دسترسی به شبکه، بیطرفی شبکه و مشورت عمومی درباره مقررات از نقاط مهم متن است. حفظ امکان اعتراض به رأی هیات در دیوان عدالت اداری نیز جهتگیری درستی است. دیوان، نظارت قضایی بر تصمیمات بسیاری از هیاتها و زیرمجموعه شوراها را به رسمیت شناخته است.
بااینحال، چند ابهام باید رفع شود. عبارت «سایر مراجع ذیصلاح قانونی» برای قطع یا محدودسازی دسترسی بسیار عام است. سن کودک در جدول ماده ۴ کمتر از ۱۸ سال و در ماده ۶ کمتر از ۱۶ سال ذکر شده است. تکلیف ردهبندی و نظارت انسانی بر «تمامی محتوا» نیز ممکن است از نظر فنی غیرقابل اجرا و موجب حذف بیشازحد محتوا شود.
حقوقی مانند اطلاع از تصمیم الگوریتمی، اعتراض به تعلیق حساب، قابلیت حمل داده، جبران خسارت، شفافیت تعدیل محتوا و دسترسی مؤثر افراد دارای معلولیت نیز باید تکمیل شود. داخلیبودن صرفاً با درصد مالکیت یا محل استقرار سرور یکسان نیست.
الزام دستگاههای دولتی به استفاده از خدمات داخلی را چگونه میبینید؟چیتساز: حمایت از زیرساخت داخلی و حاکمیت داده هدف قابل دفاعی است؛ اما قاعده مطلق میتواند با امنیت، تابآوری، رقابت و کیفیت خدمت تعارض پیدا کند. داخلیبودن صرفاً با درصد مالکیت یا محل استقرار سرور یکسان نیست. ممکن است یک خدمت داخلی از نظر امنیتی آسیبپذیر باشد و یک معماری توزیعشده، کنترل و تابآوری بیشتری ایجاد کند.
راه علمی، طبقهبندی داده و خدمت بر اساس ریسک است: داده حیاتی، حساس، شخصی، عمومی و قابل انتشار باید الزامات متفاوت داشته باشند. دولت همچنین به معیار همترازی فنی، برنامه خروج، رمزنگاری، نسخه پشتیبان، قابلیت انتقال و استثنای اضطراری نیاز دارد. حمایت از تولید داخلی نباید به خرید خدمت ضعیف یا ایجاد انحصار تضمینشده منجر شود. از تولید داخلی باید حمایت کرد ولی به روش مناسب نه ایجاد انحصار تضمین شده. هوش مصنوعی یک بخش مستقل شبیه مخابرات نیست.
سپردن تنظیمگری هوش مصنوعی به یک سازمان تخصصی چه اشکالی دارد؟چیتساز: وجود نقطه تخصصی برای هوش مصنوعی لازم است، اما نهادی که مأمور توسعه و ترویج هوش مصنوعی است نباید بدون تمهیدات استقلال، همزمان درباره تخلفات و ایمنی همان بازار قضاوت کند. جمع نقش «مروج» و «ناظر» زمینه تعارض مأموریت ایجاد میکند.
همچنین هوش مصنوعی یک بخش مستقل شبیه مخابرات نیست؛ یک فناوری افقی است. هوش مصنوعی پزشکی باید با راهبری تنظیمگر سلامت، هوش مصنوعی اعتباری با راهبری بانک مرکزی و هوش مصنوعی رسانهای با مشارکت مرجع رسانه و داده تنظیم شود. مرجع افقی هوش مصنوعی باید استانداردهای مشترک ایمنی، ارزیابی ریسک، شفافیت الگوریتمی و ممیزی را تدوین کند، نه اینکه صلاحیت همه تنظیمگران بخشی را جذب کند.
شما مطالعات بین المللی هم داشته اید؟ اگر بله، تجربههای موفق جهان چه الگویی را پیشنهاد میکنند؟چیتساز: من تقریبا اغلب الگوهای موفق را مطالعه کرده ام. الگوی واحدی وجود ندارد، اما جهتگیری مشترک روشن است. بریتانیا در «مجمع همکاری تنظیمگران دیجیتال» نهادهای ارتباطات، رقابت، داده و مالی را هماهنگ کرده، بدون اینکه صلاحیت قانونی آنها را ادغام کند. استرالیا نیز در DP-REG میان نهاد رقابت و حمایت از مصرفکننده، تنظیمگر ارتباطات و رسانه، کمیسر ایمنی و مرجع حریم خصوصی همکاری ایجاد کرده است. الگوی بریتانیا و برنامه ۲۰۲۶ استرالیا بر همکاری و حفظ صلاحیتهای تخصصی استوارند.
در اتحادیه اروپا نیز «هماهنگکننده خدمات دیجیتال» مسئول انسجام ملی است، اما دولتها میتوانند وظایف تخصصی را به مراجع دیگر بسپارند و صلاحیتهای خاص کمیسیون اروپا و تنظیمگران ملی باقی میماند. چارچوب هماهنگکنندگان خدمات دیجیتال نمونهای از «هماهنگی مرکزی با اجرای توزیعشده» است.
هر کدام درس هایی برای ما دارند اما درس اصلی این تجربهها ساده است. یک درگاه در جلو، چند تخصص در پشت؛ نه یک اَبَرنهاد که همه صلاحیتها را ببلعد. پیشنهاد من یک «تنظیمگر ارکستراتور» یا تنظیمگر افقی است.
پیشنهاد «سازمان تنظیم مقررات دیجیتال» همان اَبَرتنظیمگر نیست؟چیتساز: خیر؛ اگر درست طراحی شود، دقیقاً نقطه مقابل اَبَرتنظیمگر است. ابرتنظیمگر میخواهد همه صلاحیتها را تصاحب و همه تنظیمگران را به ادارههای داخلی خود تبدیل کند. پیشنهاد من یک «تنظیمگر ارکستراتور» یا تنظیمگر افقی است که فرایند همکاری را اداره میکند و صلاحیت قانونی بخشها را حفظ میکند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از زیرساخت تخصصی، تجربه صدور مجوز و پروانه، نظارت فنی و سابقه تعامل با بازار برخوردار است. پیشنهاد این است که با اصلاح مبنای قانونی و سپس اساسنامه موجود سازمان، نام و مأموریت آن به «سازمان تنظیم مقررات دیجیتال» توسعه یابد. این موضوعی است که هم وزیر ارتباطات بر آن تاکید دارد و هم اخیرا به تصویب شورای راهبری و ساماندهی فضای مجازی با ریاست معاون اول رییس جمهور رسیده است.
البته تأکید میکنم اصلاح اساسنامه بهتنهایی برای انتقال صلاحیتهایی که مجلس به شورای رقابت، بانک مرکزی، سازمان بورس یا سایر مراجع داده کافی نیست. ابتدا باید لایحه اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و چارچوب تنظیمگری مشارکتی تصویب شود؛ سپس هیات وزیران اساسنامه سازمان را بازنویسی کند.
معماری پیشنهادی شما دقیقاً چگونه کار میکند؟چیتساز: سازمان جدید باید یک هیئت یا کالج تنظیمگری دیجیتال داشته باشد که تنظیمگران ارتباطات، رقابت، داده، رسانه، امنیت سایبری و هوش مصنوعی در آن عضویت داشته باشند. دبیرخانه دائمی، آزمایشگاه داده و سامانه پرونده مشترک در سازمان مستقر شود، اما اتاقهای تخصصی استقلال کارکردی خود را حفظ کنند. به نظر من قاعده عملیاتی باید این باشد که «یک درگاه، یک پرونده، یک تنظیمگر راهبر، چند صلاحیت تخصصی و یک مسیر روشن اعتراض.»
در پرونده ضدرقابتی، شورای رقابت راهبر میماند؛ در موضوع پول و پرداخت، بانک مرکزی؛ در بازار سرمایه، سازمان بورس؛ در ارتباطات و منابع کمیاب، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛ در سلامت دیجیتال، وزارت بهداشت. سازمان تنظیم مقررات دیجیتال، زمانبندی، تبادل قانونی اطلاعات، تیم تحقیق مشترک و سازگاری تصمیمها را تضمین میکند.
در پروندههای مشترک نیز تصمیم باید یا به نام تنظیمگر راهبر و با نظر الزامآور مراجع تخصصی صادر شود، یا در مواردی که قانون اجازه میدهد، رأی مشترک و مستدل صادر شود. هیچ مرجع هماهنگکنندهای نباید بتواند با یک مصوبه داخلی، صلاحیت انحصاری مقرر در قانون را کنار بزند.
تنظیمگری دیجیتال چندین وزارتخانه، نهاد عمومی، مرجع قضایی و امنیتی را درگیر میکند و باید در قالب لایحه پیگیری شود
گفته اید که این مضوع باید یک لایحه شود. چرا معتقدید این موضوع باید لایحه باشد، نه طرح؟ آیا مجلس حق ارائه طرح ندارد؟چیتساز: مجلس قطعاً بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی حق ارائه طرح دارد. طرحبودن، بهخودیخود نه ممنوع است و نه موجب بطلان. بحث بر سر مناسبترین مسیر کارشناسی و مسئولیت اجرای چنین اصلاح بزرگی است.
رهبر شهید انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای، در دیدار خرداد ۱۴۰۰ با نمایندگان مجلس تصریح کردند «در مسائل حساس و مهم، ترجیح این است که به جای طرح، لایحه مطرح بشود»؛ و پشتوانه کارشناسی دولت و همراهی دستگاه مجری را از دلایل این ترجیح دانستند. ایشان در دیدار خرداد ۱۴۰۱ نیز ضمن بهرسمیتشناختن حق مجلس برای ارائه طرح در صورت ضرورت و نبود لایحه، درباره افزایش طرحهایی که دولت امکان اجرای آنها را ندارد، از خطر «لوث مسئولیت» سخن گفتند.
تنظیمگری دیجیتال چندین وزارتخانه، نهاد عمومی، مرجع قضایی و امنیتی را درگیر میکند؛ ساختار، بودجه، نیروی انسانی، سامانه، مجوز و ضمانت اجرای جدید ایجاد میکند. چنین موضوعی مصداق روشنی از مسالهای است که بهتر است دولت مسئولیت کارشناسی و اجرای آن را در قالب لایحه بپذیرد و مجلس با اقتدار آن را بررسی، اصلاح و تصویب کند. این پیشنهاد تضعیف مجلس نیست؛ دقیقترکردن زنجیره پاسخگویی دولت و مجلس است.
توصیه نهایی شما به مجلس و دولت چیست؟چیتساز: پیشنهاد من کنار گذاشتن دغدغه طراحان نیست؛ پیشنهاد، تبدیل آن به معماری قابل اجراست. رسیدگی نهایی میتواند تا ارائه ارزیابی اثر تنظیمگری، جدول تطبیق با قوانین موجود و لایحه جامع دولت ادامه نیابد و نکات مثبت طرح در لایحه جایگزین ادغام شود.
دولت باید لایحهای دوبخشی ارائه کند؛ اول، اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و تعیین چارچوب همکاری تنظیمگران؛ دوم، اجازه قانونی برای تبدیل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به «سازمان تنظیم مقررات دیجیتال». پس از تصویب قانون، اساسنامه سازمان با تضمین استقلال حرفهای، مشارکت تنظیمگران بخشی، شفافیت، ارزیابی اثر، تنظیمگری آزمایشی و نظارت قضایی اصلاح شود.
راهحل ایران در تکثیر شوراها نیست. و البته ساختن ابرتنظیمگر هم راه حل عاقلانه ای نیست. راهحل، تنظیمگر افقی و پاسخگویی است که ارکستر را هماهنگ کند، نه اینکه سازهای تخصصی را بشکند.
«حکمرانی دیجیتال با بزرگترکردن سایه نهادها هوشمند نمیشود؛ با روشنکردن مسئولیتها، حفظ حقوق مردم و پاسخگوکردن قدرت هوشمند میشود.»
انتهای پیام