به گزارش خبرنگار «نبض فناوری»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «پایگاههای اطلاعاتی پایه: ۱. مطالعه تطبیقی» به بررسی جایگاه پایگاههای اطلاعاتی پایه در حکمرانی داده و دولت الکترونیکی پرداخته است. این گزارش با هدف تبیین مفهوم و ویژگیهای این پایگاهها و ارائه راهکارهایی برای ارتقای چارچوب حکمرانی داده در کشور تهیه شده است.
بر اساس این گزارش، پایگاههای اطلاعاتی پایه منابع رسمی و متمرکزی هستند که اطلاعات حیاتی کشور را بر مبنای اصل «تنها یک بار» گردآوری میکنند و بهعنوان منبع معتبر در اختیار نهادهای ذیربط قرار میدهند. اجرای این رویکرد میتواند از درخواستهای مکرر اطلاعات از شهروندان جلوگیری کرده و به کاهش بوروکراسی و افزایش کیفیت دادهها منجر شود.
این مطالعه با استفاده از روش تحلیل مضمون و بررسی تجربه ۹ کشور دانمارک، استونی، آلمان، هلند، فرانسه، اسپانیا، انگلستان، سوئیس و پرتغال انجام شده است؛ کشورهایی که به دلیل پیشگامی و موفقیت مستند در حوزه دولت الکترونیکی برای مطالعه تطبیقی انتخاب شدهاند.
چهار پایگاه دادهای که ستون فقرات دولت دیجیتال را تشکیل میدهند
یافتههای گزارش نشان میدهد در هر ۹ کشور مورد بررسی، چهار پایگاه شامل ثبت اشخاص، ثبت کسبوکارها، ثبت کاداستر (املاک و اراضی) و ثبت وسایل نقلیه وجود دارد. به عبارت دیگر، این چهار دسته پایگاه اطلاعاتی در نمونه مورد بررسی از فراگیری ۱۰۰ درصدی برخوردار بودهاند.
در کنار این پایگاهها، اطلاعات مالیاتی و گمرکی نیز در ۷ کشور از ۹ کشور مورد مطالعه بهعنوان پایگاه اطلاعاتی پایه شناسایی شده است. پایگاه ثبت نشانی نیز در سه کشور وجود داشته و برخی پایگاههای تخصصیتر مانند اطلاعات توپوگرافی، درآمد و ارزشگذاری اموال غیرمنقول، فراگیری محدودتری داشتهاند.
گزارش مرکز پژوهشها پایگاههای اطلاعاتی را در سه لایه دستهبندی میکند: لایه هستهای شامل ثبت اشخاص، شرکتها، املاک و وسایل نقلیه؛ لایه مکمل شامل دادههای مالیاتی، آدرس و اطلاعات مکانی؛ و لایه تخصصی شامل دادههایی مانند اطلاعات توپوگرافی و زیرساختی. بر اساس این مطالعه، دو لایه هستهای و مکمل به دلیل فراگیری و اهمیت راهبردی، اصلیترین پایگاههای اطلاعاتی پایه محسوب میشوند.
خلأهای قانونی در حکمرانی داده
این گزارش در بررسی قوانین و مقررات ایران، یکی از چالشهای اصلی را کلی بودن چارچوبهای قانونی مرتبط با پایگاههای اطلاعاتی پایه میداند. بر اساس یافتههای مطالعه، موضوعاتی از جمله تعریف دقیق داده پایه و پایگاه اطلاعاتی پایه، معیارهای احراز صلاحیت، مسئولیت متولیان، نظام تضمین کیفیت داده، جلوگیری از جمعآوری تکراری، شفافیت استانداردها و ارزیابی عملکرد پایگاهها بهصورت کافی در قوانین موجود مورد توجه قرار نگرفتهاند.
مرکز پژوهشها هشدار داده است که انتخاب نادرست یا ناقص پایگاههای اطلاعاتی پایه میتواند به اتلاف منابع، تداوم رویکردهای جزیرهای، نقض اصل «ثبت و ارائه اطلاعات تنها یک بار» و در نهایت عدم تحقق اهداف حکمرانی دادهمحور منجر شود.
پیشنهاد ایجاد سازوکار پنجمرحلهای
در این گزارش پیشنهاد شده است فرآیند تعیین پایگاههای اطلاعاتی پایه در پنج مرحله انجام شود؛ نخست دستگاههای اجرایی پایگاههای پیشنهادی را شناسایی کنند، سپس ارزیابی فنی توسط متولی پیشنهادی انجام شود و در ادامه کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی بررسی تخصصی و تطبیقی را انجام دهد. پس از آن، تصویب و تعیین متولی از سوی هیئت وزیران صورت گیرد و در نهایت عملکرد پایگاهها بهصورت مستمر پایش و ارزیابی شود.
همچنین برای متولیان پایگاههای اطلاعاتی پایه، وظایفی از جمله مدیریت جامع دادهها، ایجاد زیرساخت و ساختار سازمانی پایدار، مدیریت تغییر، تعیین شرایط دسترسی، کنترل امنیت و حریم خصوصی و اجرای نظام تضمین کیفیت داده پیشنهاد شده است.
تأکید بر جلوگیری از جمعآوری دوباره اطلاعات
یکی دیگر از محورهای پیشنهادی گزارش، الزام دستگاههای دولتی به استفاده از دادههای موجود در پایگاههای اطلاعاتی پایه و ممنوعیت جمعآوری موازی اطلاعات است. در این چارچوب، متولیان پایگاهها باید دسترسی کامل و بههنگام دستگاههای مجاز را فراهم کنند تا اصل «تنها یک بار ثبت اطلاعات» در نظام اداری کشور محقق شود.
گزارش همچنین بر ایجاد نظام ملی تضمین کیفیت داده تأکید دارد؛ نظامی که شاخصهایی مانند دقت، جامعیت، تعاملپذیری، بهروز بودن، قابلیت اتکا و ردیابی تغییرات را پوشش دهد و عملکرد پایگاههای اطلاعاتی بهصورت مستمر و حتی ارزیابی مستقل سالانه پایش شود.
در مجموع، یافتههای این مطالعه نشان میدهد حرکت به سمت دولت هوشمند صرفاً به توسعه سامانههای جدید وابسته نیست، بلکه ایجاد یک شالوده دادهای معتبر، یکپارچه و قابل اتکا و مشخص بودن مرجع نهایی هر دسته از دادهها، پیشنیاز اصلی ارائه خدمات دیجیتال و تحقق حکمرانی دادهمحور است.
لینک کوتاه: