به گزارش خبرنگار «نبض فناوری»، هیاتعامل بانک مرکزی این دستورالعمل را تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. طبق آن، هر نوع تبلیغ رسانهای به نفع اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون دریافت مجوز بانک مرکزی در حوزههایی از جمله عملیات و خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ)، نظام پرداخت، فناوریهای نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول فعالیت میکنند، ممنوع است.
دستورالعمل جدید همچنین تبلیغ خریدوفروش تسهیلات و امتیاز دریافت تسهیلات، انواع سپرده بانکی، مجوزهای تأسیس و فعالیت اشخاص تحت نظارت و اجاره حساب را ممنوع کرده است. تبلیغات از طریق رسانههایی که از سوی مراجع ذیصلاح غیرمجاز شناخته شدهاند نیز مشمول ممنوعیت است. بانک مرکزی اعلام کرده مصادیق تخلف تبلیغاتی و نحوه رسیدگی به این تخلفات نیز در این دستورالعمل تعیین شده است.
اجرایی شدن محدودیت پیشبینی شده
ممنوعیت تبلیغ برخی فعالیتهای مالی فاقد مجوز پیش از ابلاغ دستورالعمل جدید در قانون بانک مرکزی پیشبینی شده بود. براساس ماده ۳۹ این قانون، انتشار هر نوع آگهی، اطلاعیه یا اقدام تبلیغی در هر نوع رسانه به نفع اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی به فعالیتهای موضوع بند «الف» ماده ۳۷ اشتغال دارند، ممنوع است.
بند «الف» ماده ۳۷ انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت را منوط به دریافت مجوز بانک مرکزی کرده است. این ماده همچنین بانک مرکزی را موظف کرده اسامی و اطلاعات اشخاص تحت نظارت مجاز را بهصورت عمومی اعلام کند.
برای حوزه فناوری مالی و رمزپول، ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی مبنای مشخصتری دارد. طبق این ماده، مسئولیت انحصاری ابلاغ مقررات موردنیاز در حوزه نظامهای پرداخت، فناوریهای نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول بر عهده بانک مرکزی است و نهادهای فعال در این حوزهها «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی محسوب میشوند. تاسیس و فعالیت آنها نیز به اخذ مجوز از بانک مرکزی منوط شده است.
دستورالعمل جدید تبلیغات، حالا صراحتا اعلام کرده تبلیغ از طریق هر نوع رسانه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز فعال در حوزه نظام پرداخت، فناوریهای نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول نیز ممنوع است.
قانون بانک مرکزی برای رسانهها نیز ضمانت اجرا تعیین کرده است. طبق ماده ۳۹، تخلف رسانه از ممنوعیت تبلیغ اشخاص فاقد مجوزِ موضوع این ماده میتواند به جریمهای تا ۱۰ برابر درآمد ناشی از تبلیغ یا سقف جزای نقدی درجه سه، هرکدام که بیشتر باشد، منجر شود. بانک مرکزی همچنین موظف به نظارت بر محتوای تبلیغات اشخاص تحت نظارت دارای مجوز است و رسانهها و متولیان تبلیغات باید پس از ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغ موردنظر را متوقف کنند.
لینک کوتاه: