عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: افزایش نرخ ارز، سیاست های وارداتی دولت، محدودیت های وارداتی، انتظارات تورمی و انجام نشدن ثبت سفارش های واردات از عوامل افزایش قیمت گوشی تلفن همراه است.
به گزارش آی سی تی نیوز،شهباز حسن پور بیگلری ، در انتقاد به افزایش حدود ۴ برابری قیمت گوشی تلفن همراه در یک سال گذشته، گفت: بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته تلاطم های بسیاری داشته است تاجاییکه متاسفانه شاهد افزایش قیمت ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی در بسیاری از مدل های تلفن همراه بوده ایم و افزایش قیمت گوشی های میان رده تاثیر بسیار زیادی هم بر بازار و هم بر جامعه گذاشته است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، در بیان دلایل این افزایش قیمت، ادامه داد: همه ما می دانیم که افزایش نرخ ارز، سیاست های وارداتی دولت، محدودیت های وارداتی، انتظارات تورمی و انجام نشدن ثبت سفارش های واردات از عوامل افزایش قیمت گوشی تلفن همراه بوده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: ما تقریبا از ابتدای سال ثبت سفارشی برای واردات تلفن همراه نداشته ایم و بازار برای فروش بر اجناس از پیش وارد شده یا اجناس موجود در انبارها متکی بوده است ضمن اینکه هزینه های گمرکی و مالیاتی نیز افزایش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: البته با توجه به جنگ تحمیلی ناجوانمردانه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی و حوادث ناشی از این جنگ، شرایط بازار برای فعالان این حوزه قابل پیش بینی نیست و انتظارات تورمی وجود دارد و این موضوع باعث می شود که فروشنده برای کاهش ریسک فروش خود، قیمت ها را به شکل نامتعارفی افزایش دهد.
حسن پور با اشاره به نقش دولت و نهادهای اجرایی کشور برای کمک به بهبود این وضعیت، خاطرنشان کرد: در وهله اول باید بتوانیم این تنش را از بازار دور کنیم و اطمینان خاطری به فعالان این حوزه دهیم که بتوانند به دور از تنش های این انتظارات تورمی به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین سیاستگذاری صحیح بانک مرکزی و دولت به خصوص وزارتخانه های صمت و امور اقتصادی و دارایی می تواند در این زمینه راهگشا باشد.
وی افزود: تاکید بر واردات تلفن همراه با تخصیص منابع ارزی یکی دیگر از موارد حائز اهمیت در این حوزه است. از طرفی دولت نیز باید بتواند به منظور کنترل وضعیت بازار، سیاست های حمایتی وضع کند.
حسن پور اظهار کرد: در سال جاری نیز شاهد افزایش حقوق ورودی، تعرفه گمرکی و مالیات بودیم کمااینکه ما می توانیم حقوق گمرکی و مالیات تلفن های همراه کمتر از ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو را کاهش دهیم تا قیمت گوشی های میان رده که عمده تقاضا در بازار را دارا هستند، تعدیل شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اجرای این موارد همراه با نظارت دقیق بر بازار توسط دستگاه های مربوطه اثرگذار خواهد بود بنابراین باید جلوی سوداگری و گرانفروشی را نیز گرفت تا مانع از تاثیر اقدامات حمایتی فوق الذکر نشوند.