کارشناسان در پنل «فورس‌ماژور در قراردادهای فناوری اطلاعات» تأکید کردند که وقوع جنگ یا قطع اینترنت به‌تنهایی به معنای تحقق فورس‌ماژور در همه قراردادها نیست و تأثیر هر حادثه باید با توجه به نوع تعهد و شرایط هر قرارداد، به‌صورت موردی بررسی شود.

به گزارش ای سی تی نیوز،در سومین روز بیست‌ونهمین نمایشگاه الکامپ در بخش الکامپ تاکس با حضور فاطمه تیموریان، وکیل پایه یک دادگستری و عضو حقوقدان مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، امیرمسعود اسکویی‌لر، رئیس مرکز داوری نصر تهران، احسان زرین‌بخش، عضو هیأت‌مدیره و مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مهرداد ذوالفقاریان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار شد.

فاطمه تیموریان در این نشست با بیان اینکه «فورس‌ماژور کیس‌به‌کیس است»، گفت: ممکن است جنگ برای یک قرارداد مصداق فورس‌ماژور باشد اما برای قرارداد دیگری نباشد. فورس‌ماژور به واقعه‌ای خارج از اراده طرفین و غیرقابل پیش‌بینی گفته می‌شود که اجرای تعهد را غیرممکن کند.

او افزود: برای مثال، در شرایط جنگ ممکن است بسته‌شدن مرزها، اجرای تعهد واردات را غیرممکن کند، اما در همان قرارداد امکان نصب و راه‌اندازی کالاهای واردشده وجود داشته باشد؛ بنابراین ممکن است جنگ نسبت به یک تعهد فورس‌ماژور محسوب شود اما نسبت به تعهد دیگر نه.

تیموریان با اشاره به تداوم آثار جنگ پس از پایان درگیری‌ها اظهار کرد: اینکه جنگ تمام شده و بنابراین همه تعهدات باید بلافاصله اجرا شوند، برداشت درستی نیست. باید بررسی شود که تعهد موردنظر همچنان تحت تأثیر شرایط ایجادشده قرار دارد یا خیر. ممکن است مسیرها پس از جنگ باز شده باشند، اما ظرفیت حمل‌ونقل نسبت به قبل کاهش یافته باشد و همین موضوع همچنان بر اجرای تعهد اثر بگذارد.

او همچنین تأکید کرد: فورس‌ماژور حتی اگر در قرارداد تصریح نشده باشد، بر اساس قانون مدنی در ایران وجود دارد و طرفین می‌توانند به آن استناد کنند.

رئیس مرکز داوری نصر تهران نیز با اشاره به فعالیت این مرکز گفت: مرکز داوری حدود پنج سال است به‌صورت مستقل به اختلافات میان شرکت‌ها و کسب‌وکارها رسیدگی می‌کند و به دلیل بی‌طرفی می‌تواند به‌عنوان داور مورد توافق طرفین قرار گیرد. یکی از موضوعاتی که در اختلافات میان شرکت‌ها مطرح می‌شود، ادعای فورس‌ماژور است و مرکز داوری می‌تواند این ادعا را با بررسی اسناد و مدارک مورد رسیدگی قرار دهد.

امیرمسعود اسکوییلر افزود: برای استناد به فورس‌ماژور الزاماً نیازی به اعلام عمومی وجود ندارد و هر یک از طرفین می‌توانند نسبت به تحقق آن ادعا داشته باشند. در صورت بروز اختلاف، ابتدا توافق طرفین اهمیت دارد و اگر توافق حاصل نشود، موضوع می‌تواند به مرکز داوری یا مرجع قضایی ارجاع شود.

او همچنین با اشاره به خدمات مرکز داوری برای اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: این مرکز برای هدایت و کمک به اعضا تشکیل شده و می‌تواند در حوزه کارشناسی فنی و مشاوره حقوقی نیز به آنها خدمات ارائه کند. شرکت‌ها می‌توانند پیش از انعقاد قرارداد یا طرح دعوا از این خدمات استفاده کنند.

احسان زرین‌بخش نیز با اشاره به اختلافات ناشی از جنگ در قراردادهای فناوری اطلاعات گفت: در بسیاری از قراردادها، کارفرما معتقد است جنگ تأثیری بر قرارداد نداشته، در حالی که پیمانکار ممکن است به بسته‌بودن مرزها یا محدودیت حمل تجهیزات استناد کند. در چنین شرایطی باید بررسی شود که آیا وضعیت ایجادشده برای پیمانکار اجتناب‌ناپذیر بوده است یا خیر.

او افزود: حتی اگر امکان ورود کالا از یک مسیر وجود داشته باشد، ممکن است شرکت‌های حمل‌ونقل به دلیل شرایط جنگی اجازه حمل کالا را ندهند و همین موضوع می‌تواند در ارزیابی تأثیر جنگ بر اجرای تعهد مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه، تیموریان درباره تفاوت فورس‌ماژور و «هاردشیپ» توضیح داد: افزایش قیمت یا دشوار شدن اجرای قرارداد به‌تنهایی فورس‌ماژور محسوب نمی‌شود. در فورس‌ماژور، اجرای تعهد غیرممکن می‌شود، اما در هاردشیپ اجرای تعهد بسیار دشوار و پرهزینه شده و تعادل اقتصادی قرارداد از بین می‌رود.

او افزود: در چنین شرایطی ممکن است آثار هاردشیپ به خاتمه قرارداد منجر شود. برای نمونه، در سال ۱۴۰۳ حکمی از سوی یک قاضی صادر شد که به دلیل افزایش نرخ ارز و از بین رفتن تعادل اقتصادی قرارداد، به خاتمه آن منجر شد.

تیموریان در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فورس‌ماژور، بابت تأخیر در اجرای تعهد جریمه‌ای اعمال نمی‌شود، اما سایر بندهای قرارداد همچنان برقرار هستند و اگر شرایط فورس‌ماژور برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، طرفین ممکن است پس از مدتی با استناد به این شرایط به دنبال فسخ قرارداد باشند.

او همچنین تأکید کرد که طرفین قراردادهای فناوری اطلاعات باید آثار هر حادثه بر تعهدات مشخص خود را به‌صورت دقیق